تصاعدت حدة الجدل بمصر أمس حول مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد، ووجه سياسيون وقانونيون انتقادات حادة للمشروع، ورأوا أنه يضر بالركائز الأساسية للديمقراطية، ويكرس لسيطرة فئات معينة على البرلمان، في مقدمتهم رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة من الأغنياء وكبار الموظفين بالدولة. وطالبوا بضرورة النظر في القانون، وإعادة طرحه لحوار مجتمعي، بما يحقق مبدأ التعددية السياسية، ويتيح الفرصة للتمثيل المتكافئ بين كل أطياف وشرائح المجتمع. وأعدت السلطات المصرية مشروع القانون الجديد ليحكم الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 17 يوليو (تموز) المقبل، والتي تمثل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل التي أقرها النظام الجديد عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني السابق محمد مرسي الصيف الماضي.
ويقضي مشروع القانون الجديد بإجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 80 في المائة للنظام الفردي، و20 في المائة لنظام القائمة، ويخشى خبراء أن يفرز هذا النظام برلمانا «هشا»، دون أغلبية برلمانية ذات توجه سياسي محدد تقوي جبهة المعارضة، وتحول دون تمكن رئيس الجمهورية من الانفراد بالقرار وتطويع مجلس النواب لما يهدف إليه.
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في 2012 على نظام الثلثين للقوائم النسبية، والثلث المتبقي للنظام الفردي، وهو ما أدى لاكتساح التيارات الإسلامية لها، حيث حصل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) على 235 مقعدا بنسبة 47.2 في المائة، وحصل التحالف السلفي بقيادة حزب النور على 96 مقعدا بنسبة 24 في المائة، بينما حصلت الأحزاب الليبرالية - بثوبها القديم والجديد - على 15 في المائة فقط من مقاعد البرلمان البالغة 498 مقعدا، بالإضافة إلى عشرة نواب معينين بقرار من رئيس الجمهورية. وفي 14 يونيو (حزيران) من عام 2012، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحل البرلمان لبطلان إجراءات انتخابه، بعد قبولها الطعن عليه.
وفي الوقت الذي يتحسب فيه البعض من تكرار هذا المشهد في البرلمان المقبل، يرى آخرون أن الظرف التاريخي اختلف، خصوصا بعد خروج الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، واعتبار القضاء المصري جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
وفي خطوة لتقليل فجوة الانتقادات لقانون الانتخابات البرلماني الجديد، أكد المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أن اللجنة توافقت على زيادة المقاعد المخصصة للمرأة في القوائم بحيث لا تقل عن أربعين مقعدا، والسماح بنسبة أكبر للشخصيات العامة الحزبية لتزيد من ثلاثة إلى ستة أفراد.
وأضاف فوزي، في تصريحات أمس، أنه وفقا لذلك ستكون كل قائمة ممثلة للدائرة الانتخابية من الدوائر الثماني مكونة من 15 مرشحا، وتوزع النسب للفئات الخاصة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال والفلاحين ومقعد واحد للمصريين بالخارج وواحد لذوي الإعاقة، والباقي وعددهم ستة مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين، على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن خمسة من النساء، وهذا سيكون شرطا لقبول القائمة. ولفت إلى أنه جرى وضع معادلة واضحة لتقسيم الدوائر في المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدوائر سوف يصدر بها قانون مستقل سيجري عرضه على مجلس الدولة فور الانتهاء منه.
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن كل الأحزاب التي التقت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، طالبته بأن يكون النظام الانتخابي في البرلمان القادم مختلطا وليس مستقلا. وأضاف أمس أنه من الضروري خضوع قانون الانتخابات البرلمانية لتوافق بين القوى السياسية، خصوصا أنه في بداية عهد المشير عبد الفتاح السيسي، محذرا من أن «سيطرة رجال الأعمال على المجلس البرلماني ستكون عائقا في وجه الرئيس الجديد للبلاد». وتابع مخيون قائلا إن حزب المصريين الأحرار والوفد والكثير من الأحزاب متوافقون على أن يكون نظام الانتخابات في البرلمان المقبل مختلطا على الأقل بنسبة 50 في المائة للقوائم».
وعلى الصعيد نفسه، انتقد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قانون الانتخابات البرلمانية الجديد ووصفه بأنه «كارثة» على مستقبل الديمقراطية في مصر، مؤكدا أنه سيحرم الدولة من سلطة تشريعية قادرة على مراقبة الحكومة وإصدار تشريعات صحيحة.
واتفق شكر مع مخيون في أن إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، سيعيد رجال الأعمال وأصحاب المصالح مرة أخرى، وأن مستقبل البلاد السياسي يتوقف بالدرجة الأولى على الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، مشددا على أن المطلوب في المرحلة القادمة تأكيد تعميق التعددية السياسية في المجتمع وتعريف الرأي العام بالفوارق الأساسية بين المرشحين وما يمثله كل منهم من توجه سياسي، ومدى اهتمامه بالطابع الديمقراطي للدولة.
وقال شكر في تصريحات أمس إن مجلس النواب القادم سوف يكون حجر الزاوية في توفير مقومات التحول الديمقراطي بما يصدره من قوانين تترجم مبادئ الدستور، وبما يقوم به من دور في تشكيل الحكومة التي يشترط الدستور لبقائها الحصول على ثقة مجلس النواب، وبما سيقوم به من دور في مراقبة أداء الحكومة.
ونبه شكر إلى أن الدستور المصري الجديد أعطى لرئيس الجمهورية حق اختيار رئيس الحكومة من خارج الأغلبية البرلمانية، موضحا أنه إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردي على حساب المفاضلة السياسية بين القوائم، فإننا سنشهد مجلسا تشريعيا يضم أعضاء من ذوي النفوذ في المجتمع مثل رجال الأعمال وأغنياء الريف وكبار الموظفين، كما سيفتقد المجلس في تشكيله المرتقب أغلبية برلمانية ذات توجه سياسي محدد، وسيجري تهميش الأحزاب في هذا المجلس، الأمر الذي سيضعف التعددية السياسية بما يمكن رئيس الجمهورية من الانفراد بالقرار مرة أخرى وتطويع مجلس النواب بحكم تركيبته لما يهدف إليه.
وشدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية على قاعدة حرة «حتى لا نصبح إزاء ديمقراطية شكلية، فارغة من المعنى والمضمون». وانتقد قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أنه لضمان إجراء انتخابات حرة لا بد من وجود نظام انتخابي فاعل يعزز المشاركة السياسية للمواطن المصري، ويتيح الفرصة للتمثيل الأوسع للقوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق التوازن داخل البرلمان، وهو ما لا يحققه القانون بشكله الحالي.
وأكد زياد العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، نقلا عن الشرق الأوسط على ضرورة تأهيل الشباب جيدا لخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية. وذكر خلال اجتماعه بأعضاء الحزب في أسيوط، مساء أول من أمس، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، أن هناك عددا كبيرا من الأسباب التي أدت لرفض قانون الانتخابات الجديد أبرزها تقسيم البرلمان على أساس نسبة 80 في المائة فردي، و20 في المائة قوائم، وهو تقسيم قال إنه يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية.
وأضاف أن قانون الانتخابات الجديد، ينحاز إلى النظام الفردي وهو ما يؤدي إلى إذكاء العصبيات والاعتماد على التمويل والخدمات الفردية لكسب الأصوات، مؤكدا على أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، والتي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية، على حد قوله.
