معركة الانتخابات البرلمانية تشتعل مبكرًا بالخلاف على تعديل القانون

دعا حزبيون وسياسيون، اللجنة القانونية المشكلة من رئاسة الجمهورية، لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى اعتماد النظام المختلط، الذى يجمع بين نظامى القوائم والفردى، فى الانتخابات النيابية المقبلة، وحذر بعضهم من اتجاه غالبية أعضاء اللجنة إلى النظام الفردى، وقالوا إن عاقبة ذلك ستكون كارثية.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبد الغفار شكر، إن اللجنة التى شكلتها الرئاسة قبل أيام، ويترأسها وزير العدالة الانتقالية، المستشار محمد أمين المهدى، والمستشار الدستورى للرئاسة على عوض، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور على الصاوى، يميل غالبية أعضائها إلى إجراء الانتخابات وفق النظام الفردى، مرجحا وجود ضغوط من جانب المحسوبين على الحزب الوطنى لإقرار النظام الفردى.
وأضاف ل«الشروق»: سنرسل للجنة آراءنا، فهى مطالبة بحسب نص قرار تشكيلها، بطرح ما تتوصل إليه، على الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى فى إطار حوار مجتمعى شامل.
وعن ملامح مقترحات حزبه للجنة، تابع شكر: نريد نظاما انتخابيا مختلطا، يجمع بين القائمة والفردى، بنسبة الثلثين للقوائم، والثلث للفردى، وهذا المطلب يعبر عن كل الأحزاب السياسية تقريبا، عدا عدد محدود، وقد كنا متفقين داخل جبهة الإنقاذ، مع أحزاب من خارجها، على مطلب إجراء الانتخاب بنظام القوائم بشكل كامل، لكن لوجود قوى فى المجتمع تريد النظام الفردى، فنحن نناضل من أجل نظام القائمة.
وزاد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: هى قضية صراع بين القوى السياسية، بين من يهمه تعزيز التحول الديمقراطى والتعددية السياسية، الذين يطالبون بإجراء الانتخابات وفق نظام القوائم، ومن يريدون سيطرة الأموال والعصبيات والعائلات، من أنصار النظام الفردى.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس الرئاسى لحزب النور أمس، اجتماعا، رجح عضوه شعبان عبدالعليم، فى تصريح ل«الشروق»، أن يناقش فيه الموقف من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وما تتضمنه بشأن النظام الانتخابى.
وقال عبد العليم إننا ننتظر انتهاء اللجنة المشكلة من الرئاسة، من التعديلات وعرضها للنقاش المجتمعى، ونحن فى حزب النور نرى أفضلية إجراء الانتخابات بنظام القوائم بشكل كامل، لكننا نؤيد مطلب إجرائها وفق نظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى، لأن إجراءها بالنظام الفردى كليا أو بنسبة تفوق نظام القائمة، يعيد النظام القديم ويعزز سيطرة العصبيات ويضعف الأحزاب.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إن اعتراض الأحزاب على عدم تمثيلها فى عضوية اللجنة التى شكلتها الرئاسة فى محله تماما، فالقضية سياسية بامتياز، ويجب إصدار القانون بالتشاور مع كل القوى السياسية وبموافقتها ورضاها، حيث يترتب عليه إجراءات العزل أو الدمج وغير ذلك من مباشرة الحقوق السياسية، فالمسألة سياسية بامتياز قبل أن تكون مسألة صياغات قانونية .
وأضاف نافعة ل الشروق أن دور الخبراء القانونين يأتى بعد الاتفاق على المبادئ العامة، بما تمثله من محصلة الرؤى السياسية، وما عدا ذلك فهو نوع من العبث السياسى والتهريج، لافتا إلى أن الدستور أعطى ضوءا أخضرا للمشرع لوضع أى نظام انتخابى.
وعن رفض الأحزاب لإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، قال نافعة: يعكس هذا رغبة من جانب الأحزاب فى الدفاع عن نفسها، لأن وجودها مرتبط بطبيعة النظام الانتخابى الذى سيطبق، ونظام القوائم الحزبية المغلقة يعبر عن مصالحها ويعطيها فرصة للتواجد، أما النظام الفردى فيسمح للمال السياسى والعصبيات وأجهزة الدولة أن تلعب دورا، وهو ما تخشى منه الأحزاب حيث سيؤدى لتضاؤل دورها، كما يعزز مخاوف عودة الوجوه القديمة، وهذا سيكون كارثة على مصر كلها، لذلك يتعين أن يصدر القانون بعد تشاور السلطة التنفيذية مع القوى السياسية.