وسط حالات من الخوف والهلع بين المستثمرين

ترقب نتائج أعمال الربع الأخير من 2008 تضع البورصة في مأزق

يترقب المتعاملون بسوق الأوراق المالية إعلان الشركات عن نتائج الأعمال السنوية والتي ستتضمن نتائج الربع الأخير من العام الماضي وسط حالة من الخوف والقلق لرصد الأرباح والخسائر للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة أن الربع الأخير من العام عاصر تأثير الأزمة المالية العالمية بشكل كبير إلي جانب الظروف الراهنة التي تمر بها الاسواق بصفة عامة والشركات بصفة خاصة.
خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أكدوا أن الربع الأخير من العام المنقضي قد عاصر بداية تأثيرات الأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها علي مصر علاوة علي أن هناك بعض الشركات سوف تتأثر أرباحها لكن بشكل يكاد يكون متوسطا والبعض الآخر تسفر نتائج أعماله عن تحقيق أرباح في ظل معاناة السوق من أزمة في السيولة الأمر الذي سبب عائقا أمام مجالس إدارات الشركات.
أما فيما يخص بأكثر الشركات تأثرا بالأزمة العالمية خلال الربع الأخير من 2008 أشاروا إلي أن شركات قطاع السياحة والاسكان العقارات والشركات الصناعية والشركات التي تعتمد علي التصدير وشركات الحديد ستكون أكثر المتأثرين خلال هذا الربع أما شركات قطاع المطاحن والأغذية إلي جانب شركات قطاع الأدوية ستكون أقل تأثرا في حالة عدم اعلان نتائجها عن تحقيق أرباح..
في البداية أكد مصطفي الاشقر محلل شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية أن جميع الشركات بصفة عامة ستتأثر بداية من الشركات التي لها تعاملات خارجية ولها شركات تابعة في الخارج حتي الشركات المحلية والتي ستتأثر بالشركات الكبري الأخري وهو ما سينعكس علي نتائج أعمال الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح.
أضاف أنه في ظل الأوضاع الراهنة تكون احتمالات توزيع الأرباح بسيطة، خاصة أن الشركات ستفضل الاحتفاظ بجزء من الأرباح كسيولة متوافرة للشركة للدخول في مشاريع جديدة في ظل الاحتمالات المؤكدة لفشل أي اكتتاب في زيادة رأسمال أي شركة تحتاج إلي سيولة علاوة علي التكلفة التي قد تتحملها الشركة من اعتمادها علي القروض بعد تضييق الخناق علي الاقتراض من البنوك خلال الفترة الحالية.
وتوقع الاشقر أن تستمر الشركات في توزيعات الأرباح ولكن بصورة أقل من الأعوام السابقة بسبب الصعوبات التي ستواجهها الشركات للحصول علي سيولة خلال العام المقبل كما توقع محافظة البنوك علي نفس نسب توزيعاتها خلال العام الماضي، وعلي الجانب الآخر سوف تقل توزيعات الشركات الصناعية وشركات الاسكان والعقارات.
وعلي الجانب الآخر تري مني طارق المحلل المالي باحدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية أن أكثر القطاعات التي ستتأثر نتائج أعمالها خلال الربع الرابع والأخير من العام المنقضي هي شركات قطاع السياحة والعقارات والشركات التي تعتمد علي التصدير إلي جانب الشركات الصناعية نظرا للتأثير السلبي الواضح الذي وصل بصورة مباشرة علي هذه القطاعات خلال الربع نفسه وعن تأثر شركات الأسمنت أشارت إليأن أداء أسهم شركات القطاع جاء جيدا خلال التسعة أشهر الأولي من العام الماضي لأغلب الشركات متوقعة حفاظ شركات القطاع علي التوزيعات الربحية المعتادة.
وأضافت أن شركات الاسمنت لن تواجه أزمة سيولة خلال عام 2009 وذلك بسبب قلة اعتمادها علي القروض من البنوك بالاضافة إلي أن التوسعات التي أعلنت عنها شركات الاسمنت دخلت حيز التنفيذ وقاربت علي الانتهاء وكان لها مخصصات وبالتالي لن يكون هناك احتياج كبير إلي سيولة خلال عام 2009 وبالتالي لن تؤثر علي توزيعاتها لعام 2008.
ومن جانبه أشار أحمد صالح محلل سوق الأوراق المالية إلي تأثر العديد من الشركات بأحداث الأزمة المالية ومن ثم كان لها تأثير سلبي علي أرباح تلك الشركات وهو ما سيظهر من خلال نتائج أعمالها خلال الربع الأخير من العام الماضي مضيفا أنه بناء علي ما سبق فإن السياسة التوزيعية للشركات ستختلف سواء بحجب الارباح لاستخدامها في مشاريعها مشيرا إلي أن تراجع توزيعات الارباح المتوقعة لعام 2008 ظهر تأثيره في السوق خاصة علي الاسهم القيادية.
أضاف صالح أن الشركات العقارية يمكن أن تحتجز الأرباح خاصة انها ستحتاج إلي سيولة خلال الفترات القادمة نظرا لانخفاض أسعار الأراضي وأسعار الاسمنت والحديد والصلب مما يشجع علي إقامة المزيد من المشاريع العقارية خلال الفترة القادمة وعن الرؤية الخاصة بقطاع الاتصالات توقع أن تحافظ الشركة المصرية للاتصالات علي مستويات توزيعاتها السابقة إلا إذا رأت الشركة الاحتفاظ ببعض السيولة لاقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية مع تدني قيمة أصول الكثير من الشركات خلال الفترة الماضية، أما موبينيل فمن المتوقع أيضا أن تتراجع توزيعاتها لاحتياجها للسيولة لدفع فوائد القروض المستحقة عليها.