تباين الآراء حول تأثير الأزمة علي أرباح الشركات!

أوضح الخبراء أن تأثير الازمة لم يظهر علي أرباح الشركات إلي الآن مؤكدين أن تأثيرها سيظهر خلال شهر موضحين ان التأثير مختلف من قطاع لآخر حسب ارتباطه بالأسواق الخارجية وستكون بنسب منخفضة لا تتعدي 1% أو 2% علي الأكثر.
أشار فاضل الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان إلي أن تأثير الازمة المالية العالمية لم تظهر علي أرباح الشركات إلي الآن لافتا إلي أن تأثيرها سيظهر خلال شهد من الآن موضحا ان تأثيرها مختلف من قطاع لآخر وستكون بنسب مختلفة وبسيطة لا تتعدي 1% أو 2% يتوقع ان تأثير الازمة علي القطاع العقاري سيكون بنسبة منخضة للغاية وأقل القطاعات تأثراً نظراً لأنه سوق محلي وتمثل مشتريات الأجانب والعرب نسباً محدودة لافتا إلي أن العرب قاموا بالانتهاء من الشراء في السوق العقاري المصري قبل بداية شهور الصيف.
يري ان تراجع او ارتفاع الارباح بعيدة عن أداء الأسهم واسعارها ولا تعكس الأرباح علي الأسهم وضرب مثالا لذلك فعند تراجع البورصة قبل الازمة كانت معظم أسعار الأسهم متراجعة وكانت معظم الشركات حققت أرباحا مرتفعة ولكن حدث التراجع الحاد لجميع الأسهم نتيجة ان البورصة في مصر تقوم علي المضاربة لافتا إلي أن ارباح الشركات تسير في اتجاه وأداء وأسعار الأسهم تسير في اتجاه آخر.
أشار إلي أنه يوجد صعود في الأسهم بصورة غير مبررة ويرتفع نتيجة المضاربة أو الاستحواذ علي الأسهم.
وأكد أن أداء الشركات بصفة عامة حقق أداء جيدا وأرباحه مرتفعة ولكن اذا تراجعت أرباحها سيكون بنسبة منخفضة للغاية ولا تؤثر علي الشركة.
أكد محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون ان العديد من الشركات ستنخفض ربحيتها في العام القادم بداية من سبتمبر 2008 إلي سبتمبر 2009 موضحا أن الشركات التي تقوم بإنتهاز الفرصة وتعمل إدارتها بإدارة الأزمة بحرفية ستستطيع الاستفادة من الايجابيات مما ينعكس علي أرباحها ومن أهم هذه الايجابيات انخفاض أسعار المواد الخام جميعا مما يؤدي إلي تراجع اسعار المنتجات وبالتالي تتمكن من البيع لأسواقها التقليدية سواء خارج مصر أو داخلها ولكن يجب أن تكون بأسعار منافسة اكثر وخاصة وأن الازمة أدت إلي اغلاق العديد من المصانع في الخارج وخاصة في أمريكا وأوروبا مما أدي إلي توقف انتاج العديد من المصانع مؤكداً أنها تعد فرصة للمصانع المصرية لافتا إلي أن من يتحرك بأسعار منخفضة دون أن يطمع في فرق سعر الخام لحسابه ويقوم بتخفيض أسعاره سيحصل علي مكانة أكبر في هذه الأسواق وبهذه الطريقة تستطيع المصانع أن تحول الأزمة من تأثير سلبي إلي ايجابي عليها مما ينعكس علي أرباحها بالايجاب ولا يؤدي إلي تراجعها يري انه من الضرورة استغلال فترة التراجع في تحقيق ربحية وليس لتفادي اضرار الازمة.
يري عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت ان تأثير الأزمة علي أرباح الشركات يختلف من قطاع لآخر لافتا إلي أن من أكثر القطاعات التي ستتأثر بالأزمة وتؤدي إلي تراجع أرباحها هو قطاع البناء والتشييد ككل وقطاع السياحة والصناعات المرتبطة بها موضحا ان من سيقوم بانشاء نشاط سياحي سيتم تأجيله إلي أن تتحسن الظروف وتنتهي الأزمة وأكد أنه سيحدث تراجع في ارباح هذه القطاعات ولكن لا ينعكس علي أداء السهم نظرا لوصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية ولا تعكس ارباح الشركات علي الرغم من أن معظم الشركات حققت أرباحاً مرتفعة ولكن لم ينعكس علي أداء السهم.. ويتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم خلال الفترة القادمة نتيجة لتراجعها بنسب كبيرة حتي لو انخفضت ارباح الشركات.
أشار وائل جودة خبير أسواق المال إلي أن الشركات التي تعتمد علي التصدير والسلع الاستهلاكية والترفيهية ستتأثر بنسبة كبيرة نتيجة لتراجع مستوي الإنفاق مما يؤثر تأثيرا سلبيا علي ارباح الشركات لافتا إلي أن كل قطاع سيتأثر بنسبة، موضحا أنه توجد قطاعات ستتأثر بنسبة كبيرة وخاصة التي تعتمد علي الأسواق الأمريكية والأوروبية لافتا إلي أن الأزمة ستظهر في السوق المصري بعد 4 أشهر ولذلك يجب علي الشركات عمل خطط والقيام بإعادة ترتيب خططها وفتح أسواق خارجية وتنويع المخاطر علي عدد من الأسواق، موضحا أن هذه الخطط ستساعد الشركات علي تحقيق ارباح علي المدي الطويل، موضحا أن الإدارة القوية والقادرة علي إدارة الأزمات بحرفية ستستطيع أن تحول الخسائر إلي ارباح ولكن ليس علي المدي القصير.
أكد أن تراجع الارباح سيؤثر تأثيرا سلبيا علي سعر السهم سواء كان صعودا أو هبوطا.. ويتوقع أن تتراجع أسعار الأسهم نتيجة لتراجع أرباح الشركات نظرا لأن السهم ينظر إلي الارباح المستقبلية للشركة بعد سنة.
أوضح ناجي هندي مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية أنه من المتعارف عليه أنه في حالة التباطؤ في النمو والركود الاقتصادي في النمو هناك قطاعات تكون جاذبة في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية وقطاعات أخري تتأثر أرباحها نتيجة البطء في معدلات النمو الخاصة بها فبالنسبة للشركات أو القطاعات التي تنمو ارباحها بمعدلات مرتفعة وهي القطاعات الدفاعية كمثال الصناعات الغذائية والأدوية والمطاحن والأسمدة وقطاع البتروكيماويات لافتا إلي أنه يوجد قطاعات قد تتعرض للتراجع في معدلات نمو ارباحها ولكن تحقق ارباحاً، موضحا أنه إذا تمت مقارنة العوائد المحققة لجميع الأسهم المتداولة في البورصة بالأسعار الحالية فتعد جاذبة جدا لأنها أقل من القيمة العادلة بما يزيد علي 50% وبالتالي إذا توقعنا انخفاضا في معدلات نمو الأرباح في القطاعات البطيئة في النمو بمعدل تتراوح ما بين 10% إلي 15% نجد أن الأسعار الحالية جاذبة للشراء اعتمادا علي الارباح المتوقعة في العام القادم لافتا إلي أن الانخفاض الحالي في البورصة جاء نتيجة المبيعات العشوائية للأجانب الناتجة من الأزمة العالمية التي يتعرض لها السوق الأمريكي والأوروبي وليس لها علاقة مطلقا بأداء الشركات المتداولة في البورصة مؤكدا أن الأسعار الحالية للأسهم تعد فرصة للشراء لأنها سوف تعود إلي الصعود مرة أخري بمجرد استقرار الأسواق العالمية وسوف يتحقق الصعود فيها بمعدلات سريعة وبنفس الطريقة التي حدثت في حالة الانخفاض لافتا إلي انها انخفضت بمعدلات كبيرة وفي مدة قصيرة مؤكدا أنها سوف تعاود الارتفاع مرة أخري وبنفس الطريقة.
ويري انه يجب علي المستثمر أن يقوم باختيار الأسهم بدقة والابتعاد عن الشركات التي لا تحقق ارباحا ولا تتمتع بمراكز مالية قوية.