الانتخابات القادمة فردى أم قائمة.. القوى والأحزاب السياسية ترى أن القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل

مجدى قرقر: "القائمة" تفرز نوابًا ذوى خبرة سياسية أعلى
ممدوح إسماعيل: الدستور يحصن نظام القائمة
عبد الغفار شكر: النظام الفردى يخدم رجال الأعمال
د. عاطف البنا: الرشاوى الانتخابية تزيد فى النظام الفردى
راضى شرارة: "الفردى" يسمح لرجال "المخلوع" بالعودة للبرلمان
عبدالحميد بركات: النظام الفردى يقوم على البلطجة والعصبية!!
إبراهيم زهران: القوائم النسبية المفتوحة هى الأفضل
عبد الله السناوى: إجراء الانتخابات فى مصر كدائرة واحدة هو الأمثل
تترقب الأوساط السياسية والحزبية ما ستسفر عنه اللجنة التأسيسية للدستور ووضع دستور جديد للبلاد يتم الاستفتاء عليه والنظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات البرلمانية القادمة.
هناك وجهات نظر متباينة بين السياسيين وقادة وممثلى الأحزاب السياسية حول نظام الانتخابات القادمة هل تكون وفق النظام الفردى أم القائمة النسبية؛ هناك من يرى فى النظام الفردى مساوئ مثل انتشار الرشاوى واستغلال الفقراء للحصول على اصواتهم، وهناك من يميل لهذا النظام باعتباره الأكثر قبولا لدى قطاع كبير من الشعب ولا يمكن الطعن بعدم دستوريته، وبينما فريق يميل إلى القائمة النسبية المشروطة بوجود مرشحين مستقلين بجانب القائمة، بل هناك من يرى أن تكون مصر كلها دائرة واحدة يتنافس فيها مرشحو الأحزاب والقوى السياسية بقوائم محددة.
"الشعب" تستطلع أراء القوى والأحزاب السياسية والخبراء لمعرفة النظام الأمثل الذى يمكن أن تجرى به الانتخابات القادمة.
لا للنائب الخدمى
فى البداية، يقول د.مجدى قرقر- الأمين العام لحزب العمل-: إنه من المفترض فى الانتخابات التشريعية (مجلسى النواب والشيوخ) أن يكون لدى النائب الخبرة الكافية والقدرة على التشريع والرقابة، ومن ثم يجب أن يكون لديه الخلفية الثقافية والسياسية الكافية، وهذا ما يمكن أن يتم فرزه من خلال الانتخابات بأسلوب القوائم النسبية وليس بطريقة الفردى التى ينجح فيها النائب الخدمى، وهذا النوع مطلوب أكثر فى المجالس المحلية وليس فى المجالس التشريعية.
وأضاف قرقر أن الانتخابات بالقائمة النسبية قد يطعن فيها لعدم تمكين غير الحزبيين من المشاركة، وبالتالى يجب ان تكون القوائم النسبية قوائم غير مشروطة بشرط الحزبية، بمعنى أن يسمح فيها لغير الحزبيين بأن يشكلوا قوائم خاصة بهم منافسة للقوائم الحزبية.
كما يجب ألا تكون مشروطة بشرط الحزبية وألا تكون مشروطة بأن تكون قوائم مكتملة، بمعنى أن يجوز أن تكون القائمة من 3 أفراد فى حين أن القائمة تسمح ب 8 أفراد، وأيضا تكون غير مشروطة بتحقيق نسبة معينة على مستوى الجمهورية، ومن ثم القائمة التى تحصد أى مقعد فى دائرة ما تعلن نتائجها مباشرة دون الانتظار لإعلان نتائج باقى الدوائر على مستوى الجمهورية، وأن تكون غير مشروطة ب"كوتة" معينة للمرأة بحيث يمكن أن تكون القائمة خالية من المرأة أو أن تكون القائمة كلها من النساء وفقا لما يريده من يشكل القوائم.
القائمة غير المشروطة
وتابع قرقر أنه يجب أن تكون غير مشروطة بنسبة العمال والفلاحين، هذه هى القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكدًا أنه من حق أى مجموعة من المستقلين أن تتضامن معا وتشكل قائمة وفقا لما تريد وتخوض بها الانتخابات.
وقال الأمين العام لحزب العمل: كنا نود أن ينص على هذه القائمة صراحة فى الدستور ضمانا لعدم الطعن فى دستوريتها، لكن الدستور ترك طريقة الانتخاب للتشريع على أن يتم مراقبة القانون مراقبة قبلية من المحكمة الدستورية وليس مراقبة بعدية بما يخص قانون الانتخابات قبل إجراء الانتخابات، وطالما أن الدستور لم ينص عليها يمكن أن يذهب المشرع فى اتجاه آخر.
قائمة غير قاصرة على الأحزاب
وأكد عبدالحميد بركات- نائب رئيس حزب العمل- أن أنسب نظام للانتخابات نظام القائمة النسبية غير المشروطة، بمعنى أن تكون القائمة غير قاصرة على الأحزاب ومن حق المستقلين الترشح على قائمة خاصة بهم، كما أنها غير مشروطة بنسبة معينة من الأصوات من أجل النجاح.
وأضاف بركات أن فرصة الطعن على الانتخابات ضئيلة إذا اتبعنا نظام القائمة النسبية غير المشروطة، فالطعن الوحيد هو عدم تكافؤ الفرص وهو يتلاشى مع هذه القاعدة، مشيرا إلى أنه يحمى من مخاطر النظام الفردى الذى يقوم على البلطجة والعصبية والمال السياسى، والتى يتعين القضاء عليها.
كما عاب نائب رئيس حزب العمل على النظام الفردى أن يكون نائب الفردى نائب خدمات فقط، حيث إنه يعمل على مصالح الناخبين الخاصة دون النظر لمهمته الأساسية وهى التشريع والرقابة على الحكومة.
القوائم المفتوحة
وأكد د. إبراهيم زهران- رئيس حزب التحرير المصرى- أن النظام الانتخابى الأفضل للأحزاب هو نظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، موضحا أن هذا النظام يتطلب أن تكون الدوائر محدودة، حتى لا نقع فى خطأ الانتخابات الماضية حيث كانت الدائرة بها 10 مرشحين، فتحتاج إلى إمكانيات جبارة لتغطية الدائرة، ولكن يجب أن تكون الدائرة بها 3 أو 4 مرشحين مما يسهل الحركة داخل الدائرة، مع ضرورة إتاحة تشكيل القوائم للمستقلين حتى لو كان القائمة ستشكل من شخص واحد فقط، وطالما سمحت للمستقلين بالنزول فى الانتخابات بالكيفية التى يرونها فليس من حق أحد الطعن فى طريقة الانتخابات.
وأوضح زهران أنه من أهم مزايا القائمة النسبية المفتوحة أنها تساعد الأحزاب على الدفع بمرشحيها وكوادرها بشكل يضمن أن تمثل هذه الأحزاب فى البرلمان.
التوافق هو الحل
من جانبه، قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، إن النظام الانتخابى الأمثل هو ما تتوافق عليه القوى السياسية ويتسق مع الدستور وهذا هو النظام الأمثل، وقد وعد الرئيس مرسى بإنجاز الدستور بعد أن يتفق عليه الجميع، فإذا كانت هناك إشارات بالدستور حول طريقة إجراء الانتخابات فستكون ملزمة، وإذا لم ينص الدستور على طريقة معينة، فالحل هو التوافق الوطنى على طريقة الانتخاب وفقا للمصلحة الوطنية العامة.
ويرى "السناوى" أنه من الضرورى أن تجرى الانتخابات بإحدى طريقتين دون الخلط بينهما، إما أن تكون بنظام الفردى الذى اعتاده الشعب المصرى، أما النظام الآخر وهو الأفضل والمرجح والأكثر دعما وتثبيتا للتجربة الديمقراطية، وهو أن تجرى الانتخابات فى الجمهورية كدائرة واحدة بطريقة القوائم النسبية المفتوحة، مع السماح لغير الحزبيين والمستقلين أن يخوضوا الانتخابات فى قوائم مفتوحة فى دوائرهم، ونظام القوائم كونه الأفضل فهو يحتاج إلى توافق بين القوى والأحزاب، وعلينا أن نختار نظاما انتخابيا متناسقا بالتوافق.
واعتبر د. صفوت عبد الغنى- رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية- نظام القوائم هو النظام الأمثل خاصة مع الأحزاب الصغيرة، وأن نظام الفردى لن ينجح فيه إلا من له عصبية قوية، أو من لديه إمكانيات مادية كبيرة، أو الجماعات ذات التنظيمات الجيدة، ونظام القوائم يضمن تمثيل كافة الأحزاب الموجودة فى البرلمان، ولكل نظام مزاياه وعيوبه، فنظام الفردى له عيوب وكذلك نظام القائمة له عيوب، وأرى أن النظام الأمثل هو المزج بينهما بحيث يكون 50% فردى و50 % للقوائم، ولن يكون هناك مجال للطعن إلا للذين يريدون تعطيل المرحلة.
شرطان للتوافق
وقال د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-: إن النظام الانتخابى الأمثل فى الفترة الحالية هو النظام الذى يتوافق عليه كل الأحزاب السياسية بدون فرض نظام بعينه، ويجب أن يتوافق مع شرطين أساسيين، وهما الأول أن يكون هناك توافق عام، والثانى أن المستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية فى الترشح والحصول على فرص متكافئة لكى تكون الدوائر مناسبة للمقاعد الفردية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام نموذجى؛ فكل نظام له مزاياه وله عيوبه، وإذا لم تتفق الأحزاب على نظام معين سنضطر للطعون فى القانون وستظهر خلافات كثيرة، لكن فى جميع الأحوال يجب الاحتياط بأن يصاغ القانون بطريقة محكمة لا تترك مجالا لتدخل المحكمة الدستورية لحل مجلس الشعب بعد تشكيله، خاصة أن كل القوانين الانتخابية السابقة أصابها عوار وأدت إلى كوارث سياسية، ولا نريد تكرار هذه الكوارث مستقبلا لأنها أحد مصادر عدم الأستقرار.
وأوضح جمال عيد- مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- أن القائمة النسبية هى الأمثل فى الفترة الحالية وأنها أفضل الوسائل دائمًا بعد أى ثورة، ويمكن تعديلها فى المستقبل ولكن الآن فى وجود حالة من التشتت والقوى السياسية ما زالت تنظم نفسها بعد نظام قدير فى تزوير الانتخابات فهى الأنسب دائمًا من خلال خبرة الدول المختلفة، ومميزات نظام القائمة أنه يعطى الفرصة للقوائم والأفراد معًا ليحدث تكافؤ وتناسب فى الفرص، لكن النظام الفردى يعتمد على أفراد وليس مجموعات، ومن الممكن أن يصبح جيدا بعد استقرار الوضع فى مصر، لكن الآن فى ظل الحراك السياسى بعد الثورة لا بد أن تتاح الفرصة للقوائم والأفراد.
دائرة واحدة
كما قال د. محمد غنيم- رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط-: إن الحل الأمثل هو أن تكون مصر كلها دائرة واحدة، وأن يكون الانتخاب بالتمثيل النسبى وفق نتائج هذه الدائرة الواحدة وأن يتنافس كل الأحزاب، أو أن يكون النظام الفردى بنسبة 100% أو النظام القائمة 100% مع القوائم المفتوحة، ولا نحتاج لاستكمال القائمة أو الوصول للقوائم المقفلة؛ فهذا يتيح للمستقلين أن يعملوا قائمة من واحد أو اثنين، ولكن النظامين معًا يسبب صعوبة فى تغطيتها سياسيًّا وإعلاميًا وإداريًا وتنظيميًا، ولا اعتراض على نظام القوائم النسبية إذا كانت تتيح الفرص للمستقلين أن يشكلوا قوائم لهم، وإلا سندخل مرة أخرى فى مشاكل الدستورية، ولكن عيوب القوائم الفردية فى أنها تثير العدائيات والعصبيات، والقوائم النسبية تأثير العصبيات بها أقل، ولكن الأفضل أن تكون مصر كلها دائرة واحدة.
فيما قال د. الشافعى بشير- أستاذ القانون بجامعة المنصورة- إن الشعب المصرى اعتاد على نظام الانتخاب الفردى ثم ظهر نظام القائمة مع تكون الأحزاب على أساس أن لكل حزب سياسة ينافس بها فى الانتخابات مع السياسات الآخرى، ولكن ساء استخدام هذا النظام فى الانتخابات الأخيرة بمجلس الشعب؛ إذ إن المرشح الفردى كان فى وضع غير عادل؛ إذ ينافس حزبا كبيرا بإمكانياته المالية وتجهيزاته، ولهذا أبطلت المحكمة الدستورية العليا هذا النظام لمخالفته لحق المساواة، والآن يدور النقاش حول الانتخاب الفردى والقائمة.
وأضاف أنه لا بأس من وجود النظامين ولكن بشروط مشددة؛ تتمثل فى أن تكون الدائرة كبيرة وليست صغيرة مثل ما كانت فى الانتخاب الفردى، وأن تنزل فى الدائرة قوائم الأحزاب وأيضًا يتقدم فى نصف المقاعد المرشحون الفرديون بمعنى أن يكون هناك 50% للترشيح الفردى و50% للأحزاب دون أن يرشح أحد الأحزاب باسم الحزب نفسه للانتخابات الفردية.
الفردى والقائمة فى دستور 71
وقال الشيخ راضى شرارة- القيادى بالدعوة السلفية وحزب النور بالجيزة-: إن النظامين القائمة والفردى موجودان عالميًا ومعترف بهما، وعندنا فى مصر بدستور 71 كان يأخذ بالنظامين ويعمل بهما ولكل من النظامين عيوب ومميزات، فنظام القائمة نظام كتل كبيرة، أما النظام الفردى يعتمد على الأصوات المفتتة، ولذلك كان يعتمد الحزب الوطنى على النظام الفردى لأنه كان يعتمد على العصبيات ويسمح لقبائل بالانتصار على بعض القبائل، ونحن كشعوب عربية ما زالت لدينا العصبيات القبلية، أما نظام القائمة فيعتمد على الكتل الكبيرة التى تحرك المجتمع، ولذلك نجح نظام القائمة فى الانتخابات السابقة مع من يمتلك الكتل الكبيرة، فنجحت مثلا قوى الإخوان مع قوى السلفيين نظرًا لوجود كتلتين كبيرتين داخل المجتمع، ولكن النظام الفردى يسمح لقطاع كبير ممن نجحوا فى عهد المخلوع بأن ينجحوا الآن ويسمح لرجال الأعمال بأن ينجحوا، كما أن القائمة تمثل الأحزاب الصغيرة بفكر أفضل.
وقال د. ممدوح قناوى- رئيس الحزب الدستورى الحر-: إن نظام القوائم هو الأمثل على أن تكون القائمة مفتوحة منقوصة ونسبية، مفتوحة بمعنى أنه من حق الأحزاب والمستقلين عمل قوائم للترشح عليها، ومنقوصة أى إذا كان مطلوب للدائرة 10 نواب ولم يكمل الحزب أو مجموعة المستقلين هذا العدد فمن حقهم النزول على القائمة منقوصة، ونسبية أى أنه بعد الانتخابات على هذا الأساس كل قائمة ستأخذ نسبتها، مضيفًا أنه نظام دستورى وليس به شبهة عوار ويتيح التعدد الحزبى والمنافسة الحزبية.
كما وصف قناوى النظام الفردى بالمزاد العلنى؛ حيث يتم فيه التأثير على الناخب دينيًا أو بالمال الحرام لشراء صوته، مشيرًا إلى أنه نظام يحول النائب إلى عضو مجلس محلى ولا يعمل على تقوية النظام الحزبى.
فيما قال د. محمد شرف- أستاذ العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية ورئيس جمعية «أبطال ومصابى الثورة»-: إنه فى ظل الظروف التى نمر بها فنظام القائمة هو الأفضل؛ حيث تستطيع الأحزاب الجديدة والمستقلين عمل قائمة خاصة بهم، ورغم أنه يفضل النظام الفردى للانتخابات، إلا أن تكلفته عالية جدا ولا يستطيع أحد تحملها إلا من ينتمون للأحزاب، والأحزاب الجديدة ليس لديها الموارد التى تمكنها من النزول فردى.
الحزبيون والمستقلون معا
فيما أوضح د. طارق الزمر- القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية- أن الأفضلية الآن لنظام الانتخابات المعتمد على القائمة النسبية التى تتيح الترشيح للحزبيين والمستقلين مما لا يدع مجالًا للطعن، كما أنه يعمل على تقوية الأحزاب ويسمح للمستقلين بالتواجد فى مجلس الشعب، وأضاف أنه من خلال نظام القائمة يتم انتخاب برامج وليس أفراد على عكس النظام الفردى.
وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى: إن النظام الانتخابى الأمثل فى المرحلة الحالية هو نظام القائمة النسبية فقط، وليس القائمة الحزبية ومميزات نظام القائمة النسبية لا يكون فيها رشاوى ولا يكون فيها اهتمام إلا بغير البرامج، حيث يسعى الناخب إلى اختيار صاحب البرنامج الأفضل.
وأضاف "البرعى" أن النظام الفردى ملىء بالعيوب وعلى رأسها القبلية والرشاوى الانتخابية، وعدم وضوح البرامج، والاعتماد على الخدمات التى تقدم للناخبين.
ومن جانبه، أوضح د. عمرو هاشم ربيع- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- أن الأفضل فى المرحلة الحالية هى القائمة النسبية وأن تكون غير حزبية، وألا يكون هناك حاجز انتخابى على مستوى الجمهورية، وألا تكون الدوائر كبيرة بشكل يمثل عقبة انتخابية، وذلك حتى تحقق النسبية على عكس النظام الفردى، مشيرا إلى أن الاختيار فى نظام القوائم يكون على أساس البرامج وليس على مستوى أشخاص كما فى النظام الفردى.
الجمع بين القائمة والفردى
قال المحامى ممدوح إسماعيل- عضو مجلس الشعب السابق-: إن النظام الانتخابى الأمثل فى الفترة الحالية هو الجمع ما بين القائمة والفردى، لأنه يحقق نوعا من العدالة لجميع المرشحين وتتاح لكل الطوائف المشاركة، فنظام القائمة يتيح للأحزاب نسبة من المشاركة فى العمل الانتخابى والسياسي، ونظام الفردى يتيح لمن لا ينتمى إلى تيار سياسى من المشاركة أيضا.
وأشار إسماعيل إلى أن مسألة الاعتراض الدستورى فى مسألة اشتراك الأحزاب فى النظام الفردى فقط، أما نظام القائمة فلا يشوبه أى عيب دستورى بل هو محصن دستوريًا، مشيرًا إلى أن النظام الفردى يخلق النائب الخدمى ومهمة النائب الرئيسية هى أن يقوم بالتشريع والرقابة، أما الخدمات فهى دور المجالس المحلية.
وأكد البدرى فرغلى- عضو مجلس الشعب السابق ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات- أن النظام الانتخابى فى أى بلد يعكس الثقافة الموجودة لدى الشعب نفسه، وأنه حتى الآن لم تتضح معالم الرؤية الانتخابية، وطريقة النظام الانتخابى تتوقف على القوى السياسية التى تعبر عن نفسها داخل النظام الانتخابى، ومصر قد جربت كافة الطرق الانتخابية فى العالم، واستقر فى وجدان الشعب المصرى على الانتخاب الفردى الذى يحمل عيوبا قاتلة، أهمها تهميش دور الأحزاب، وتعظيم دور الفرد، ويلعب فيه رأس المال الدور الرئيسى، فضلًا عن القوى العصبية والعائلات الكبرى والقبليات التى تتحكم فى النظام الفردى.
القائمة المركزية
وأوضح "فرغلى"، أن هناك نظاما آخر لم يتم تطبيقه فى مصر؛ وهو نظام القائمة المركزية الواحدة، أى أن تصبح مصر كلها دائرة واحدة، ومن ثم كل حزب سيحصل على المقاعد التى يستحقها، وأن الضمانة الوحيدة لأى نظام انتخابى هو أن تترك الحرية للجميع من خلال طرح القوائم النسبية غير المشروطة، بحيث تضم غير الحزبيين أو الذين لا ينتمون لأى تيار سياسى أو توجه.

وأكد فرغلى على ضرورة تحصين النظام الانتخابى فى مصر داخل الدستور، ولا يجب تركه لنظام القانون لأن القانون من الممكن أن يخضع لأهواء سياسية ولأهواء مؤسسات الرئاسة، مستنكرًا تدخل المحكمة الدستورية فى السيطرة على الأجهزة التشريعية والرقابية كمجلسى الشعب والشورى، وأشار إلى أن ذلك التدخل من قبل المحكمة الدستورية أعطى الشعب المصرى الإحساس بأنه ليس له دور ولم يعد مصدرًا للسلطات، فلا يجوز أن تكون هناك سلطة على إرادة الشعب إطلاقًا.
أكد الفقيه الدستورى د. عاطف البنا- عضو الجمعية التأسيسية- أن اختيار النظام الانتخابى مهم وهو يتراوح ما بين نظام الانتخابات بالقوائم، والنظام الفردى بالكامل، أو المختلط مع ضرورة وضع الضوابط التى تؤكد ضمانة وحرية ونزاهة الانتخابات دون ضغوط أو تغييب لأحد، بحيث يشارك أكبر عدد فى العملية الانتخابية.
وأوضح البنا أن انتخابات القوائم التى قضى بعدم دستوريتها خلال الفترة السابقة ليس عيبًا فى نظام القوائم فى حد ذاته، ولكن القانون كان ينص على إنشاء القوائم الحزبية فقط ولم يكن هناك مجال للمستقلين، وبالتالى قضى بعدم دستوريتها بعد الطعن عليها.
نظام للعائلات
قال عبد الغفار شكر- وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى-: إن النظام الانتخابى الأفضل فى الفترة الحالية هو نظام القائمة النسبية على كافة مقاعد مجلس الشعب، لأن النظام الفردى يناسب العائلات الغنية فى الريف والعصبيات القبلية، بصرف النظر عن كون المرشح يفهم بالسياسية أم لا؟، والأمر ينطبق على المدينة، فرجال الأعمال والأحزاب والتنظيمات الكبيرة مثل الإخوان المسلمين الذين يملكون المال والجاه سيكون لهم نصيب الأسد إذا قامت الانتخابات بالنظام الفردى.
وأضاف شكر، أن نظام الانتخاب الفردى يدور فى حول شخص ولا يدور حول نظام سياسى ويستبعد السياسة من الانتخابات، وبالتالى لن يعزز ولن يثرى الحياة السياسية فى مصر بجديد.
وأشار القيادى اليسارى، أن نظام القائمة يركز على برامج سياسية معينة، وبالتالى يفاضل المواطن ما بين برامج وليس بين أشخاص كما هو سائد فى النظام الفردى، وبالتالى عضو مجلس الشعب التابع لنظام القائمة الحزبية مثلًا سيكون لديه فرصة أكبر لعرض برامج حزبه لتنتشر وتعرض برامجها بشكل أكبر، كما أن النظام الانتخابى بنظام القائمة النسبية يتيح التطور الديمقراطى للمجتمع المصرى، أما الحديث عن أن المواطن المصرى تعود أن يختار شخصا فلا أساس له من الصحة.
وقال د. عماد جاد- الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى-: إن نظام الانتخابات الأمثل هو الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو غير المشروطة.
وأشار إلى أن النظام الفردى يعزز من أصحاب رؤوس الأموال، وقد رأينا ذلك فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ووجدنا حجم الأموال التى صرفها المرشحون المستقلون على دعايتهم، كما أرى أن السماح للأفراد بصنع قوائم سيحصن البرلمان القادم دستوريًا.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة