بعد قرار ايقاف التصدير

أسهم الحديد والأسمنت في الطالع.. والتأثيرات السلبية محدودة

تحقيق - محمد إبراهيم وصفية منير:
سلسلة من الأحداث المتتالية تعرض لها منتجا الحديد والاسمنت في السوق المصري خلال الآونة الاخيرة بداية من تحويل المسئولين عن انتاج الاسمنت الي النائب العام للتحقيق معهم بتهم الممارسة الاحتكارية وتعطيش السوق ورفع الاسعار، ثم المبادرة الودية التي اطلقتها شعبة انتاج الحديد بغرفة التجارة من اجل ضبط اسعار الحديد في السوق المصري والسيطرة عليه والاتفاق علي توحيد اسعاره بحيث لا تتعدي 5150 جنيها ثم سرعان ما تم نقض هذه المبادرة والتي اعتبرها الخبراء انها مجرد "كبسولة" تخدير لتهدئة الرأي العام في مصر. ثم كان قرار وزير الصناعة والتجارة الدكتور رشيد محمد رشيد بوقف تصدير الاسمنت الي خارج السوق المصري لمدة 6 أشهر علاوة علي اضافة منتج الحديد الي السلع المحظور انتاجها الا بموافقة من وزارة الصناعة.
كلها احداث متتالية كان لابد ان تترك اثراً واضحاً في قطاع الاسمنت والحديد خاصة التأثيرات التي من المتوقع ان تطول اسهم الحديد والاسمنت داخل البورصة المصرية في ضوء هذه الاحداث المتعاقبة والمتتالية. وقد ساهمت القرارات الاخيرة التي صدرت بشأن اسعار تداول الحديد في السوق المحلي من التأثير نسبيا علي اداء اسهم شركات القطاع في سوق الاوراق المالية والذي شهد خلال شهر فبراير طفرة غير عادية تجاوزت فيها معدلات نمو اسهم الشركات لما يقرب من 30% زيادة.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد اصدرفي الاسبوع الماضي مجموعة من القرارات الجوهرية اهمها وقف تصدير الاسمنت الي خارج السوق المصري اعتبارا من بداية الشهر الحالي وحتي اول اكتوبر القادم. وينص القرار الاول علي وقف تصدير الاسمنت الكلنكر والبروتلاندي الرمادي. كما اصدر الوزير قرارين بدأ تنفيذهما بالفعل لمواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والاسمنت او تقليل كميات الانتاج بقرار يتم بموجبه اضافة سلعة الاسمنت والحديد الي السلع المحظور وقف العمل في مصانع انتاجها أو الامتناع عن بيعها الا بترخيص من وزير التجارة والصناعة وتطبق علي المخالفين العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تجاوز الف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تتجاوز ال6 أشهر والغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير اصدار قرار مسبب للغلق الاداري للمدة. واكد رشيد ان هذه القرارات تهدف الي ضبط الاسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وكذلك لاحكام الرقابة علي تداول وانتاج حديد التسليح. وتضمنت قرارات وزير التجارة والصناعة لإحكام الرقابة علي انتاج وتداول سوق الاسمنت والحديد تشديد العقوبات المنصوص عليها في القرار الخاص بتنظيم وانتاج وتداول الاسمنت رقم 605 لسنة 2006 لتصبح عقوبة عدم اخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل اسبوع عن كميات الانتاج والتصدير واسعارها والمخزون واسعار البيع واسماء المشتركين بالنسبة للمنتجين والوكلاء والتجار لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات. ومن المعروف قانونا ان زيادة الحد الادني للحبس الي سنة يتيح للجهات القضائية الحبس الاحتياطي في هذه القضايا.
ويري خبراء سوق الاوراق المالية انه لا توجد اية تأثيرات سلبية علي اداء اسهم الحديد والاسمنت في البورصة المصرية ولن يؤثر ذلك علي ارباح شركات الاسمنت إلا انهم اعتبروا ان التأثيرات السلبية قد تطول فقط الشركات التي لديها التزامات طويلة الاجل او عقود تصديرية مستقبلية وأشاروا الي أن أسهم الحديد مازالت تخطو بخطي ثابتة نحو الامام مستغلة في ذلك الارتفاعات الكبيرة في الاسعار وهو ما انعكس بالايجاب علي ارباح الشركات بالاضافة الي الطفرة العقارية الهائلة التي يشهدها السوق المصري حاليا.
واكد الخبراء ان نشاط السهم يرتبط في المقام الاول بنتائج اعمال الشركات علاوة علي ان المتحكم الرئيسي في الاداء هو آليات العرض والطلب بالسوق بالاضافة الي نتائج اعمال شركاتها والاخبار المتعلقة بها. وأضافوا ان اسهم الاسمنت ستتجاوز تحويل شركات الاسمنت الي التحقيقات وقرارات رشيد.