انتخابات «النواب» جدل القانون وارتباك الأحزاب

تقترب انتخابات مجلس النواب التي تتم بها مراحل خارطة الطريق، في ظل اعتراضات حزبية واسعة على قانون الانتخابات، واعتماد النظام الفردي في اختيار النسبة الأكبر من الأعضاء، مما يفتح الباب لسيطرة رجال الأعمال وأصحاب العصبيات العائلية والقبلية، وهو ما دفع كثيرا من الرموز السياسية لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل القانون، حفاظا على مكتسبات الثورة، وتمكينا للشباب والمرأة من مقاعد البرلمان.
وقد بدأت بعض الشخصيات السياسية والحزبية مشاورات متصلة، بحثا عن صيغ للتحالف، وخوض الانتخابات بقوائم مشتركة وتنسيق كامل، بهدف الفوز بالأغلبية البرلمانية أو تحقيق مواقع متقدمة انتخابيا، إلا أن هذه التحالفات لم تتبلور حتى الآن، حيث تعيش معظم الأحزاب حالة من التراجع والانقسام، مع ندرة في الكوادر التي يمكن أن تقنع رجل الشارع بالتصويت لصالحها، بالإضافة إلى المعاناة من ضعف التمويل.
إن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستعيد تشكيل الخريطة السياسية، وستكون اختبارا قاسيا لقدرة الأحزاب والقوى السياسية على التواجد والتواصل مع الجماهير، وإنتاج خطاب قادر على إقناع قطاعات واسعة من الشعب، في ظل تحديات داخلية وخارجية جعلت رجل الشارع أكثر ميلا للتصويت لمرشحي "الدولة"، واختيار نائب "الخدمات".
كتب:حسن عبد البر وشريهان أشرف
تأتي الانتخابات البرلمانية لتظهر شكل النظام الحاكم وانحيازاته، فبعد تعديل الدستور أصبح رئيس الجمهورية بلا صلاحيات مطلقة, واقتنص منه البرلمان بعض الصلاحيات مثل تشكيل الحكومة.
في هذا الإطار تسعى بعض القوى السياسية إلى تشكيل تحالفات تجعلها شريكة في الحكم، فيما يسعى البعض الآخر إلى الحصول على مكاسب قليلة, فيما يعترض آخرون على القانون الذي تجرى عليه الانتخابات, كما أن الرئيس سيعين 5%.
قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن قانون الانتخابات البرلماني لن يساعد الأحزاب الشبابية والثورة على التواجد بالبرلمان، ويتيح الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب المصالح داخل البرلمان؛ لمسايرة السلطة التنفذية من أجل مصالحه.
وشدد على ضرورة تخصيص عدد من المقاعد للقائمة النسبية؛ لأن القائمة المطلقة لن تتيح الفرصة للقوى الثورية من التواجد داخل البرلمان.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري: قانون الانتخابات بشكله الحالي تم تفصيله لخدمة رجال المال والأعمال ومناصري النظام الأسبق وفلول السلطة, مؤكدًا أن ما تضمنه القانون من بنود وشروط ومواد لا تصب في خدمة الثورة ولا تصل بالمواطن الحقيقي ومرشحيه إلى مقعد البرلمان.
وأضاف أن القانون بشكله الحالي سيجعل الانتخابات تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لا تتوفر إلَّا لأصحاب الأموال, مطالبًا القوى السياسية بالتحالف؛ لمواجهة أصحاب المصالح الخاصة، لإنها إذا خاضت الانتخابات منفردة ستضيع بينهم.
وأوضح الدكتور محمود عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالي يفتح الباب لعودة سيطرة رءوس الأموال وشبكات المصالح على البرلمان المقبل، ما ظهر خلال الفترة السابقة عن طريق تحالف مراد موافي وعمرو موسى وغيرهم من رجال أصحاب النفوذ والأموال في مصر، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون إعادة لبرلمان مبارك ورجاله.
وتابع: "إن قانون الانتخابات البرلمانية يحتاج إلى تعديل، عن طريق فتح حوار، وإعادة نسب توزيع المقاعد بين الفردي والقائمة، مضيفًا أن دعم الفردي علي حساب القوائم يضعف الأحزاب كثيرًا، مؤكدًا أن الأحزاب إذا لم تضغط من أجل تعديل قانون الانتخابات فستكون هناك كارثة كبيرة في البرلمان، وبالتالي البرلمان المقبل سيكون عليه خلاف في شرعيته؛ لأن التحالفات سوف تطعن على بعضها الآخر، ويكون الفوز لصحاب الأموال الأكثر.
فيما قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري: عدم التوافق الحزبي على قانون الانتخابات البرلمانية يشكل ضغطًا كبيرًا على السلطة الحالية، وبالتالي فمن حقهم مطالبة السيسي بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن السيسي يملك جميع السلطات التنفيذية والتشريعية الآن وبإمكانه تعديل القانون أو طرحه للنقاش بمشاركة القوى كافة السياسية والحزبية والقانونية والمجتمع المدني.
وأضاف أن الإصرار على القانون، يفرز أحزابًا ضعيفة، ولا يكون هناك تمثيل فكري للناخب؛ لأن اختياره يكون بناءً على اختيار شخص أو عائلة أو رجل أعمال أو بدافع مادي، موضحًا أن الفردي يجعل هناك سيطرة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال على البرلمان، وتغيلب المصالح الشخصية وليست الوطنية والاجتماعية.
كتب: حسن عبد البر و أحمد مجدي ومي سليم وسامي سعيد
مع اقتراب إجراء انتخابات مجلس النواب، تفاوت استعداد القوى السياسية والأحزاب لخوض المعركة النيابية، فبينما سعى قادة بعض القوى لتشكيل تحالفات جديدة، تشتت السبل بفصائل أخرى، خيم عليها الارتباك، وسيطر عليها التخبط.
يقول الدكتور ياسر حسان، القيادي بحزب الوفد: إن حزب الوفد ينافس على جميع المقاعد بمحافظات الجمهورية كلها، ويعمل علي تشكيل تحالف مع حزب المصري الديمقراطي الذي يرأسه الدكتور محمد أو الغار، يحمل اسم "الوفد المصري".
وأضاف أن التحالف يسعى للحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأحزاب السياسية التي انضمت مؤخرًا للتحالف، من بينه حزب الوعي والمحافظين والسادات، وهناك بعض المفاوضات لضم أحزاب جديدة، مضيفًا أن الدكتور السيد البدوي التقي مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وتم الاتفاق على انضمام موسى لتحالف حزب الوفد.
وأوضح أن حزب الوفد له شعبية وتاريخ كبير في العمل السياسي، كونه أكبر حزب سياسي موجود حاليًا، مشيرًا إلى أن أمام الحزب فرصة كبيرة لتصدر المشهد السياسي بعد غياب الحزب الوطني الذي كان يسيطر على البرلمان خلال العقود السابقة بجانب حظر جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحصل على ثاني نسبة من المقاعد بعد الحزب الوطني.
وفي سياق آخر قال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى السياسية: إن التكتل يعمل على تجهيز ما يقرب من 25 مرشحًا لخوض الانتخابات المقبلة، على مقاعد الشباب، من بين هؤلاء المرشحين طارق الخولي وتامر القاضي وصفوت عمران، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام التكتل لتحالف عمرو موسى بشكل رسمي، ولكن هناك بعض المفاوضات بشأن هذا التحالف وبمجرد الانتهاء منها يتم إعلان ذلك رسميًّا.
وقال معتز محمد محمود، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر: إن الحزب تحالف مع حزب التجمع؛ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات تجرى مع بعض الأحزاب لتحالف كبير يضم كل الأحزاب المؤيدة لثورة 30 يونيو، مضيفًا أن حزب المؤتمر يجري مفاوضات مع عدد من الأحزاب، من بينها حزب الوفد للانضمام إلى تحالف الوفد المصري.
وأوضح الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن هناك ثلاثة قوانين لها علاقة بالانتخابات للأسف، وتأتي بعض مواد القوانين الثلاثة في تعارض مع بعضها البعض، مشيرًا إلى طلب عدد من الأحزاب بأن يكون هناك قانون واحد.
وأشار إلى أن القوانين الثلاثة تتمثل في قانون تقسيم الدوائر في صيغته النهائية، والملاحظ أن من يقسم الدوائر، رجال وزارة الداخلية والذي يجب أن يتم وفقًا لمعايير تتعلق بتفصيل الدوائر لمصالح مرشحين بعينهم ولا يوجد أي ممثلين لأي قوة أو أحزاب سياسية.
والقانون الثاني، مباشرة الحقوق السياسية، نلاحظ أنه لا يوجد لها جهاز حيث تعتمد على وزارة الداخلية وبعض أجهزة الحقوق المحلية ولا يوجد في القانون ما يلزم لجنة الانتخابات بقبول الدورية أو الإقليمية للعملية الانتخابية، أما قانون الانتخابات ذاته فهناك ملاحظات على القائمة المطلقة والحزب ضدها كما أن هناك ملاحظات على القوائم، كنا نفضل أن تكون بحد أدنى 50% ولدينا ملاحظات على فكرة عدم تغيير الصفة الانتخابية.
وتابع: لو لم يتم تعديل القانون الحالي، يتخذ الحزب ممثلًا في هيئته السيادية الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن عدم وجود قوانين واضحة وعدم الإعلان عن تقسيم الدوائر، يسبب ارتباكًا في استعداد الحزب للانتخابات، ولكن يبدو أن الحكومة تسعى لتكوين برلمان ضعيف مطيع، تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وبالتالي الأمور كلها تسير إلى تكوين برلمان من أعضاء لا رابط بينهم ولا ضابط سوى مصالح شخصية.
وأشار إلى أن هناك ثلاث مظلات أساسية للمصري الديمقراطي في التحالفات الانتخابية، التيار الديمقراطي وتيار يحاول بناء دولة دينية، وتيار ثالث يسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن المصري الديمقراطي مع الوفد داخل تحالف الكتلة الوطنية، التي تضم "عمرو الشوبكي والإصلاح والتنمية والسادات، والوعي "محمود طاهر"، وهؤلاء نواة التحالف، ونواصل الجهد لتوسيعه، منوهًا إلى أن تحديد عدد المقاعد يتم على ضوء التحالف الذي لم يكتمل بعد، وتحديد نسبة المقاعد على أساس عدد الأطراف المشاركة بالتحالف.
وقال الدكتور أحمد بيومي عضو الهيئة العليا لحزب الدستور: إن الحزب يظل على موقفه بتعديل قانون الانتخابات الحالي ويراقب ما يتم من اتخاذه إجراءات بشأنه، وعدم تعديله لا يعني المقاطعة، وإنما تجتمع الهيئة العليا وتقرر، وأضاف: لدينا ما يتجاوز 100 مرشح ولكننا نلتزم في أي تحالف بما يتم التوافق عليه، فهناك تقارب بين الدستور وحزب الوفد والمصرى الديمقراطي يحدث الآن بشأن التحالفات الانتخابية، كذلك بين أحزاب التيار الشعبي والكرامة والتحالف الشعبي، فعدد المقاعد يعتمد على شكل التحالف.
الأحزاب الناصرية
قال محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري: إن الحزب يجري مشاورات هذه الأيام مع عدد من الأحزاب حول الدخول معهم في تحالف انتخابي موسع، مشيرًا إلى أن الاتصالات دائرة الآن مع حزب الوفد؛ لبحث إمكانية تحالف الحزبين معًا في قائمة واحدة، كما أن هناك اتصالات أخرى مع قوى اليسار بشكلها الواسع منها التيار الشعبي وحزب الكرامة والحزب الاشتراكي المصري، مؤكدًا أن كل الأحزاب لم تستقر بعد على أي تحالف وتجري لقاءات شبه يومية لبحث الأمر والخروج بنتيجة نهائية، مشيرًا إلى أن الحزب لم يحدد بعد نسبة نزوله على مقاعد البرلمان على مستوى الجمهورية، تاركًا الأمر لما تستقر عليه المناقشات مع الأحزاب الأخرى، وسيكون هناك إنكار للذات؛ لتحقيق أكبر نسبة نجاح في البرلمان للتحالف النهائي الذي يتم الاستقرار عليه.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة الشعبي الناصري: إن حزبه والأحزاب التي شاركت فى التحالف الانتخابي الداعم ل"صباحي" في انتخابات رئاسة الجمهورية، يناقشون كل ما يخص التحالفات الانتخابية القائمة على الساحة، ولم يتم التوصل لشيء بعد، مؤكدًا أن الحزب لا يمانع في الانضمام لأي تحالف انتخابي، طالما يتبنى أهداف ثورة يناير و30 يونيو، ولا يتعاون مع رموز نظامي مبارك أو الإخوان.
اليسار بدون تحالف يجمعه
قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف: إنهم ضمن تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم كلًّا من أحزاب "الكرامة والدستور والتيار الشعبي والعدل ومصر الحرية" ومعهم تيار الشراكة الوطنية, موضحًا إنهم اتفقوا على أنه تحالف سياسي ذات طابع استراتيجي, وفي حالة تغير نظام الانتخابات سيشكلون تحالفًا انتخابيًّا واسعًا, وحال عدم تغييره فلن يستطيعوا خوض الانتخابات؛ لأنه لا يوجد فرصة لأحزاب لا تملك تحالفًا قويًّا.
وأعلن الحزب الاشتراكي المصري أنه سيكون طرفًا في تحالف انتخابي يدافع عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا يضم أعداء الثورة, ويكون حريصًا على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية, والتحالف سيتبلور نهاية الأسبوع, وهناك مناقشات جارية بين أحزاب اليسار.
كتبت: دعاء محمد
بعد صدور دستور 2014 الذي نص على حق المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، وتفعيله في قانون مجلس النواب بتخصيص 8 مقاعد في القوائم المستقلة لذوي الإعاقة، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها، إلَّا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشخص المعاق في مجال المشاركة السياسية؛ سواء في التصويت أو الترشح.
قال محمد مختار، الناشط الحقوقي في مجال ذوي الإعاقة والمدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة: طبقًا للمادة الثانية من القانون فإنها قصرت الترشح على الإعاقات البصرية والحركية، لأن المعاق ذهنيًّا غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية، كما أن الأصم يتم التعامل معه في بعض الجهات التنفيذية على أنه ناقص الأهلية كما في الشهر العقاري، وهذه العقبة تحرم الكثير من حقهم في المشاركة بالحياة السياسية وهذا يخالف القانون والدستور.
وأردف: نظرًا لاتساع الدوائر الانتخابية وتقسيم الجمهورية على 4 دوائر فقط تعتبر فرصة المعاق في الترشح كمستقل معدومة، لأنها تحتاج إلى إمكانيات مادية وبدنية عالية لتغطية الدائرة الانتخابية في مدة زمنية لا تتعدى شهرًا، مع وجود بعض الدوائر مثل الدائرة الثانية تحتوي على 11 محافظة والأولى ست محافظات"، مضيفًا أن الدستور سمح بالمشاركة بأول دورة برلمانية فقط، وهو ما يمكن تعديله من خلال قانون الانتخابات بعد انتخاب مجلس الشعب، فإذا سمحت الفرصة بدخول 8 من ذوي الإعاقة على قدر من الخبرة والكفاءة، سيكون أولها طلب تعديل قانون مجلس النواب والسماح للمعاق في الدورات البرلمانية اللاحقة، بمنح المعاق فرصة لإثبات ذاته في المجالس التشريعية، وبعدها من الممكن مشاركة أي فرد بدون صفة الإعاقة.
وأكد أن التحدي الحالي، كيفية اختيار 8 أشخاص من بين 12 مليون شخص لوضعهم على قوائم الأحزاب، ويكون دور الحزب، اختيار المرشح الخاص به من ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن معايير الأحزاب في اختيار مرشحيها تختلف عن معايير أصحاب القضية أنفسهم؛ فذوي الإعاقة يعتمدون على فهم القضية والإلمام بها إلى جانب القضايا العامة للدولة؛ لأنه مرشح للشعب ككل وليس عن ذوي الإعاقة فقط.
فيما انتقدت إيفون الزعفراني، محامية معاقة ومؤسس حركة معاقين ضد التهميش، قانون مجلس النواب واعتبرته مخالفًا لمواد الدستور بالنسبة لذوي الإعاقة، وكذلك مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، مطالبة رئيس الجمهورية بتعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، بما يضمن حقوقهم في مشاركة سياسية فعالة ومؤثرة، مؤكدة أن النص الخاص بذوي الإعاقة اشترط وصاية المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ فهذا البند يفتح الباب للمحاباة والوساطة لا للكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى أنه يجب النص صراحة على ضرورة تعيين اثنين على الأقل من ذوي الإعاقة بالبرلمان، من بينهما امرأة من ذوات الإعاقة، ترسيخًا لمبدأ إمكانية ذوي الإعاقة القيام بالعمل البرلماني، كما تم تهيئة الفرصة لسنوات طويلة للمرأة والأقباط .