"المصرى الديمقراطى" يرفض تحميل الدولة المصرية مسؤولية جرائم الاحتلال فى غزة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لأي مواقف أو تصريحات أو تلميحات من شأنها تحميل أي طرف، وخاصة الدولة المصرية، مسؤولية الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها الفاشي، بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال الحزب، في بيان رسمي نُشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقتل ممنهج للمدنيين، بما فيهم النساء والأطفال والأطباء والصحفيين، يعكس حالة من العجز الدولي الكامل في مواجهة تلك المأساة الإنسانية. وأشار البيان إلى أن "أصواتًا داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت ما يحدث بأنه يوازي ما ارتكبته النازية بحق اليهود في معسكرات الاعتقال، وقد تحولت غزة بالفعل إلى أكبر معسكر اعتقال في تاريخ البشرية، يُقتل فيه المواطنون أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية، في إطار سياسة تجويع شاملة يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وأعرب الحزب عن قلقه من تكرار تصريحات منسوبة لمسؤولين إسرائيليين، أو لأصوات وصفها ب"المشبوهة وغير المسؤولة"، تتهم مصر بالتقصير في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتبر الحزب أن هذه الاتهامات – سواء صدرت بحسن نية أو بسوء قصد – تصب في اتجاه تبرئة الاحتلال من جرائمه، وتخدم حملات التضليل التي تروّج لها حكومة الاحتلال.
وفي سياق متصل، أوضح الحزب أنه رغم كونه معارضًا للسلطة التنفيذية، ومتبنيًا لمواقف نقدية واضحة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبًا متكررًا بفتح المجال السياسي، إلا أنه في الوقت نفسه يثمن موقف الدولة المصرية الرافض لمشروع التهجير القسري للفلسطينيين، ويشيد بجهودها الدبلوماسية المستمرة لوقف العدوان، إلى جانب دعمها الإغاثي المتواصل لأهالي القطاع.