«الإجراءات الجنائية» فى قبضة البرلمان.. ترحيب وتحفظ على اعتراض الرئيس بشأن مواد مشروع القانون.. رفض تأجيل التطبيق إلى العام القضائى المقبل.. وتوافق بشأن وجود بدائل للحبس الاحتياطى

أنهت اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، المعنية بدراسة المواد محل الاعتراض من جانب رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعمالها بمقر المجلس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وممثلين عن وزارتى الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق فى جامعة القاهرة.
ووافقت اللجنة بشكل نهائى على جميع المواد التى اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد تقريرا للعرض على الجلسة العامة، فى الموعد الذى يحدده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وعلى الرغم من حالة الاعتراض التى تبعها انسحاب 3 أعضاء ونقيب المحامين بسبب الخلاف حول المادة 105، بشأن حق المتهم بعدم التحقيق معه، إلا بوجود محاميه، إلا أنه تم حسم المواد، وتم التوافق فى هذا المادة بأنه يتم دعوة المحامي، وإذا تأخر عن الحضور يتم مباشرة التحقيق.
على الرغم من تضارب الموقف الحكومى من القبول بالاعتراض من عدمه، لاسيما بعد تصريحات وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلا أن مجلس النواب، وافق على الاعتراضات وبدأ فى دراستها، وسط توقعات أن يتم مناقشتها فى الجلسة العامة فى أقرب فرصة.
موقف وزارة العدل لم يرفض التعديلات بالكلية، وفقا لما صرح به المستشار عدنان فنجري، وإنما قبول بعضها والاعتراض على البعض الآخر، لتظل المناقشات التى تشهدها أروقة مجلس النواب، هى الفيصل فى النهاية.
وتشير التوقعات إلى أنه سيتم الأخذ بكافة الاعتراضات الواردة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددها 8 مواد، من أجل تحقيق مزيد من حقوق المتهمين وبما يضمن عدالة ونزاهة الإجراءات الجنائية.
وتضمنت اعتراضات الرئيس أولا فيما يتعلق بمواد الإصدار، بشأن بدء العمل بالقانون، حيث جاء اعتراض الرئيس على أن يكون بدء التطبيق بمجرد النشر، ليقترح أن يكون سريانه مع بداية العام القضائى الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية. وتضمنت اعتراضات الرئيس غياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، وفقا لما جاء فى المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذى يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل. وبشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، جاء الاعتراض على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعدم توافقها مع المادة 64 من بشأن استجواب المتهم فى حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق فى بعض الحالات المقررة لمأمورى الضبط القضائي.
كما اعترض الرئيس كذلك على المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لأنها أجازت إيداع المتهم فى جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائى مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فيها. أما فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد فى المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اقتصرت على ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق، لاسيما فى ضوء التطور التكنولوجى الكبير.
تضمنت اعتراضات الرئيس المادة 123، والتى تتمثل فى قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدورى كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وبشأن استخدام الوسائل التكنولوجية فى الإخطار للمتهم، جاء الاعتراض على المادة 231 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث شدد الرئاسة على ضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدى حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة. وختاما جاء الاعتراض على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ فى غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ترحيب شديد جاء عقب قرار الرئيس بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بل ذهب البعض لتأجيل القانون، أو إعادة النظر فى كل مواده، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، للدفاع بقوة عن مشروع القانون، مؤكدا أن نسبة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نحو 1% من عدد مواده، لاسيما وأن عدد المواد 552 مادة، بينما الاعتراض جاء على 8 مواد فقط.
وتم التوافق بين الجميع حكومة، نوابا، وممثلى الجهات المعنية المختلفة، على إعادة النظر فى جميع المواد التى اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى الرغم من حالة التوافق على أهمية التعديل فى ضوء اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن هناك بعض الأصوات رفضت الاعتراض الوارد فى مادة الإصدار بشأن موعد تطبيق القانون.
وجاء فى اقتراح الرئاسة أن يكون التطبيق اعتبارا من العام القضائى 2026، وهو ما اعتبره البعض تأجيل عام كامل لاستحقاق حقوقي، لاسيما فى ضوء ما يقره التشريع الجديد من قصر مدة الحبس الاحتياطي، وخصوصا وأن هناك حالات محجوزة وتطبيق القانون يمنحهم حق الخروج على ذمة القضايا.
وأكدت اللجنة البرلمانية الخاصة، أنها توصلت إلى صيغة توافقية بين جميع المشاركين فى الاجتماعات من أجل تحقيق مزيد من الحقوق لصالح المتهمين بما يصب فى مصلحة العدالة.
ولن يتأخر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى إقرار التعديلات الأخيرة المقدمة من الرئاسة خلال دور الانعقاد الحالي، ليتم إرساله مرة أخرى إلى الرئيس للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وفى هذا الصدد، اعترض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على المقترح المتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عقب التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أنه من أهم مكتسبات قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالحبس الاحتياطى والإجراءات البديلة، وهو ما يعنى تأجيل الاستفادة من هذه الضمانات عامًا كاملًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، مؤكدا أن مشروع القانون حاز اهتماما كبيرا ومناقشات موسعة داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على التشريع المرتقب، وتم الاجتهاد داخل المجلس لصياغة نصوص بعيدة عن أى شبهة من شبهات عدم الدستورية.
واتفق معه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، منتقدا الحديث بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام "بحجة عدم الجاهزية للتطبيق"، مشيرا إلى أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة أكثر من عامين، بما يمثل نحو نص فصل تشريعى كامل لمجلس النواب، وهو الأمر الذى كان يحتم على الحكومة الاستعداد الجيد لتطبيق ما ورد فى مواده. واعتبر عضو مجلس النواب، أن أى تأجيل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية للعام القضائى المقبل، أمر غير مبرر.
أما فيما يخص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا توجد مادة تسمح بالتحقيق مع المتهم فى غياب محاميه، مؤكداأن أى تفسير مغاير للمادة 64 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يفتح الباب لمنح المندوب صلاحيات أوسع ممن ندبه ضد المتهم، وهو أمر غير مقبول أيضا.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: نحن مع أى تعديلات من شأنها تحقيق مزيد من العدالة الإجرائية والحفاظ على حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اعتراض الرئيس جاء فى ضوء ما أقره له الدستور فى هذا الشأن.
وفى سياق مختلف، رفض عضو مجلس النواب، تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره، مشيرا إلى أن التأجيل يحرم الكثيرين من المحبوسين احتياطيا من حقهم فى الحصول على الإفراج.
وقال النائب: لا يمكن يعد الحصول على هذا المكتسب أن نؤخره، خصوصا أمام المجتمع الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب، انتهى من قانون الإجراءات الجنائية فى أبريل الماضي، وهى مدة كافية للاستعداد والتجهيزات اللوجستية.
وشدد على أهمية ألا يتم التحقيق مع أى متهم أو استجوابه فى أى مرحلة إلا فى وجود محام، موضحا إذا كانت هناك حاجة للتغيير يجب أن تكون فى المادة 64 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن حق المتهم فى المثول للتحقيق فى وجود محاميه.
واستنكر عضو مجلس النواب، على الحكومة عدم استجابتها لمقترحات الأعضاء بشأن بدائل الحبس الاحتياطى وبينها الأسورة الإلكترونية، والتتبع من خلال الموبايل وغيرهما من المقترحات التى لا تقف عند 3 بدائل فقط، إلا أن الحكومة كانت ترفض بحجة عدم الاستعداد التام للتطبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا