"المصري الديمقراطي": نرفض تحميل مصر مسئولية جرائم الاحتلال

رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أي مواقف أو تصريحات أو تلميحات تُحمِّل أي طرف، وعلى رأسهم الدولة المصرية والنظام المصري، مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية وداعموه، وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، في ظل عجز دولي شامل عن إيقاف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، إضافة إلى استهداف الأطباء والصحفيين.
وأشار الحزب إلى أن أصواتًا داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت تلك الجرائم بأنها تماثل ما مارسته النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال، مؤكدة أن غزة تحوّلت بالفعل إلى أكبر معسكر اعتقال في التاريخ، يُقتل داخله المدنيون أثناء تلقيهم مساعدات غذائية، في إطار إصرار دولة الاحتلال على فرض حرب تجويع شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
إدانة الاتهامات الموجهة لمصر بشأن المساعدات
وأكد الحزب متابعته لعدة تصريحات منسوبة إما لمسؤولين في دولة الاحتلال، أو لأصوات مشبوهة أو غير مسؤولة، تتهم الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه الاتهامات تهدف، حتى وإن صدرت عن البعض دون قصد، إلى تبرئة الاحتلال و داعميه من المسؤولية المباشرة عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
المعارضة لا تعني التخلي عن الإنصاف
وثمن الحزب موقف الإدارة المصرية الرافض لمشروع التهجير، ويقدّر الدور الدبلوماسي المصري الساعي لوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، إلى جانب استمرار دعمها الإغاثي لأهالي القطاع.
تحميل الاحتلال وأمريكا المسؤولية والمطالبة بتحرك دولي
وجدّد الحزب تحميله المسؤولية الكاملة للاحتلال والإدارة الأمريكية عن المجازر والانتهاكات المرتكبة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية في مواجهة هذه الجرائم.