قانون انتخابات النواب يثير عواصف كلامية بين مؤيدى «الفردى» و«القوائم»

دخلت انتخابات مجلس النواب المقبل على خط الصراع السياسى، فى ظل حالة من الجدل المحتدم حول نظام إجرائها، ووسط توقعات بتغليب النظام «الفردى» على حساب نظام «القوائم»، مما يهدد بتهميش دور الأحزاب فى العملية السياسية.
الصراع حول انتخابات «النواب» بدأ يخرج للعلن، بتصريح المستشار محمد فوزى، عضو اللجنة الوزارية المشكلة لتعديل قانون مباشرة الحقوق، مؤخرا بأنها اعتمدت النظام المختلط فى الانتخابات النيابية المقبلة، وأن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد، لافتا إلى أن اللجنة تتجه لمنح اللجنة العليا للانتخابات النيابية الصلاحيات الاجرائية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية، أسوة بما تم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدلا من النص عليها فى القانون.
تصريحات فوزى، جددت مخاوف الأحزاب، حيث انتقد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحديث عن توسيع صلاحيات لجنة الانتخابات النيابية أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية، وقال ل«الشروق»: «لابد أن يكون منصوصا على ذلك فى القانون».
ورغم عدم إعلان اللجنة النسبة المخصصة للنظام الفردى ونظام القوائم فى إجراء الانتخابات، فإن بعض المصادر الحزبية والسياسية، حذرت من تغليب النظام الفردى على حساب نظام القوائم، كما صرح بذلك قبل أيام محمد نور فرحات، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مشيرا إلى وجود تسريبات ترجح سيطرة النظام الفردى على الانتخابات المقبلة بنسبة تصل لنحو 80%، مقابل 20% فقط لنظام القوائم.
وردا على ما تقدم بشأن اعتماد النظام المختلط فى إجراء الانتخابات النيابية، وبنسبة أكبر ل«الفردى»، على حساب «القوائم»، أضاف شكر منفعلا: «هذا الكلام غير مقبول بالمرة وسنقدم مذكرة لرئيس الجمهورية باسم الأحزاب تلخص موقفنا، فمسألة تخصيص نسبة أكبر للفردى على حساب القوائم، تعنى إفساد عملية التحول الديمقراطى فى مصر».
ومن جانبه قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن اللجنة لم توضح طبيعة النظام المختلط، ومن الوارد أن تعتبر القوائم التى ستخصص للشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، كافية ولكن هذا لا يعنى تطبيق نظام القائمة، وأضاف: «نطالب بنظام مختلط يعطى نسبة محترمة للقوائم وليس 20%، ونطالب بتطبيق نسبة 50% للقوائم و50% للفردى».
ورحب جلال مرة أمين عام حزب النور مرة بقرار لجنة تعديل قانون مجلس النواب باعتماد النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال ل«الشروق»: «النظام المختلط سيعطى الفرصة لجميع الأحزاب الضعيفة والقوية بتمثيلها فى البرلمان، إضافة إلى تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والاقباط وغيرهما»، داعيا إلى اعتماد النظام المختلط، بنسبة الثلثين للقوائم مقابل الثلث للفردى.
فى السياق نفسه قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يفضل النظام الانتخابى المختلط ويطالب بتطبيق نسبة 50% للقائمة و50 للنظام الفردى، وأضاف: «نسبة ال50% هى الأمثل للمرحلة الراهنة، لأن طبيعة النظام السياسى وشكل الحياة الحزبية سيتحدد ويستقر بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والنظام الفردى متبع فى الديمقراطيات التى بها حزبان كبيران، بينما القوائم مطبقة فى الديمقراطيات التى تقوم على التعددية الحزبية مثل ألمانيا وهولندا، والرؤية لم تتضح بشكل كبير فى مصر، لذا فالجمع بين النظامين ووضع نسب متساوية هو الأقرب للصحة فى هذه المرحلة».