مجلس النواب 2015.. موسم صراع النجوم والفلول والإخوان.. فنانون ورياضيون وإعلاميون ورجال أعمال.. حزب وطنى "ظاهر".. وإخوان متسللون فى السباق الانتخابى.. والكلمة الأخيرة للصندوق

لا تمثل انتخابات مجلس النواب «2015» فقط الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق التى توافقت عليها مختلف القوى الوطنية والشعبية مع إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، ولكنها تجرى فى ظل متغيرات عدة فى المشهد السياسى، وبالتبعية تغيرات أكثر فى الساحة الانتخابية.
فى الانتخابات المرتقبة تتعدد قوائم المرشحين وأعدادهم، حتى يتندر البعض من الناخبين بأن أعدادهم صارت تفوق أعداد ناخبيهم أنفسهم، وفى بعض الدوائر تصارع بعض العائلات نفسها، كما أن الانتخابات القادمة تشهد معادلة غريبة، فهناك غياب «رسمى» لمرشحى طرفى المشهد السياسى قبل ثورة يناير «الحزب الوطنى» و«جماعة الإخوان» بعد حل «الوطنى» و«الحرية والعدالة» وفى الوقت نفسه فإن التواجد الأبرز فى مختلف الدوائر هو لمرشحى المنحل مع محاولات للتسلل إلى البرلمان من قبل أعضاء الجماعة عبر قوائم الأحزاب الداعمة لها.
فى الانتخابات أيضا تنوع واضح فى خارطة المرشحين، فهناك عدد ليس بالقليل من مشاهير الفن والإعلام والرياضة يخوضون الانتخابات، كما أن هناك تواجدا واضحا لمرشحى المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، بعد أن أقر الدستور الجديد لهم نصيبا محددا من مقاعد البرلمان، يصل بالنسبة للمرأة إلى 70 مقعدا.
إلى جانب هؤلاء هناك المرشحون من رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والموظفين فى مختلف القطاعات.. حتى وصف البعض المشهد الانتخابى ب«المولد» المزدحم برواده والمتفرجين عليه ويبقى صاحب الكلمة الأخيرة فى كل ذلك المواطن وصوته الذى سيضعه فى صندوق الاقتراع ليحدد مصير المشهد القادم فى مصر.. «اليوم السابع» ترصد فى السطور التالية التنوع فى المشهد الانتخابى المصرى:
معسكر تدريب للمرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة
معاقون: نستعد بدورات تدريبية ونرفض وصاية «القومى للإعاقة» ونطالب بزيادة نسبة ممثلينا
بحسب الأرقام الرسمية وتقارير المنظمات العاملة فى مجال رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، فإن عدد المعاقين فى مصر يصل إلى 12 مليونا، وهم تكفل لهم النصوص الدستورية ممارسة جميع الحقوق السياسية، ويضمن لهم الدستور الجديد حق الترشح لعضوية مجلس النواب، وهو النص الذى يبدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع فى انتخابات البرلمان المقبل 2015، فيما يشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية معاقا واحد على الأقل، وجاء فى تعريف المعاق فى هذا الشأن بأنه «كل من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة».
المعاقون عانوا كثيرا من التهميش طوال فترات العهود السابقة، ويعطيهم الدستور الجديد فرصة خوض المعركة الانتخابية، ما يدفع بمشاعر من الثقة لدى الملايين من المعاقين فى أن يتم تمثيلهم بالشكل اللائق تحت قبة البرلمان القادم، ويقول عبدالعزيز محمدى، وهو جالس على مقعده المتحرك فى إحدى صالات التدريب الخاصة برياضات المعاقين: انتظرونا فى الدورات البرلمانية القادمة فنحن نقوم حاليا بإعداد كوادر سياسية من داخلنا حتى نضمن تفهمها الكامل لمشاكل المعاقين، وليكونوا خير ممثل لنا، وهناك ورش عمل دورية للمعاقين بالتعاون مع المجلس القومى للإعاقة ووزارة الشباب لرفع مستوى التثقيف السياسى لدى المعاقين، فهى بالنسبة لنا «معركة إثبات الوجود».
وكشف محمدى عن وجود اتصالات تقوم بها مجموعة من الأحزاب المعروفة على الساحة لجذب مرشحين من المعاقين واصفا تلك الاتصالات بأنها لا تتعدى «محاولات سد الخانة» ومؤكدا أنها تمثل بالنسبة لهذه الأحزاب استكمالا لما يصفه بالديكور الانتخابى وليست ترشيحات حقيقية أو تهدف لضمان التواجد الحقيقى على مقاعد «النواب».
وبدوره يقول خالد عبدالسميع، نجم رياضة رفع الأثقال للمعاقين: الإعاقة الجسدية لم تقف أبدا أمام طموحاتنا فى المشاركة وما نمر به الآن هو تجربة جديدة لم يكن لنا فيها سابق خبرة وسوف نسعى فى الفترة المقبلة لإثبات وجودنا وندعو الأحزاب للنزول إلى أرض الواقع لرؤية مشاكل المعاقين الحقيقية واختيار كوادر حقيقية من بيننا تستطيع تمثيلنا، مشيرا إلى أن ترشيح أول معاقة عن إحدى الكيانات السياسية ووضعها على القوائم هو البداية وسيتبعها ممثلون آخرون.
التجربة الجديدة لا تخلو من انتقادات يعبر عنها المعاقون أنفسهم بتأكيد عدد كبير منهم رفضهم «وصاية» المجلس القومى للإعاقة، مطالبين أيضا بأن تزيد النسبة المخصصة لهم، كونهم يمثلون فئة كبيرة من المجتمع.
ويرى طارق سيد، المنسق العام للجنة الشعبية للتوعية بحدائق القبة، والذى لم تمنعه إعاقته البصرية من ممارسة نشاطه الاجتماعى والسياسى، أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب أهدرت فى تعريفها للأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من حقوق المعاقين المنصوص عليها فى الدستور الجديد وبعض أرقام المواد التى نص عليها الدستور، كما فرضت المادة الثانية من القانون وصياً غير محايد وهو المجلس القومى للإعاقة لعدم وجود قاعدة بيانات لكل المعاقين على مستوى الجمهورية، مضيفا: لذلك لن نستطيع تقديم الرأى الصواب للجنة العليا للانتخابات فى اختيار الشخص ذى الإعاقة المؤهل للترشح، مما يفتح الباب للأهواء الشخصية والمحسوبية والمصالح فى اختيار الشخص المناسب.
ويواصل طارق: نص المادة فيما يتعلق بذوى الإعاقة متناقض حيث يعطى الحق فى الترشح لذوى الإعاقة ثم يسلبه منهم فى آخر فقرة من التعريف باشتراط أخذ رأى المجلس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرا أن تعريف الموطن ذى الإعاقة يخالف الدستور حين يقيد القانون ترشح ذوى الإعاقة بحصولهم على تقرير طبى وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وهو ما يعتبر تمييزا سلبيا بسبب الإعاقة، و«التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون».
وبدوره يؤكد حسن محمد عبدالشافى، المحامى بالنقض، أنه لا يجب ربط الترشح للمعاقين بالكشف الطبى، وذلك أسوة بما يحدث مع الشباب والمرأة، مشددا على ضرورة رفع التمثيل لعدد أكبر من النسبة المقررة حاليا وإعطاء المعاقين الحق فى المنافسة فى عدد من الدوائر، مضيفا: الإعاقة ثابتة بموجب شهادة التأهيل المهنى، المستخرجة من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن الرجوع للمجلس القومى لشؤون الإعاقة يعتبر فرض وصاية على ذوى الإعاقة، فلم ينص القانون على نفس الشىء مع المرأة باشتراط الرجوع للمجلس القومى للمرأة كما يخالف نص المادة «81» من الدستور، الخاصة بتعريف المعاقين، بما يعنى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص.
إعلاميون وفنانون فى السباق الانتخابى
خالد يوسف: مرشح من أجل الثورة.. وقائمة الإعلاميين تضم فودة والشناوى والعباسى والشاذلى
إعلان عدد من الفنانين والإعلاميين خوضهم الانتخابات البرلمانية المرتقبة، يمثل واحدة من أهم سمات السباق الانتخابى المرتقب، ويضفى على السباق مزيدا من الإثارة، كما يدفع كثيرين لمتابعة الدوائر الانتخابية المرشح فيها هؤلاء المشاهير، ما بين فنانين وإعلاميين.
على رأس من أعلنوا ترشحهم من أهل الفنان المخرج السينمائى خالد يوسف والفنانة الاستعراضية سما المصرى، حيث أعلن يوسف ترشحه بدائرة كفر شكر بالقليوبية، وقال فى تصريحات سابقة له: «إنه سيترشح للانتخابات البرلمانية حتى تكون ثورة يناير فى قلب البرلمان ولها صوت بداخله»، مشيرًا إلى أن تجربته داخل لجنة الخمسين كانت محفزا له لخوض التجربة البرلمانية المقبلة.
الانتخابات تشهد أيضًا دخول عدد كبير من الصحفيين للمنافسة على مقاعد «النواب»، وبينهم وجوه جديدة تخوض المنافسة للمرة الأولى فى عدد من الدوائر بالجمهورية، حيث أعلن الإعلامى محمد فودة ترشحه للانتخابات بالغربية، وقام بتنظيم عدد من المؤتمرات الميدانية استعرض خلالها برنامجه الانتخابى، فضلا على تقديمه العديد من الخدمات لأهالى الدائرة وبينها تطوير مستشفى زفتى العام وتبرعه لإقامة مجمع الزعفران الطبى الخيرى بقرية كفر عنان بزفتى، كما أعلن الصحفى حسنى حافظ، وكيل نقابة الصحفيين الفرعية رئيس لجنة حزب الوفد بالإسكندرية، ترشحه فى دائرة سيدى جابر.
وفيما ترددت أنباء غير مؤكدة عن اعتزام الإعلامى أحمد المسلمانى الترشح فى دائرة بسيون بالغربية، يخوض المنافسة أيضًا فى الغربية، الصحفى محمود الشاذلى بدائرة بسيون، وقد كان نائبا سابقا بمجلس الشعب عن حزب الوفد، وفى الدائرة ذاتها أعلن ناصر أبوطاحون الصحفى رئيس تحرير موقع جريدة العربى الناصرى والقيادى بالحزب الناصرى ترشحه. وفى الغربية أيضًا أعلن الإعلامى أيمن عبدالخالق، رئيس تحرير الأخبار المصورة الإنجليزية بالتليفزيون المصرى ترشحه فى مركز قطور، كما يخوض الصحفى محمد ربيع غزالة الصحفى بالأهرام المسائى ومحرر شؤون مجلس الوزراء المعركة بدائرة السنطة.
وفى الأقصر أعلن الكاتب الصحفى إبراهيم خالد، اعتزامه خوض الانتخابات كمرشح «فردى - مستقل» - عن دائرة أرمنت، فيما تضم قائمة المرشحين لخوض الانتخابات أيضا من الصحفيين محمود الشناوى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمرشح بدائرة رشيد والكاتب الصحفى رمضان العباسى عن دائرة مطوبس.
تعليقًا على ترشح عدد من الإعلاميين والفنانين لانتخابات «النواب» يقول الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجى، إن كل انتخابات برلمانية تشهد ترشح فئات جديدة، مؤكدا أن فرص الفنانين والصحفيين لن تكون أكبر من غيرهم من المرشحين، مرجعا ذلك إلى أن العوامل المؤثرة على التصويت لا تتعلق بالشهرة فقط، وإنما هناك عوامل ستكون مؤثرة على الجميع مثل المال والعصبيات القبلية والعشائرية.
وأضاف أن من يملك المال يستطيع أن يصل إلى الجمهور أياما كانت صفته، وكذلك من يملك عصبية عائلية، أو عشائرية، معتبرا أن هذه هى الأدوات التى سيركز عليها جميع المرشحين، وأن الأقوى فى استغلالها سيحقق الفوز فى الانتخابات.
«المرأة» ترفع سقف التحدى وتخلع عباءة «الأحزاب»
عبير وخضرة وفابيولا يخضن السباق الانتخابى «مستقلات».. ويؤكدن: نخوض معركتنا ببرامجنا وليس اعتماداً على نفوذ حزبى
70 مقعدا مخصصا للنساء فى برلمان 2015، مما يعتبره الكثيرون تدعيما لدورها وحقها فى الوصول إلى البرلمان، وتعتبره المرأة تحديا لها، مما دفع الكثيرات إلى رفع سقف التحدى عن طريق الإعلان عن خوض الانتخابات «مستقلات» وبعيدا عن القوائم الحزبية.
وتقول عبير سليمان، عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والتى قررت الترشح بدائرة الظاهر، «مستقلة»: إنها ترى فى الانتخابات معركة، يجب خوضها بشكل فردى، دون الارتكان إلى نفوذ الحزب وقوته، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الخلافات التى تشهدها عدد من الأحزاب حول كوتة المرأة بالقوائم الحزبية، إضافة إلى ترجيح المصالح على الكفاءات والكوادر النسائية، ستؤدى فى النهاية، إلى صعود شخصيات ليست مؤهلة بالقدر الكافى، على الرغم من أن القوائم بالأساس، كان يجب أن تكون أكثر دعما للمرأة.
«عبير» ترى أن «المال السياسى» هو أكثر ما ستواجهه المرأة من خصومها، خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة أن دعم منظمات المجتمع المدنى للمرأة، سيكون حجر الزاوية، كى تستطيع تخطى جميع العقبات، وخاصة أن أغلب المرشحات لن يتمكن من توفير تكلفة الدعاية، مقارنة بالمرشحين الذكور مضيفة أنها تنتظر هى وغيرها من المرشحات الترتيبات التى سيتخذها المجلس القومى للمرأة لدعمهن، والتى ستظهر ملامحها قريبا.
خضرة محمد، مدير إدارة القضايا بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، قررت خوض الانتخابات «مستقلة»، عن دائرة منيا البصل، بمحافظة الإسكندرية، وهى دائرة ساخنة، وتمثل إحدى مناطق الصراع بين الإخوان، وفلول الحزب الوطنى، لكن «خضرة» تؤكد إدراكها لسخونة المنافسة وأنها تملك فى مواجهة ذلك خطتها، التى تعتمد على طرق الأبواب، والسعى لتعريف المواطنين بأهمية دور عضو البرلمان، والذى يختلف كثيرا عن الصورة الذهنية التى انطبعت فى أذهان الناخب المصرى منذ عقود.
تقول خضرة: «نائب الخدمات بقى موضة قديمة»، مضيفة: توسط النائب لأبناء دائرته، من أجل الحصول على وظيفة أو الفوز بشقة، يمكن استبداله بحزمة من القوانين التى تراعى العدالة الاجتماعية، وتحقق مبدأ تساوى الفرص، مضيفة أنها تنوى التركيز فى برنامجها على التعديلات التشريعية، بما يهدف لصالح البلاد، فى المقام الأول.
بدورها أعلنت فابيولا بدوى، الكاتبة والشاعرة المقيمة فى هولندا، ترشحها على مقاعد المغتربين، وهى المقاعد التى تم النص عليها للمرة الأولى فى القانون الجديد للانتخابات، بما أتاح للمغتربين ثمانية مقاعد، لتمثيلهم فى البرلمان القادم، فيما أعلن عدد من النشطاء تأسيس حملة مبكرة، لدعم المرشحات من النساء، تحت اسم «انتخبوا الستات»، مؤكدين أن التقارير العالمية، تؤكد تراجع المشاركة البرلمانية للمرأة، على الرغم من مشاركتها فى الحراك السياسى، منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن. و تابعت الحملة أنه وفقا لبيانات الاتحاد البرلمانى الدولى العالمى لعام 2013، فإن مصر جاءت فى المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، حيث وصلت إلى المركز 139 من بين 189 دولة بواقع نسبة %1.8 للمرأة داخل مصر.