بسبب فتح الاستيراد وانخفاض الطلب المحلي

توقعات سلبية لأرباح شركات الحديد خلال العام الحالي

يعد قطاع الحديد من اكثر القطاعات التي تأثرت بحالة الركود التي انتابت الاسواق مؤخرا وذلك نتيجة تراجع اسعار الخام البيليت مما سيسهم في تراجع ارباح الشركات مقارنة بالعام الماضي.
واكد الخبراء ان فتح باب الاستيراد من الخارج سيسهم بنسبة كبيرة في تعزيز المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة بالسوق المحلية خاصة في السلع الاساسية التي يزيد عليها الطلب المحلي ضمانا لتوفيرها باسعار مناسبة ومواجهة اي محاولات للممارسات الاحتكارية، واشاروا الي ان تراجع اسعار الحديد لم يؤثر علي ارباح الشركات علي المدي القصير نظرا للطلب المتزايد مما يسهم في الحفاظ علي مستويات الربحية.. مؤكدين انه في حالة حدوث تباطؤ في الطلب الي جانب تراجع اسعار الحديد فإنه يمثل ضغوطا علي هوامش ربحية الشركات بصورة اساسية وذلك علي المدي القصير وسيمثل ضغوطا علي مدي قدرة هذه الشركات علي الاستمرار في تحقيق ربحية مرتفعة.
اكد المحللين ان اسعار الاسهم الحالية تعد جاذبة خاصة ان القطاع يعد من القطاعات التي تقوم بتوزيعات نقدية كبيرة تتراوح ما بين 20% و30% ذلك بالاضافة الي ان صناعة الحديد في مصر تتمتع بمقومات جيدة تحافظ علي قدرتها علي التصدير للاسواق الخارجية.
تراجع أسعار
اكد كريم نبيل مدير قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية ان قطاع الحديد سوف يتأثر بحالة الركود التي انتابت الاسواق مؤخرا مؤكدا، ان تراجع اسعار خام البيليت سوف يسهم في تراجع تكلفة الانتاج مما يصب في النهاية في امكانية تراجع ارباح الشركات بنسب متفاوتة عن العام الماضي.
وقال ان قطاع الحديد من القطاعات التي يتوقع تراجعها العام الحالي نتيجة لتأثره بحالة الركود التي انتابت الاسواق العالمية وذلك بعد تراجع اسعار الخام البيليت مما سيسهم في تراجع ارباح الشركات مقارنة بالعام الماضي مما سيؤثر علي القيم العادلة للاسهم نتيجة لتوقعات بتراجع الارباح بنسبة 50% خلال العام القادم.
يتوقع نبيل ان ينخفض سعر الحديد نتيجة انخفاضه عالميا وانخفاض البترول والمواد الغذائية والشحن.. بالاضافة الي ان فتح باب الاستيراد سيؤدي الي توافر الحديد بكثرة في السوق المحلية وانخفاض اسعاره بنسب عالية وهو ما بدأ حدوثه بالفعل الان.
واضاف ان استيراد الحديد من الخارج يسهم في تعزيز المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة بالسوق المحلية خاصة في السلع الأساسية التي يزيد عليها الطلب المحلي ضمانا لتوفيرها باسعار مناسبة ومواجهة اية محاولات للممارسات الاحتكارية.
فتح باب الاستيراد
واتفق باسم رمزي محلل مالي مع الرأي السابق مؤكدا ان فتح باب الاستيراد للحديد يسهم في السيطرة علي اسعاره عن طريق زيادة المعروض.. مرجعا انخفاض اسعاره لعدة اسباب في مقدمتها استيراد الحديد من الخارج من تركيا بالاضافة الي تأثير الازمة العالمية علي السوق العقاري المصري مما خفض من استهلاك الحديد وزيادة المعروض علي الطب.
واشار الي ان سعر طن الحديد المستورد يبلغ حوالي 3750 مقارنة بالحديد المصري الذي يصل الي 4500 علي الرغم من انخفاض اسعار البليت الذي يمثل العنصر الاساسي في صناعة الحديد حيث بلغ حوالي 400 دولار للطن تقريبا مما شجع الشركات علي الاستيراد من الخارج وألزم في الوقت نفسه الشركات بتخفيض اسعار الحديد لديها لتقترب بذلك من نفس اسعار الحديد المستورد الذي تباع بحوالي 3750 جنيها مما اسهم بنسبة كبيرة في خفض ربحية الشركة التي لم تستورد لكي تبيع انتاجها بنفس سعر المستورد.
أرباح العام الحالي
اضاف مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو للوساطة في الاوراق المالية ان انخفاض اسعار الحديد جاء نتيجة لانخفاض الخامات، موضحا ان سعر البيليت تراجع من 1200 دولار الي 300 دولار مما اسهم في تراجع اسعاره مشيرا الي انه سيسهم في تراجع الارباح بنسبة تصل الي 50% خلال العام القادم.
ويتوقع ان يشهد النصف الاول من العام القادم تراجعا في الطلب المحلي والعالمي ثم يعود الي مستويات عام 2007.
يري مجدي انه اذا حدث انخفاض اقل من المتوقع في الارباح سيؤدي الي ارتفاع اسعار الاسهم مشيرا الي ان قطاع الحديد سيحقق ارباحا ولكن بنسب اقل من العام الماضي نظرا لان القطاع العقاري سيمر بمرحلة ركود مما يؤدي الي تأثر ارباح الشركات بالتراجع.
وبالنسبة لاسعار اسهم الحديد اوضح ان اسعارها سبقت تراجع الارباح لافتا الي ان اسعار الاسهم المنخفضة حاليا تعكس النتائج المتوقعة العام الحالي.