بعد تزايد الشكاوي من الزيادة غير المبررة في الأسعار

رشيد: دراسة أداء شركات الأسمنت والحديد لكشف أية ممارسات احتكارية

كلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بدراسة أداء شركات الحديد والأسمنت في السوق المحلية، ومقارنة اسعارها بالأسعار العالمية لكشف أية ممارسات احتكارية تقوم بها هذه الشركات في السوق.
جاء ذلك بعد تزايد الشكاوي من زيادة أسعار حديد التسليح والأسمنت بصورة غير مبررة.
كما كلف الوزير المسئولين بالجهاز بدراسة تصرفات الشركات العاملة بهاتين الصناعتين للتأكد من عدم وجود حالات اتفاق بين الشركات، أو قيام إحدي الشركات باستغلال وضعها المسيطر في السوق في زيادة الأسعار مع رفع تقرير للوزير.
وأرجع المهندس رشيد هذا التكليف إلي ما شهده السوق المصري في الآونة الأخيرة من تغيرات متلاحقة في قطاع التشييد والبناء، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأسعار حديد التسليح والأسمنت الأمر الذي قد يؤثر علي استقرار السوق بصفة عامة وعلي صناعة التشييد والبناء وما يرتبط بهما من أنشطة اقتصادية.
كان بيان صادر عن الوزارة قد أشار إلي تزايد الشكوي في الآونة الأخيرة من الزيادة غير المبررة في أسعار الأسمنت والحديد الأمر الذي انعكس سلبا علي نشاط الاستثمار العقاري في مصر.
وأشار إلي ان صناعتي الأسمنت والحديد من أهم الصناعات في مصر من حيث مساهمتهما في الناتج الصناعي والعمالة والصادرات الصناعية بالإضافة إلي ان هاتين الصناعتين ترتبطان بالكثير من الصناعات ولذا فإن أية تغيرات مفاجئة في هذين القطاعين الصناعيين قد يمتد أثرها للكثير من الأنشطة الاقتصادية، والتي يمكن ان تؤثر بشكل ملموس علي أداء القطاع الصناعي في مجمله.
وقال إن بعض التفسيرات حول أسباب هذه الزيادة غير المبررة ارجعتها إلي تغير سعر الصرف وزيادة اسعار مدخلات الإنتاج من مواد خام ومصادر طاقة، مشيرا إلي ان هذه الزيادة تواكب زيادة الأسعار عالمياً.
في المقابل يري فريق آخر ان زيادة اسعار حديد التسليح والأسمنت ترجع إلي وجود اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمناقشة من الشركات العاملة في هذه القطاعات سواء كانت بالاتفاق علي تحديد السعر أو تقاسم الأسواق، أو من خلال إساءة استخدام الوضع المسيطر لشركات تتمتع بحصة سوقية كبيرة تمكنها من فرض سيطرتها علي السوق وعلي باقي الشركات العاملة فيه.