«برلمانيون وأحزاب» يرفضون الادعاءات الإسرائيلية أمام العدل الدولية بشأن مصر.. رئيس لجنة النقل: الاحتلال يحاول التنصل من جرائمه في حق الفلسطينيين

شن أعضاء البرلمان المصري والاحزاب المصرية، هجومًا علي الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، موضحين أن الهدف من هذه الادعاءات النيل من قوة مصر الإقليمية وجرها للدخول في حروب لزعزعة أمنها واستقرارها، مشيرين أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية.

بداية، أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بغلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ لكن القيادة السياسية تملك من الحكمة والحنكة ما يجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الاحتلال الصهيوني يحاول التنصل من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني وطمس الحقائق وتزييفها ومحاولة إلقاء جرائمها على دول أخرى.
وأكد النائب علاء عابد، أن هذه الإدعاءات المزيفة تجاه مصر، دليل على أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة، لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية لن تقف صامتة على هذه الادعاءات وسترد بوثائق رسمية للتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ودورها التاريخي في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، أكدوا خلال تصريحات إعلامية علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

ومن جهته، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، لا أساس لها من الصحة وذلك باعتراف قادة من دولة الاحتلال أنفسهم.
وأكد القطامي، أن فى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وفى تصريح سابق لوزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل اكتس، أكد بما لا يدع مجالا للشك مسئولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وقال إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، ولن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم"، متابعا: "هذه التصريحات موثقة بالصوت والصورة ومن ثم كل ما أثاره فريق الدفاع أمام محكمة العدل الدولية لا أساس له من الصحة".
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس وزراء دولة الاحتلال، قال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية في أكتوبر الماضي إن تل أبيب "لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين واتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات وفق مزاعمه في ذلك الوقت، وهي أيضاً تصريحات تؤكد سلطة تل أبيب علي الجانب الفلسطيني من المعبر، كل هذه التصريحات تؤكد أن اسرائيل تناقض نفسها وتشيع كذبا بأن مصر هي المسئولة عن المعبر من الجانبين وهذا أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.
فيما رفض حزب الشعب الجمهوري المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأكد بيان صادر عن الحزب، أن هذه المزاعم امتدادًا للأكاذيب التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلاً من مسؤوليتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.

وأشار بيان الحزب أن طبقاً لاتفاقية المعابر 15 /11 / 2005 تنص على "استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، وممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.

وأشار الشعب الجمهوري أن الحكومة الإسرائيلية لها حق بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض وان تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
وأكد حزب الشعب الجمهوري على أنه تظل هذه الإجراءات للمعبر سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح"، وأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وأضاف أنه تتوالى تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح في ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وهو ما شاهده كبار المسئولين في العالم أمام المعبر وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت حزب الشعب الجمهوري إلى أن إسرائيل تعمدت إبطاء عملية دخول المساعدات برغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات وأن هناك 6 معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعاً وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
وأشار حزب الشعب الجمهوري على تأكيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الادعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من جرائم.
ومن ناحية أخري، قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إن ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن أن مصر تعمدت تجويع الفلسطينيين وغلقت معبر رفح ورفضت دخول المساعدات إلى غزة، هي محض ادعاءات وأكاذيب تحاول من خلالها إبعاد التهم عن نفسها بعدما انكشفت للعالم جرائمها الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد وهبة، فى تصريحات له، أن الادعاءات الإسرائيلية هي محاولة لتضليل هيئة المحكمة وخلط الأوراق للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني والتهرب من المسئولية، والتنصل من الانتهاكات الصعبة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني بقتل المدنيين العُزل والأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، للاستيلاء على أراضيهم.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ على أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل والقوى الداعمة له فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
وأشاد وهبة، بموقف جنوب إفريقيا المشرف بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية وتحقيق مسار السلام الشامل والعادل في المنطقة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسانية، واستمرار دخول المساعدات والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطيني.
واختتم النائب قائلاً: "مصر ستظل السند والقوة لأشقائها في جميع ما يمرون به من محن، ولن تتخلى أبدًا عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها الرافض لممارسة التطهير العرقي واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وستظل أبوابها مفتوحة لاحتضان الأشقاء من جميع البلدان ومرور ما يلزمهم من احتياجات عبر معابرها ومنافذها على عكس ما يدعي الكاذبون".