رغم انخفاض تكلفة الإنتاج

أرباح شركات الحديد مهددة بالتراجع العام القادم

اتفقت عدد من الآراء أن قطاع الحديد بدون شك سوف يتأثر بحالة الركود التي انتابت الأسواق مؤخرا مؤكدين أن تراجع أسعار خام البليت سوف يسهم في تراجع تكلفة الإنتاج مما يصب في النهاية في إمكانية تراجع أرباح الشركات بنسب متفاوتة عن العام الحالي 2008.
وفي الوقت نفسه استبق فريق آخر إمكانية تأثر أرباح شركات الحديد خلال العام الجديد وذلك لأن سعر خام البليت تراجع بشكل لافت للنظر وبالتالي انخفاض تكلفة الإنتاج النهائية ولكن قالوا إن هذا قد يؤثر علي أسعار أسهم الشركات بالبورصة.
بداية أوضح عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن الحديد سيمر بثلاث مراحل متتالية ففي المرحلة الأولي وتسمي بمرحلة الانخفاض العالمي وعدم استجابة السوق المحلي لهذا الانخفاض وتمثل البداية موضحا أنه خلال هذه المرحلة سينخفض سعر الحديد في السوق المحلية ولكن ليس بنفس نسبة التراجع العالمي نظرا للطلب المتزايد علي الحديد إلي جانب الالتزامات والتعاقدات للشركات العقارية لافتا إلي أنه خلال هذه المرحلة لم تتأثر أرباح الشركات.
ويستطرد قائلا وبالنسبة للمرحلة الثانية سيتم انخفاض سعر الحديد ولكن مع تحقيق إيراد فعلي وفي المرحلة الأخيرة سيتم انخفاض الأسعار مع ركود لافتا إلي أنه مع بداية العام القادم ستكون بداية سيئة لأرباح شركات الحديد نظرا لأن القطاع العقاري سيمر بمرحلة ركود مما يؤدي إلي تأثر أرباح الشركات بالتراجع وبالنسبة لأسعار أسهم الحديد موضحا أن أسعارها سبقت تراجع الأرباح لافتا إلي أن أسعار الأسهم الحالية تعكس النتائج المتوقعة لعام 2009.
ويذكر أحمد العطيفي مدير إدارة البحوث بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية أن انخفاض أسعار الحديد لم يؤثر في أرباح الشركات نظرا لتراجع سعر خام (البليت) عالميا مما يساهم في تراجع سعر تكلفة إنتاج الحديد مشيرا إلي انخفاض سعر الحديد سيؤثر علي أسعار الأسهم وستتراجع أسعارها إلي جانب انخفاض توزيع الأرباح.
ويتوقع أن تتأثر أرباح الشركات خلال منتصف عام 2009 مما سيؤثر علي القيم العادلة للأسهم إضافة إلي أن الشركات ستقوم بتأجيل الخطط التوسعية حتي يتم إعادة الطلب علي المنتج متوقعا حدوث توازن بين العرض والطلب بعد منتصف العام القادم مؤكدا في نفس الوقت أن نشاط قطاع الحديد مرهون بنشاط قطاع العقارات.
عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية يري أن انخفاض أسعار الحديد جاء نتيجة لانخفاض الخامات موضحا أن سعر البليت تراجع من 1200 دولار إلي 300 دولار مما ساهم في تراجع أسعاره مشيرا إلي أنه سيساهم في تراجع الأرباح بنسبة تصل إلي 50% خلال العام القادم.
ويتوقع أن يشهد النصف الأول من العام القادم تراجعا في الطلب المحلي والعالمي ثم يعود إلي مستويات عام 2007.
يري فتحي أنه إذا حدث انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح سيؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الأسهم مشيرا إلي أن قطاع الحديد سيحقق أرباحا ولكن بنسب أقل من العام الماضي.
أوضح أن أسعار الأسهم الحالية تعكس أرباح عام 2009 التي ستقوم الشركات بتحقيقها لافتا إلي أن أسواق المال تقوم بترجمة سابقة للأحداث المتوقعة.
ومن جانبه أوضح محسن عادل محلل مالي أن التقديرات تشير إلي أن الحديد سيشهد تقلبات مماثلة ولكنها سوف تستفيد بصفة أساسية من خلال التراجع في أسعار الخام عالميا إلي جانب ما قد تشهده من ارتفاعات في بعض الفترات علي مستوي العالم نتيجة لتغيرات منظومة الطلب العالمية للحديد.
ويضيف قائلا: إن السوق سيشهد تقلبات مماثلة علي المستوي المحلي في ظل عدم دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال الفترة القادمة مما يؤدي إلي حدوث مرونة أكبر في شركات إنتاج الحديد لمواجهة التراجعات والتغيرات التي قد تحدث في منظومة الطلب المحلي.
ويذكر عادل أن تراجع أسعار الحديد لم يؤثر علي أرباح الشركات علي المدي القصير نظرا للطلب المتزايد مما يسهم في الحفاظ علي مستويات الربحية لافتا إلي أنه في حالة حدوث التباطؤ في الطلب إلي جانب تراجع أسعار الحديد فإنه يمثل ضغوطا علي هوامش ربحية الشركات بصورة أساسية وذلك علي المدي القصير وسيمثل ضغوطا علي مدي قدرة هذه الشركات علي الاستمرارية للحفاظ علي معدلات ربحية مرتفعة.
ويري أنه في ضوء تراجع الأرباح فإن ذلك قد يؤدي لعدم الحفاظ علي توزيعات نقدية مرتفعة علي المدي المتوسط.
أوضح ناجي هندي مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية أن تراجع أسعار الحديد سيؤثر علي قطاع الاستثمار العقاري بالايجاب وخاصة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط لافتا إلي أن التغيرات الحادة في (البليت) أثرت علي تراجع أسعار الحديد في مصر.
يري أنه من المتوقع مع زيادة حدة الركود في الأسواق الأوروبية والأمريكية أن يستمر التراجع في أسعار الحديد ولكن بنسب محدودة موضحا أن قطاع الحديد يعد من القطاعات التي تحتاج إلي رأسمال ضخم إضافة إلي أنها من الصناعات التي يصعب الدخول فيها والخروج منها ويتوقع أن يتم تخفيض الإنتاج بما يتلاءم مع تغطية التكاليف مشيرا إلي أن الحديد المصري يتمتع بجودة مرتفعة مقارنة بالحديد المستورد موضحا أن نسبة الكربون في الحديد تمثل أحد العوامل المهمة في تسعير الحديد لافتا إلي أن مصر تقوم بإنتاج أجواد أنواع الحديد بحيث تنخفض نسبة الكربون في الحديد المصري ويتم استخدامه في المشروعات الضخمة وأشار هندي إلي أن التراجع في أسعار الحديد سيؤثر علي الأسهم موضحا أن الهبوط الحالي لأسعار الأسهم يعبر بقوة عن نتائج أعمال عام 2009.
ويوضح أن أسعار الأسهم الحالية تعد جاذبة خاصة أن القطاع يعد من القطاعات التي تقوم بتوزيعات نقدية كبيرة تتراوح ما بين 20% و30% وبالتالي تعد عنصر جذب حتي مع انخفاض أرباح الشركات بنسبة 20% مما يؤدي إلي أن يكون العائد علي الكوبون قد يتراوح ما بين 16% و24%.