تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة

أقرّ القانون عقوبات صارمة لمواجهة جرائم غش المنتجات الغذائية، سواء الموجهة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، وذلك حماية لصحة المواطنين وردعًا لكل من يعبث بسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.
وتدرجت العقوبات لتصل إلى السجن المشدد والمؤبد في حالات الوفاة الناتجة عن تناول منتجات مغشوشة أو فاسدة.
الحبس والغرامة لبيع أغذية مغشوشة أو فاسدة
عاقبت المادة (2) من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان، أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية وكان مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية مع علمه بذلك.
كما شملت العقوبة كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة تُستخدم في غش أغذية الإنسان، وكذلك من حرّض أو ساعد على الغش باستخدام كراسات أو مطبوعات أو بأي وسيلة أخرى أيًّا كان نوعها.
تشديد العقوبة في حال الضرر الصحي
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
السجن إذا تسبب المنتج في عاهة مستديمة
ونصّت المادة (4) من القانون على أنه إذا ترتب على ارتكاب أي من الجرائم السابقة إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
المؤبد في حال الوفاة
وفي حالة وفاة شخص أو أكثر نتيجة تناول منتج مغشوش أو فاسد، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.