رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية تهدف إلى إعادة التوازن بين الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية التى شهدتها بعض المحافظات فى السنوات الأخيرة، موضحا أن التعديلات لم تمس جوهر القانون أو فلسفته.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوة وأن مرشحى الحزب جاهزون للتنافس فى مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على الأرض بشكل فعّال وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لمرشحى الحزب، من خلال تنظيم سلسلة كبيرة من المؤتمرات الشعبية فى عدد من المحافظات للتواصل مع المواطنين وطرح الرؤى والأفكار.

ورفض «خليل» الإفصاح فى الوقت الحالى عن أى تحالفات انتخابية مرتقبة أو عن أسماء المرشحين الذين سيخوضون السباق البرلمانى، موضحًا أن هذه الأمور تخضع لتوقيتات محددة، ولا يمكن الكشف عنها حاليًا، مؤكدًا أن العمل الحقيقى يتم فى الشارع، وأن الحزب يركز حاليًا على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم وتطلعاتهم، وإلى نص الحوار.
ما تقييمكم لتعديلات قانون الانتخابات بعد إقرارها رسميًا؟ ولماذا طُرحت هذه التعديلات؟
- أقر مجلس النواب تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية وهى تعديلات محدودة لم تمس جوهر القانون أو فلسفته حيث أبقت على التوزيع الحالى بنسبة 50 % للقوائم المغلقة و50 % للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، والهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى التمثيل النيابى نتيجة التغيرات السكانية فى بعض المناطق ما تطلب إعادة توزيع بعض المقاعد لضمان عدالة التمثيل، فعلى سبيل المثال، تم نقل مقعد من كل من محافظتى القليوبية والبحيرة إلى محافظتى الفيوم وأسيوط، ليتناسب التمثيل مع الكثافة السكانية الجديدة.
هل كان حزب «المصريين الأحرار» من داعمى هذه التعديلات؟
- كانت لدينا رؤية أخرى للقانون وقدمنا مسودة القانون كاملة مع تقسيم الدوائر فى جلسات الحوار الوطني، تضمنت أن يكون ثلثان للقائمة النسبية غير المشروطة والثلث للقائمة المغلقة لتمثيل الفئات المستحقة بموجب الدستور، لكن القانون الراهن لم يشهد سوى تعديلات بسيطة منها رفع قيمة التأمين عند الترشح بالنظام الفردى إلى 30 ألف جنيه، وبالنسبة للقوائم إلى 39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدًا.
كيف ترى اعتراض بعض القوى السياسية على هذه التعديلات؟
- لا أرى ما يدعو للاعتراض، فالقانون فى جوهره لم يتغير بل تم فقط إعادة ترتيب لعدد من الدوائر بناء على بيانات سكانية حديثة بما لا يؤثر على الحياة السياسية.
ماذا عن التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية وأبرز التحالفات الانتخابية المرتقبة؟
- حتى الآن لم ندخل فى تحالفات، لكن كل شيء وارد فى المرحلة المقبلة والحديث عن التحالفات أمر سابق لأوانه.
كيف يستعد الحزب لخوض الانتخابات المقبلة؟
- حزب المصريين الأحرار يمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات السياسية والتنظيمية وسبق له خوض العديد من الانتخابات البرلمانية منذ عام 2011 سواء عبر القوائم أو المقاعد الفردية وهو ما يمنحه الخبرة الكافية التى تؤهله للمنافسة بجدية فى الانتخابات المقبلة وتحقيق تمثيل فعّال داخل البرلمان، كما أن مرشحى الحزب جاهزون للتنافس فى مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية وحريصون على العمل على الأرض بشكل فعّال، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات واسعة لمرشحى الحزب، من خلال تنظيم سلسلة كبيرة من المؤتمرات الشعبية فى عدد من المحافظات للتواصل مع المواطنين.
كم عدد المقاعد التى تنوون المنافسة عليها؟
- لا يمكن الإفصاح عن عدد المقاعد أو أسماء المرشحين حاليًا لكن العمل مستمر وفق خطة الحزب ونحن نفضل التركيز على التحضير لا الإعلام.
هل هناك وجوه جديدة فى صفوف الحزب خلال الانتخابات المقبلة؟
- بالتأكيد لدينا كوادر مدربة وشخصيات بارزة فى مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، الزراعة، والصناعة وسنكشف قريبا عن مجموعة من الأسماء ذات الخبرات الواسعة فى جميع المجالات حيث نحرص على تقديم مزيج من الخبرة والشباب لتمثيل المواطنين بفعالية.
هل ستخوض الانتخابات بنفسك؟
- طبقا للائحة الحزبية رئيس الحزب والأمين العام مسئولان عن إدارة العملية الانتخابية ويدفعان بكوادر الحزب بكل قوة.
كيف تقيمون فرص الحزب فى البرلمان الجديد؟
- نحن على استعداد تام وننافس فى جميع الدوائر لدينا باع طويل وتجربة كبيرة فى العمل النيابى وسنحرص على أن يكون لنا تمثيل قوى ومؤثر داخل المجلسين.
حدثنا عن إنجازات الحزب فى البرلمان وبرنامجكم للدورة الجديدة؟
- فى الدورة الماضية، قدمنا العديد من المقترحات وشاركنا فى مناقشات قوانين مهمة ونستعد حاليا بأجندة قوية تعكس رؤيتنا للتطوير والبناء فى الجمهورية الجديدة، أبرزها مشروع قانون موحد للصناعة وقانون للتأمين الصحى وآخر للاستثمار.