ثلثان فردى وثلث قوائم.. كيف؟

لا تفصّل القوانين على مقاس تيار أو قوى سياسية بعينها إلا فى النظم التسلطية والاستبدادية، إنما تكتب من أجل الصالح العام وتقدم المجتمع ودفعه للأمام، هكذا يجب أن نتعامل مع أى أفكار خاصة بقانون الانتخابات البرلمانية الجديد، فالحديث عن قانون لصالح التيار المدنى وآخر لصالح التيار الإسلامى أمر لا يجب أن يحكم عملية صياغة أى قانون جديد للانتخابات.
والحقيقة أنه لا يوجد أى قانون، سواء قائمة أو فردى، يمكن أن ينقذ تيارا بعينه من أزمته، ويعزز من فرص نجاحه، دون أن يقوم بعمله فى بناء مشروعه السياسى والحزبى، واختيار أعضائه ومرشحيه، وضبط خطابه السياسى والإعلامى، وليس البحث عن قانون تفصيل يتصور واهما أنه سينقذه مما هو فيه. والمؤكد أن فى مصر جدلا ممتدا حول القانون الأمثل للانتخابات، وهل الأنسب هو تبنى نظام الفردى أم نظام القوائم، وهل الأول يكون مطعما بقوائم أم لا، وهل القوائم تكون مغلقة أم مفتوحة؟
والحقيقة أن انحيازنا للانتخابات الفردية (مثلها مثل النظام الرئاسى)، منذ زمن بعيد، ويرجع الأمر إلى أن نظام القائمة الذى تتحدث عنه بعض القوى السياسية هو نظام متخيل لا علاقة له بالواقع المعاش، وهو يأتى فى إطار خطاب «الينبغيات» والأمانى الطيبة الذى اعتادت بعض التيارات السياسية ترديده.
إن عماد العملية الانتخابية فى هذا القانون المقترح سيكون النظام الفردى، وإن تطعيمه بالقوائم لن يكون بغرض خلق نظام مختلط، (سمك لبن تمر هندى)، إنما سيكون من أجل فتح الباب لمعالجة بعض المثالب الوارد حدوثها جراء انتخابات 100% فردى.
ربما كان الانتقاد الأهم الذى يوجه لنظام الانتخابات الفردى هو أنه يفتح الباب أمام العصبيات العائلية والرشاوى الانتخابية، وهو أمر لا علاقة له بالنظام الفردى (المطبق فى أغلب دول العالم الديمقراطى) بقدر ما له علاقة بالنظام السياسى، فشراء الأصوات الذى راج فى عهد مبارك كان يرجع إلى غياب الناخبين، وحضور المرتشين، فنسبة التصويت الحقيقية فى المدن لم تتجاوز ال5%، وهو أمر حدث عكسه فى انتخابات 2012، حين قاربت ال50%، وهى نسبة يستحيل أن يؤثر فيها شراء الأصوات، كما جرى فى العهد السابق، كما أن الحديث عن أن الانتخابات بالفردى تعمق من دور العصبيات والعائلات فى الريف ينطلق من نظرة استعلائية على طبيعة هذا الدور والواقع الثقافى والاجتماعى المعاش، فإذا كان الدين والتعبئة الدينية يلعبان دورا فى اختيارات بعض الناخبين، ولو على أساس غير عقلانى، ولا يستطيع أحد أن يواجهها بقانون طالما التزمت بقواعد العملية الانتخابية، وبالتالى غير مفهوم النظر بهذا الاستهجان إلى مسألة دور العائلات الذى سيتراجع مع الوقت بفعل الحداثة والتطور الديمقراطى وليس قانون الانتخابات.
إن من يقرأ الواقع المصرى جيدا فإنه سيتأكد أن المواطن المصرى، بعد سنوات طويلة من التهميش والقهر، يرغب فى أن يشعر بأنه يختار نوابه بنفسه، ولا يرغب فى أن يرى أوصياء عليه يحددون له ترتيب القوائم، حتى لو كانوا هؤلاء مختارين وفق قواعد حزبية منضبطة.
تبقى مشكلة الفردى الرئيسية أنها قد لا تسمح بمرور الأعداد الكافية من الخبراء والأكاديميين الذين يجب أن نراهم فى مجلس الشعب، ونفس الأمر ينسحب على المرأة والأقباط والشباب، ولذا من المهم تطعيم النظام الفردى بنسبة ثلثين قوائم (أو ربع بحد أدنى) على مستوى المحافظة وليس الدائرة.
إن القوائم التى تجرى فيها انتخابات على مستوى الدائرة مشكلتها الرئيسية أنها لا علاقة لها «بالقوائم المتخيلة» عند بعض القوى السياسية، إنما هى مجرد صراع نفوذ مالى وسياسى على ترتيب القوائم، ويصبح سعيد الحظ هو من يأتى على رأس القائمة، وكثير ممن لم يخترهم أصحاب الحظوة والنفوذ على رأس القائمة يتركون أحزابهم إلى أحزاب أخرى تضعهم على رأس قوائمها؟ فأين هو الإيمان بأفكار الحزب وبرامجه التى يروجها المدافعون عن القوائم؟.
لقد دلت خبرة الانتخابات السابقة على وجود أعداد لا تحصى من المرشحين دخلت فى مفاوضات مع عدد لا يحصى أيضا من الأحزاب المصرية، من أجل أن تكون على رأس القائمة، وأن بعضها كان يترك حزبه بكل سهولة، إذا جاء له عرض من حزب آخر يضعه على رأس القائمة، وهى أمور يؤكد كاتب هذه السطور أنه كان شاهد عيان عليها.
أما قائمة المحافظة فستعكس بدرجة كبيرة صراع الأفكار والبرامج الموجود داخل المجتمع المصرى، كما أن تأثير أصحاب السطوة والمال سيتراجع فى قوائم المحافظات، وسيزيد فى قوائم الدوائر، حيث يستطيع أى صاحب حظوة تشكيل قائمة تنجح رأس القائمة، أما قوائم المحافظة فيستحيل أن نتصور أنها ستنجح، بسبب وجود رجل الأعمال أعلى قمتها أو المعلم «ب» أو الشيخ «ج»، فالخوف المرضى من تنظيم الإخوان، المؤثر بكل تأكيد فى قوائم الدوائر وفى الفردى، ذى المساحات الشاسعة سيتراجع تماما فى قوائم المحافظات، وسيصبح انتماء القائمة الفكرى والسياسى هو العامل الرئيسى وراء اختيار الناخبين لها، وبصورة تقربنا من انتخابات الرئاسة.
ويصبح النظام المقترح هو نظام يعتمد بالأساس فلسفة النظام الفردى، ويقسم الدوائر الانتخابية بين مستويين: الأول هو الدوائر الفردية غير المتسعة، التى تعتمد على مساحة الدوائر القديمة، وربما أصغر إذا ألغيت نسبة العمال والفلاحين، وهنا يدخل الاعتبار الشخصى والسياسى فى اختيار الناخب الذى سيشعر هنا بأنه يختار نائبه، دون وصاية أو «كنترول» حزبى أو مالى، والمستوى الثانى يعتمد على قوائم نسبية مفتوحة على مستوى كل محافظة وليس دائرة، كما جرى فى الانتخابات السابقة، أى تجرى فى محافظة القاهرة انتخابات بين قوائم تضم كل واحدة 15 مرشحا مثلا، وفى الجيزة 12 وفى أسيوط 8 والدقهلية 10، وهكذا يحدد عدد أعضاء القائمة وفقا لعدد سكان كل محافظة، وفى حدود سقف الثلث بحد أقصى، المتاح للقوائم.
نقلا عن المصرى اليوم