يمر قطاع الأسمنت في البورصة بنشاط ملحوظ علي الرغم من حالة الغليان التي يعانيها سوق الأسمنت في مصر، نتيجة ارتفاع أسعاره ووقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبروتلاندي الرمادي لمدة أربعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية وقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بخفض مدة الإفراج عن الأسمنت المستورد الي 3 أيام و الزام الشركات بطبع سعر بيع المصنع علي العبوات. ويري العاملون في السوق ان قرار وقف التصدير لن يؤثر علي الشركات بشكل قوي لأن السوق المصرية في حاجة لكميات كبيرة من الإنتاج بدليل ان الأشهر القليلة التي تم السماح فيها بالتصدير لم تشهد تصدير كميات كبيرة . واكدوا ان التأثير السلبي يمكن ان يأتي من تخفيض مدة الافراج عن الاسمنت المستورد . حظرالتصدير أشار إسماعيل صادق محلل قطاع الأسمنت بشركة بلتون فاينانشال أن هناك ثلاث قرارت ستؤثر بشكل مباشر علي مستقبل قطاع الأسمنت في الوقت الحالي في مقدمتها حظرتصدير الاسمنت المصري و تخفيض مدة الإفراج عن الأسمنت المستورد من 30 يوماً الي 3 أيام وإلزام الشركات بطبع سعر بيع المصنع علي العبوات . في البداية استبعد اسماعيل أن يكون لحظر التصدير تاثير علي القطاع مؤكدا ان صادرات مصر من الأسمنت لا تتعدي نصف في المائة من إجمالي مبيعات الاسمنت أما عن تسهيل الاستيرد وخطره علي مستقبل القطاع أكد أن مصر لا يمكنها استيراد الأسمنت سوي من السعودية فقط لانخفاض تكلفة صناعة الأسمنت لديها نظرا لدعم الطاقة علي النقيض من ليبيا وسوريا والعراق والأردن الذين يعدون من أكثر الدول استيرادا للأسمنت من دول أخري ومن الصعب علينا الاستيراد من تلك الدول . وتوقع ان تؤثر حزمة القرارات الأخيرة التي اصدرتها وزارة التجارة علي أسعار الاسمنت في مصر بدءا من الربع الثالت من 2009. ارتفاع الطلب وتري ريهان حمزة محلل قطاع الاسمنت بشركة عكاظ للوساطة في الأوراق المالية ان شركات الاسمنت لن تتأثر بقرار وقف التصدير بدرجة كبيرة وذلك نظرا لانخفاض سعر تصدير الأسمنت نتيجة للأزمة المالية العالمية، بالإضافة الي ارتفاع الطلب والاسعار في السوق المحلي، ويؤكد ذلك اصدار الشركات قرارا بوقف التصدير طواعية لمدة 3 اشهر لسد الطلب المحلي المتزايد. اما فيما يختص بإحالة شركات الأسمنت لجهاز منع الاحتكار فأثره سيتم تحديده بناء علي القرار النهائي للجهاز. وتوقعت حمزة ان تتعدي طاقات مصانع الاسمنت 60 مليون طن في عام 2011، في حين أن الاستهلاك متوقع ان يصل الي 50 مليون طن في نفس العام، وبالتالي هذا الفائض في الإنتاج، خاصة بعد بدء تشغيل طاقات مصانع الرخص الاخيرة، سوف يمثل ضغطا كبيرا علي أسعار الاسمنت في الاعوام المقبلة. السوق المحلية واكد باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الاوراق المالية أنه بعد الارتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت والتي وصلت الي 650 جنيها للطن قام وزير الصناعة باتخاذ عدة قرارات تمثلت في وقف التصدير لمدة أربعة شهور و أحالة شركات الأسمنت لجهاز منع الأحتكار مرة أخري وتخفيض مدة الإفراج عن الأسمنت المستورد من 30 يوما الي 3 أيام فقط مؤكدا ان تلك الأجراءات متناسبة مع ما شهدته السوق في الفترة الأخيرة من أرتفاع في الأسعار دون مبرر . وأكد رمزي أن هذه القرارات والإجراءات تستهدف وقف الزيادات غير المبررة في اسعار الاسمنت في السوق المحلية وكذلك التصدي لمحاولات افتعال ازمات تؤثر علي المعروض في السوق خاصة ان قطاع التجارة الداخلية بالوزارة رصد في الفترة الإخيرة اختناقات في سوق الاسمنت في بعض المحافظات وزيادات غير مبررة في الاسعار وبعض الممارسات التي تضر بالمنافسة. وأكد أن هذه القرارات تستهدف زيادة المنافسة في السوق خاصة مع ازالة اية عقبات تحول دون الاستيراد من الخارج مشيرا الي ان جميع اجهزة الوزارة ستقوم بتنفيذ هذه القرارات والاجراءات بحزم وقوة وان الاجهزة الفنية والقانونية تعكف حاليا علي اتخاذ أية اجراءات اخري تؤدي الي تخفيض أسعار الأسمنت في السوق المحلية من خلال المحافظة علي المنافسة وآليات السوق عن أثر وقف التصدير علي القطاع أكد رمزي ان ذلك لن يؤثر علي شركات الإنتاج بشكل قوي حيث إن السوق المصري يحتاج لكميات كبيرة من الإنتاج وهو قادر علي استهلاك الكميات المنتجة بالإضافة الي ان الأزمة متمثلة في التوزيع وليس في الإنتاج والاستهلاك وأكد ان قرار وقف التصدير سيكون له أكبر الأثر؛ مما ينعش حركة المباني والمقاولات، بعد أن كان يتم التصدير بالاقتطاع من حصة السوق المحلية، وطالب الحكومة بالضغط علي الشركات المنتجة للحديد والأسمنت لضخ كميات أكبر في السوق، والتي يترتب عليها زيادة في العرض لحدوث منافسة حقيقية من أجل استقرار الأسعار. حظر التصدير ارجعت مي امام محلل قطاع الاسمنت باحدي شركات السمسرة الازمة في سوق الاسمنت إلي سيطرة عدد من الشركات الأجنبية علي السوق، ووجود اتفاق شبه احتكاري بينها لرفع الأسعار، في إشارة إلي أن متوسط تكلفة إنتاج الطن من بين متوسطات أكبر ثلاث شركات كبري، هي السويس والمصرية والقومية نحو 182 جنيهاً 33 دولاراً. بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، بينما يباع الطن بنحو 410 جنيهات. وحذرت من خطورة استمرار الوضع الراهن لسوق الأسمنت في البلاد، خاصة في ظل رفع أسعار الغاز والمازوت والكهرباء نحو مستوي التكلفة الحقيقة بما يعني تجاوز أسعار هذه السلعة الخطوط الحمراء. واضافت ان حظر تصدير الاسمنت في ظل هذه الظروف سوف يؤدي إلي خلل في خطط الشركات في الوقت الذي ندعو فيه إلي الانفتاح علي العالم في ظل الأزمة المالية العالمية .. مشيرة إلي أن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الاسمنت لم تتعلق بالإنتاج وإنما بعمليات المضاربة والمشاكل التي يعاني منها القطاع وخاصة مشكلة سيارات المقطورة التي تم حلها مؤخراً ومتوقع أن تتكرر خلال الفترات المقبلة. واضافت ان وقف التصدير يغد كارت إرهاب للمستثمرين الجدد في القطاع فضلا عن إمكانية عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مجال الاسمنت بمصر واللجوء إلي دول أخري ومنتجين آخرين أكثر التزاما لافتا إلي أنه يوحي بتوجه من شأنه وقف نمو الاستثمارات في القطاع رغم أن زيادة إنتاج الشركات العاملة حاليا يساعدها علي خفض تكلفة الإنتاج وتري ان قرار منع التصدير يعتبر إجراء تعسفيا علي الشركات المصرية لما له من تأثيرات بالغة علي الشركات العاملة مشددة علي أن سعر بيع المصنع لن يتراجع مهما طالت فترة حظر التصدير، فالمصانع لابد أن تغطي تكلفتها الإنتاجية، وتحقق هامش ربح محددًا، ولكن لابد من فرض رقابة علي السعر في حلقات التوزيع باعتبارها السبب الرئيسي في أزمة الأسمنت.
