وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الجهات المعنية في شأن الإجراءات الجنائية.
مناقشة مواد اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد.
تعديل الإجراءات الجنائية لإضفاء مزيد من الضمانات
وأشار إلى أنه تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأوضح سعد الدين، أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.
وقال وكيل مجلس النواب: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة.
رفض نقابة المحامين المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
ولفت إلى أنه توافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض، باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير.
وبموجب التقرير فإن اللجنة توصي بالموافقة على الصيغ التعديلية التي اقترحتها الحكومة للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة بحضور ممثلي الجهات المعنية.
أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض الرئيس
1. تأجيل سريان القانون (المادة السادسة من مواد الإصدار):
وافقت اللجنة على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر. ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.
2. دخول المنازل (المادة 8):
وافقت اللجنة على إعادة صياغة المادة التي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر أو الاستغاثة".
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
3. حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم (المادة 105):
شهدت هذه المادة مناقشات مستفيضة واعتراضًا من نقيب المحامين. ووافقت اللجنة في النهاية على صيغة توافقية مقترحة من الحكومة تنص على أنه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة. وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
4. مدة إيداع المتهم عند تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي (المادة 112):
وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الثانية من المادة لربط إجراءات إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح عند تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه (في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي) ب نفس القواعد والإجراءات والضمانات المقررة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك حق الاستئناف.
5. بدائل الحبس الاحتياطي (المادة 145):
توسعت اللجنة في قائمة التدابير غير الاحتجازية التي يمكن للنيابة العامة الأمر بها كبديل للحبس الاحتياطي.
وأضافت الصيغة الجديدة بدائل جديدة مثل: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، أو الامتناع عن مقابلة أشخاص معينين، أو منعه من حيازة الأسلحة، أو استخدام الوسائل التقنية في التتبع.
6. عرض أوراق القضية على النائب العام (المادة 123):
عدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة لتنص على وجوب عرض الأمر على النائب العام كلما انقضت تسعون يومًا على حبس المتهم احتياطيًا، وليس لمرة واحدة فقط، لضمان مراجعة دورية لمدد الحبس الاحتياطي وعدم إطالتها دون مبرر.
7. طرق الإعلان (المادة 231):
وافقت اللجنة على تعديل يسمح باللجوء إلى طريق الإعلان التقليدي (تسليم الأوراق إلى مأمور القسم أو العمدة) ليس فقط في حال تعذر الاستلام بالإجراءات الإلكترونية، ولكن أيضًا في حالة تعطل مركز الإعلانات الهاتفية نفسه لأي سبب.
8. الاستئناف في غياب المحكوم عليه (المادة 341):
تمت إعادة الصياغة لتمنح المحكوم عليه المتخلف عن الحضور في جلسة نظر الاستئناف فرصة واحدة للتأجيل. فإذا تخلف مرة أخرى بعد هذا التأجيل، تقوم المحكمة بنُدب محامٍ للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة.
وأكد التقرير أن اللجنة الخاصة التزمت خلال مناقشاتها بالمحددات التي أقرها المجلس، وحرصت على دراسة أسباب الاعتراض الرئاسي والتي تركزت في مجملها على تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق وحريات المتهمين، وصولًا إلى عدالة جنائية ناجزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا