د.محمد رمضان:لا يوجد نص صريح يُجرّم هذا.. ولكن يمكن مقاضاة هذه الأفعال تحت بند «المساس بالسمعة» اللواء محمود الرشيدى: ضرورة وضع ضوابط قانونية لضمان أن يظل ال Ai أداة للتطور والتقدم لا وسيلة للإساءة النائبة ماثا محروس: هناك مقترح بقانون لمواكبة معايير الذكاء الاصطناعى يُثير الذكاء الاصطناعي جدلاً واسعًا بين الإبداع والمسئولية، خاصة مع انتشار ظاهرة الصور المُعدلة التي تُظهر شخصيات عامة في سياقات غير اعتيادية، كما حدث مع كوكب الشرق أم كلثوم والعديد من فناني الزمن الجميل وأيضًا الكثير من المشاهير سواء داخل مصر أو خارجه، فالخلط بين حرية التعبير والإبداع وبين الإساءة والتضليل هو في الحقيقة خط رفيع ودقيق، وبالتحديد عندما يستخدم ال AI لإنشاء صور تُظهر شخصيات عامة سواء كانت فنية أو اجتماعية في مواقف ومظهر غير اعتيادي، ويقع هنا مصمم الصور بين الإبداع وفخ الإساءة، فيري البعض أنه انتهاكًا صريحًا للخصوصية، وتشويهًا متعمدًا للصورة العامة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وتصبح منصات التواصل الاجتماعي بيئة مشبعة بالسموم، وذلك بالاستخدام المسيئ للذكاء الاصطناعي، فيصعب على الاجيال القادمة التمييز بين الحقيقة والخيال، وهنا قد يتحول «الإبداع» المزعوم هذا، إلى سلاح فتاك لتشويه السمعة والشخصيات العامة، بينما يعتبره آخرون انتهاكًا صريحًا للخصوصية وتشويهًا متعمدًا للشخصيات العامة. يُسلّط هذا التقرير الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية التي تفرضها هذه التقنية، وكيف يمكن أن تتحوّل من أداة إبداعية إلى وسيلة للإساءة والتشويه؟، وأيضًا هل هناك مادة قانونية تعاقب من يتلاعب بصور المشاهير أو الأفراد العاديين، خاصة وأن هناك من يحاول استغلال تلك التقنيات لارتكاب جرائم التشهير والابتزاز؟! مثال صارخ أحد الأمثلة التي أشعلت هذا الجدل كان قيام مصمم بتعديل صور لكوكب الشرق أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، بحيث ظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية، وأخرى كاجول، هذه الصور أثارت ردود فعل متباينة، فمنهم من أشاد بإبداع المصمم، ومنهم من هاجمه بشدة، معتبرًا ذلك إساءة لشخصية لا تُعد مجرد فنانة، بل رمزًا ثقافيًا وفنيًا للهوية العربية والأصالة. فهنا يرى المعارضون، أن العبث بصورة أم كلثوم هو تعدٍ صارخ على إرثها وتاريخها الفني العريق، ويُقلل من قيمتها الرمزية في الذاكرة الجمعية. ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان أي شخص تحويل أفكاره إلى صور وفيديوهات واقعية، وهو ما خلق تحديات أخلاقية وقانونية غير مسبوقة. لم يعد الأمر مقتصرًا على تعديل صور المشاهير فحسب، بل امتد ليشمل الأفراد العاديين، الذين قد يجدون صورهم مُدمجة في سياقات مُضللة أو مُسيئة دون علمهم، مما يعرّضهم للابتزاز، والتحرش، والتشهير والتنمر الإلكتروني. في الماضي، كان يُقال: «لا تُصدّق إلا ما تراه بعينك وتسمعه بأُذنك»، أما اليوم، ومع انتشار تقنيات التزييف العميق، أصبح من الضروري التشكيك حتى فيما نراه ونسمعه، لأن الإبداع لا يمكن أن يكون مبررًا لأي عمل يُلحق الأذى بالآخرين. القانون والتحريم من الناحية القانونية، لا يزال الموقف معقدًا، الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، يوضح قائلا:من الناحية القانونية، الموقف يظل معقدًا، في القانون المصري ومعظم القوانين العربية، لا يوجد حتى الآن نص مباشر يُجرّم «تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي» لكن يمكن النظر إلى مثل هذه الأفعال تحت بنود أخرى مثل المساس بالسمعة أو التشويه المتعمد إذا اعتُبر التعديل مُسيئًا، أما عن الشخصيات العامة المتوفاه فتعديل بالصور يمثل التعدي على حرمة الموتى، حيث تحمي بعض التشريعات كرامة الشخص حتى بعد وفاته، وفي المقابل، إذا كان التعديل ذا طابع فني بحت ولم يقصد به الإساءة، قد يُعتبر تعبيرًا مشروعًا عن حرية الإبداع. و على الصعيد الدولي، مثل الاتحاد الأوروبي أصدرت تشريعات ضمن «قانون الذكاء الاصطناعي» الجديد، تُلزم المنصات بالإشارة أو بتنويه أو بوضع علامة مائية على أي صورة أو فيديو تم إنشاؤه أو تعديله بالذكاء الاصطناعي، وفي الولاياتالمتحدة، بعض الولايات (مثل كاليفورنيا وتكساس) أقرت قوانين تُجرم نشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfakes) إذا استُخدمت في التشهير أو التضليل أو التأثير السياسي، أما في العالم العربي، فما زالت القوانين تركز أكثر على «الجرائم الإلكترونية» بشكل عام، دون نصوص محددة بخصوص المحتوى الاصطناعي. احذروا واشار اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقًا؛ نحن نعيش في ثورة ال Aiالتي احدثت تغيرات جذريه في جميع جوانب الحياة وأثارت ايضا المشكلات وللأسف اتاحت تطبيقات قد تستخدم للأساليب الاحتيالية مثل الابتزاز الإلكتروني والتشهير، لذلك أحذر الناس أن يضعوا صورهم ومعلوماتهم الشخصية على السوشيال ميديا لان من السهل انتهاك الخصوصية لذلك يجب تفادي المشكلات المستقبلية، كما أن الهاكر هم جماعة محترفين جدا. اما استخدام الصور للشخصيات العامة مثل صوت مصر أم كلثوم هو اساءة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على السوشيال ميديا، يعاقب عليها القانون 175 لسنه 2018 الخاص بجرائم تقنية معلومات الذي قد يصل عقوبة مرتكبيه للحبس والغرامة. ويتابع قائلًا: تُعد حماية الرموز الثقافية والأفراد من التشويه الرقمي مسئولية جماعية تتطلب وعيًا بأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، لذا يجب وضع ضوابط أخلاقية وقانونية صارمة لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة للتطور والتقدم، وليس وسيلة للإساءة والتخريب، فالأمر يتطلب فهمًا واضحًا للفرق بين الإبداع الحقيقي والإساءة المغلّفة بأسماء فنية. ومن جانبها أكدت النائبة مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب قائلة: في اقتراح مقدم لقانون يواكب Ai، رغم صعوبة إصدار قانون يواكب الذكاء الاصطناعي الذي يتغير بشكل لحظي، ولكن مؤكد سوف يكون هناك قانون يواكب المعايير الأساسية للذكاء الاصطناعي، بجانب لدينا قانون حقوق الملكية الفكرية. *** في النهاية، يجب أن ندرك أن الإبداع لا يمكن أن يكون مبررًا لأي عمل يؤذي الآخرين، وأن حماية رموزنا الثقافية من التشويه الرقمي أصبحت مسئولية جماعية، تتطلب وعيًا بأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، وتفريقًا واضحًا بين الإبداع الحقيقي والإساءة المغلّفة يمكن أن تضع وجوه أشخاص حقيقيين، سواء كانوا مشاهير أو أفرادًا عاديين، على أجسام أخرى أو في سياقات مختلفة تمامًا وبينما قد يبدو هذا الأمر مجرد تسلية، إلا أن تداعياته خطيرة للغاية. لذا أصبح من الضروري وضع ضوابط أخلاقية وقانونية صارمة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان أن يظل أداة للتطور والتقدم، وليس وسيلة للتشهير والإساءة. اقرأ أيضا: ضحايا «شات جى بى تى» «دردشات» انتهت بحالات جنون وقتل وانتحار عابرة للحدود!