رغم قرار فتح الاستيراد من الخارج

ارتفاع أسعار الأسمنت.. هل يضع العقارات في ورطة؟!

كشف عدد من الخبراء أن الاستمرار في زيادة أسعار الاسمنت يعتبر غير مبرر لأنه منتج محلي بنسبة 100% وطالبوا بضرورة وضع ضوابط صارمة وقوية للقضاء علي المتلاعبين في السوق.
وقالوا إن قرار استيراد الاسمنت من الخارج ليس الحل الوحيد لأن سعر المستورد مقارب للسعر المحلي مؤكدين علي ضرورة إنشاء مصانع جديدة تسهم في ضبط أسعار الاسمنت.
يري عيس فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن قطاع العقارات يشهد نشاطاً ملحوظاً نتيجة لتراجع سعر الحديد مما أسهم في ارتفاع سعر الاسمنت نظرا للاقبال الشديد عليه نتيجة لإقبال الشركات العقارية علي نوعية الاسكان لمحدودي الدخل نظرا لانخفاض التكاليف في مثل هذه المشروعات.
وأشار إلي أن شركات الاسمنت تعلم تماما أن سعر الاستيراد لا يقل عن سعر السوق المحلي ولذا الاستيرادولا يسهم في خفض السعر.
ويري أن الحكومة المصرية مازالت تقف موقف "المتفرج" ولذا يجب عليها أن تضع خطة طوارئ في ظل الظروف الحالية لمواجهة ارتفاع أسعار الاسمنت وخاصة أنها قامت ببيع وخصخصة شركات الاسمنت للأجانب مما أدي إلي "وقوعها" تحت رحمة الشركات الأجنبية مشيرا إلي أنه يوجد احتكار منظم بين شركات الاسمنت العاملة في السوق المصرية بما فيها الشركة القومية للأسمنت.
ويقترح أن تقوم الدولة بدور حقيقي من خلال عمل مستودعات لتخزين الاسمنت وبيعها بالسعر الرسمي وذلك سيؤدي إلي الفضاء علي التلاعب والممارسات الاحتكارية.
ويري أن ارتفاع أسعار الاسمنت من المؤكد أنه سيؤثر علي قطاع العقارات وسيؤدي إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلي جانب أنه من الممكن أن يفتح باباً للغش والتلاعب من المقاولين ومن الممكن أن يتم وضع خامات أقل من المواصفات مما يسهم في انهيار العقارات.
ويري عليوة شلبي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن الاستمرار في زيادة سعر الاسمنت غير مبرر نظرا لأنه منتج محلي 100% ويتساءل لماذا يتم رفع سعر الاسمنت؟
ويضيف أنه يوجد احتكار منظم بين الشركات وتقوم بالاتفاق مع بعضها لتحديد سعر الاسمنت مما يؤدي إلي حدوث ضرر بالغ لقطاع العقارات ككل.
يقترح أن يتم وضع ضوابط صارمة وقوية وعقوبات صارمة للقضاء علي التلاعب في أسعار الاسمنت.
يري أن العقوبات المالية ليست رادعة نظر لأن المستهلك هو الذي يتحملها في النهاية.
ويضيف أن الاستيراد ليس هو الحل نظرا لأن سعره مقارب لسعره المحلي.
يقترح أن تقوم الدولة بإنشاء مصانع جديدة لتسهم في ضبط أسعار الاسمنت إلي جانب المحافظة علي العدالة الاجتماعية.
وأشار إلي أن شركات العقارات الكبيرة لا تعاني من ارتفاع الاسمنت نظرا لأن المقاولين هم الذين يعانوا ويقومون بتحميل ارتفاع سعر الأسمنت علي الشركة وبالتالي يتحمله في النهاية المستهلك.
يري أحمد العطيفي مدير إدارة البحوث بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية أن انخفاض سعر الحديد أسهم في انعاش قطاع العقارات مما أدي إلي زيادة سعر الاسمنت نتيجة لزيادة الطلب عليه.
يري أن وقف تصدير الاسمنت وفتح باب الاستيراد سيسهم في انخفاض الأسعار ولكن بشكل وقتي.
أشار إلي أن سعر المنتج المحلي منخفض مقارنة بالسعر الخارجي نظرا لاضافة تكلفة النقل.
يري أن أسعارالعقارات لا تتجاوب مع انخفاض أسعار التكلفة ولكنها تتجاوب بشدة مع أي ارتفاع موضحا أنه إذا انخفضت الاسعار بنسبة 50% فإن أسعار العقارات لا تتراجع سوي بنسبة 10%.
أوضح أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الاسمنت سيسهم في القضاء علي انخفاض أسعار العقارات.
ويتفق مع الآراء السابقة هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن ارتفاع أسعارالاسمنت غيرمبرر وقائم علي المضاربات مشيرا إلي أنه علي الرغم من تراجع سعره إلي 540 جنيها للطن إلا أنه مازال سعره مرتفعا للغاية نظرا لأن تكلفة الطن لا تتعدي 150 جنيها فقط.
أشار إلي أنه يتم رفع الاسعار كما تريد كل شركة بدون ضوابط أو مراعاة الظروف الحالية مؤكدا أنه يوجد استغلال من جانب الشركات.
يري أن تأثير ارتفاع سعر الاسمنت علي قطاع العقارات سلبي مما يسهم في حدوث تشويش في قطاع العقارات والمساهمة في عدم استقرار السوق.
ويتساءل أنه علي الرغم من وجود ركود اقتصادي فأسعار الأراضي والوحدات السكنية مرتفع للغاية وسعر الاسمنت يتم وقفه كما تشاء المصانع وعلي الرغم من ذلك المستهلك يستجيب.