15% نسبة تراجع أرباح الشركات العقارية

أكد عدد من خبراء العقارات فى مصر أن القطاع العقارى المصرى يمر بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، لتذبذب الأسعار وعدم استقرارها فى الانخفاض أو الهبوط، خاصة أسعار الأسمنت التى تواصل ارتفاعها نتيجة تلاعب الشركات المنتجة، فضلاً عن انخفاض أسعار العقارات، وهو ما دفع أصحاب الشركات العقارية لوقف عمليات البيع مخلفين حالة من الركود. هذا فى حين تشير التقديرات الحكومية إلى حاجة مصر إلى 5.3 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2017.
اختلفت آراء الخبراء حول أداء الشركات العقارية خلال الفترة القادمة، حيث توقع بعضهم تراجع أرباح الشركات العقارية خلال الربعين القادمين، بنسب تتراوح بين 10% و15% لانخفاض الطلب على شراء الوحدات السكنية. فى حين أشار آخرون لصعوبة التنبؤ بأداء القطاع فى ظل عدم اتضاح الروية كاملة فى الوقت الحالى، وعدم ظهور الملامح الكلية للأزمة الاقتصادية فى ظل ما تمر به السوق العقارية المصرية.
محمد الهياتمى الأمين العام بالاتحاد العام للتشييد والبناء، أشار إلى تراجع أرباح قطاع العقارات خلال نهاية العام الماضى بنسب تتجاوز ال 10% لضعف الإقبال على شراء الوحدات السكنية.
وأكد الهياتمى وجود حالة من الترقب والانتظار لإمكانية تراجع أسعار العقارات، مضيفاً صعوبة التنبؤ بنسب تراجع أرباح الربع الأول من العام 2009 لعدم وضوح الرؤية.
واتفق معه شريف الغريانى صاحب إحدى شركات المقاولات، مؤكداً تأثر أرباح الشركات خلال الربع الأخير من العام الماضى نظراً لحال الركود التى تشهدها الأسواق، مضيفاً أن الأرباح ستتأثر ولكنها تختلف من شركة إلى أخرى، حسب نوعية النشاط الذى تعمل فيه.
وأوضح الغريانى أن الشركات العاملة فى الإسكان الفاخر ستكون الأكثر تأثراً، نظراً لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تأثر الشركات التى تعمل فى الإسكان المتوسط بنسبة منخفضة لاحتياج السوق مثل هذه النوعيات من الوحدات، فى ظل نقص المعروض منه وعدم موافاته بالعدد المطلوب.