فردى أم قائمة.. إشكالية تريد حلًا !

لايزال الجدل محتدماً بين القوى السياسية حول نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، البعض يؤكد أن النظام الفردى هو الأنسب فى الفترة الحالية لمنع تسلل فلول جماعة الإخوان إلى الحياة الحزبية والسياسية، بينما يرى آخرون أن نظام القائمة يحافظ على وجود الأحزاب بقوة فى الوسط السياسى، ويطالب فريق ثالث بالدمج بينهما.. يأتى ذلك بعد أن أوصت لجنة العشرة المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل إقامة الانتخابات المقبلة بالنظام الفردى.. «أكتوبر» تستطلع آراء عدد من الساسة والبرلمانيين حول هذه القضية الجدلية. أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والذى طلب أن يسبق اسمه كلمة المواطن دون ذكر ألقاب أخرى بدأ حديثه قائلاً أن اختيار النظام الانتخابى يتم وفقاً للظروف الزمنية والواقع السياسى والمشاكل المجتمعية وحالة النضج المجتمعى فنظام القوائم يتطلب ممارسة سياسية طويلة وهذا للأسف غير موجود فالمناخ غير مناسب لتطبيقه.
وأضاف أن النظام الانتخابى السابق كان يجمع بين القوائم والفردى بنسبة الثلثين إلى الثلث على الترتيب مشيراً إلى أن النظام الفردى كان لايستطيع أن ينفق عليه أويغطى تكاليفه إلا الرأسماليون والظلاميون من بعض الإخوان والسلفيين الذين كانوا يجمعون الأموال فى القوائم أيضاً فلذلك وبعد التجربة التى مررنا بها لن نبقى على نظام القوائم بالرغم من اقتناعى بأنه الأصلح ولكن فى الظروف العادية ولهذا أخذ بالنظام الفردى فى الفترة الانتقالية الحالية.
وأشار الحريرى إلى أن المحكمة الدستورية أقرت أن الدائرة التى يبلغ عدد أفرادها 80 ألف ناخب يمثلها نائب واحد والدائرة التى يبلغ أفرادها 350 ألف ناخب يمثلها نائبان ولهذا فإن النظام الفردى فى ظل الظروف الحالية ربما يكون مناسباً.
مؤكداً أن الأحزاب لاتقوى بالنظام الانتخابى إنما بتوافر مناخ حزبى سليم يتوافر فيه انسياب المعلومات من الدولة وإنسياب الحوار من أجهزة الإعلام والتعليم والأزهر والكنيسة ووسائل التعليم وأن يكون هناك محليات منتخبة بشكل صحيح تكون مدرسة الحياة النيابية وأن تكون الانتخابات نزيهة.
النظام الوسطى
ويرى د.طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن جميع الشواهد على أرض الواقع تشير إلى أن الانتخابات ستتم بالنظام الفردى بالرغم من أن البعض يرى أن هذا النظام فاشل وسيؤدى لعودة الفلول ومراكز القوى والمال وعودة القبائل والعشائر ولكن الأمور ليست بهذه الصورة ففى مراحل التحول الديمقراطى فى أنة دولة فى العالم هناك مايسمى بالقبول بالنظام الوسطى وهو النظام الفردى وبالتالى لا توجد مشكلة فى العمل بهذا النظام بعض الوقت لحين استقرار النظام الانتخابى فى الدولة فهو أكثر النظم بعداً عن عدم المشروعية.
أحزاب قوية
وتقول البرلمانية السابقة جورجيت قلينى إن كلاً من النظام الفردى ونظام القوائم له محاسنه وعيوبه ومن مساوئ النظام الفردى أنه يعتمد على العصبيات كما أن الأخذ به فقط سيؤدى إلى إضعاف الأحزاب أما بالنسبة للقوائم فمن مساوئها أنه ليس لدينا أحزاب قوية وبالتالى هناك الكثيرون الذين يرفضون الانتماء للأحزاب.
وتضيف أن تطبيق نظام القوائم فقط سيحرم من يريد الترشح للانتخابات بعيداً عن الأحزاب وإجبارهم على إما الانضمام لأى حزب أو عدم الترشح لذلك لابد من الأخذ بالنظامين.
المال والشعارات الدينية
ويؤكد محمد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى زارع أن النظام المختلط هو الأفضل لأن النظام الفردى يسمح لمن يملكون المال أوالشعارات الدينية أو العائلة الكبيرة بتجميع الأصوات.
ويضيف أن القوائم تعظم من شأن الأحزاب السياسية وتعطى أهمية للبرامج الحزبية ففى حالة الخلط بين النظامين فإن الرموز المجتمعية سيتم انتخابها وسيكون هناك اهتمام بالبرامج والأحزاب السياسية.
ويشير إلى أنه لاتوجد أحزاب قوية على الساحة السياسية وأنه طوال 20 عاماً كان لاتوجد برامج سياسية حقيقية للأحزاب لأن قانون الطوارئ كان يفرض عليها قيودا شديدة وعندما قامت الثورة لم يكن مستعداً إلا الإخوان والسلفيون وإن تعظيم شأن الأحزاب من خلال الطرح فى القوائم سيؤدى إلى تقويتها وأن انتخاب الأشخاص بدون برامج ليس هو الحل.
غياب الأحزاب
وأوضح السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه لايوجد فى أى علم مايسمى «أفضل» إنما هناك شىء يلائم مايريده الناس» لافتاً إلى أن أهمية القوائم تكمن فى كونها تعطى فرصاً للأحزاب والأقليات مثل المرأة ولكنها ستأتى بالإخوان أما النظام الفردى فهو نظام جيد وهو الأقرب للعقلية المصرية الحالية فى ظل غياب الأحزاب.
ويقول الناشط السياسى كمال زاخر إنه لايجب أن يكتب فى الدستور النظام الانتخابى ويترك ذلك للقانون لأنه ربما عند التطبيق نكتشف أن هذا النظام غير ملائم لطبيعة مصر فنحتاج إلى تغييره وقد نضطر إلى اجراء إستفتاء.
ويرى أن النظام الفردى سيكون أفضل مع تغيير النطاق الجغرافى للدوائر بتصغيرها كما أنه هوالأنسب لأن الناس تختار بناء على المعرفة الشخصية والاحتكاك المباشر بالمرشح، مع وضع ضوابط للمال الانتخابى والقضاء على التمسك بالعصبية والقبلية، وتثقيف العناصر الصالحة لممارسة العمل البرلمانى.