بعد أن طالبت به الأحزاب فهل ستكون هناك استجابة؟انتخابات القوائم قادمة

تحقيق‏:‏ محمود القنواتي عبدالرؤوف خليفة هاني عزت حازم أبو دومة‏:‏ هل تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة هي انتخابات القوائم؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل إجماع قطاع عريض من القوي السياسية علي رفض نظام الانتخاب الفردي‏,‏ والنظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقوائم‏ ومطالبتها بتطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة, بمعني أن كل قائمة حزبية تأخذ نسبة من المقاعد بقدر ما حصلت عليه من أصوات صحيحة
وتقول هذه القوي إن الانتخاب بنظام هذه القائمة لن يحرم المستقلين أعضاء الائتلافات الشبابية من خوض الانتخابات لأنهم سيترشحون في هذه الحالة ضمن قوائم تضمن انبثاق برلمان توافقي بعيد عن البلطجية والعصبيات, وسيطرة رأس المال.
في المقابل يلوح البعض بعدم دستورية الانتخاب بنظام القوائم النسبية, فيما يحذر البعض الآخر من أنه يحرم بعض المستقلين ممن لا يرغبون في الانضمام إلي أي قائمة حزبية من حقوقهم المشروعة في خوض الانتخابات مستقلين.
فهل يسفر النقاش خلال الساعات المقبلة عن الاتفاق النهائي علي آلية خوض هذه الانتخابات بين جميع القوي والتيارات السياسية الذي من المرجح أن يجعل الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة هو الحل؟
يقول أحمد عبد الحفيظ, أمين عام الحزب الناصري, إن المطلوب هو الاستجابة لمطالب ثورة يناير المتمثلة في وجود برلمان قوي يستطيع أن يمارس جميع سلطاته التشريعية والرقابية من خلال وجود أغلبية متماسكة وواضحة تتولي الحكم ومعارضة قوية ومؤثرة تراقب الأغلبية الحاكمة مع وجود إمكانية حقيقية لتداول السلطة بين الأغلبية والمعارضة, وهذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال وجود أحزاب قوية تستطيع أن تحصل علي تمثيل مناسب في البرلمان, والأداة الحقيقية لوجود مثل هذا البرلمان في الحالة المعاصرة في مصر هو نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة دون وضع شرط نسبة للتمثيل علي مستوي الجمهورية, وأن يسمح للمستقلين بالترشح من خلال قوائم علي مستوي كل دائرة أو من خلال المشاركة في قوائم الأحزاب كمستقل, وإذا سمح بإجراء الانتخابات بهذا الشكل فإنه لايوجد عوار دستوري من ناحية أصل الحق في الترشيح ذلك لأن الترشيح سيكون متاحا للجميع من الحزبين أو المستقلين وبنفس الطريقة, كما لن يكون هناك تمييز بين الفريقين لأن المستقلين سيقدمون قوائمهم بحسب اتفاقهم والتي من المفترض أن يكون دفيها تمثيل لجميع أجزاء الدائرة مما يمكنهم من القدرة علي الرعاية لقائمتهم والحصول علي الأصوات المؤيدة لهم بنفس الطريقة المتاحة للأحزاب, هذا فضلا عن أن الإعلان الدستوري النافذ حاليا يسمح باختيار أي طريقة انتخاب, وأنه يمكن عند وضع الدستور الجديد وضع نص في الأحكام الانتقالية يقر بصحة ودستورية القانون الذي أجريت علي أساسه انتخابات البرلمان وتعميم هذه الطريقة, كما يوضح أحمد عبد الحفيظ أن يسهل علي الناخب عملية الانتخاب فهي تماثل طريقة الانتخاب الفردي التي تعود عليها الناخب المصري لكن الرمز الذي سيختاره سيكون رمزا لقائمة وليس مرشحا فرد بل إنها أيسر في الوقت والجهد لأنه سيختار مرة واحدة وليس اختيارين للعمال والفئات.
ويضيف أن فكرة القوائم المغلقة غير المشروطة سوف تحل مشكلة تقسيم الدوائر لأنها تيسر الجمع بين القاعدتين الأساسيتين في تقسيم الدوائر وهما قاعدة عدد الناخبين وقاعدة التقسيم الإداري للدولة بحيث تراعي تقسيم المحافظات بحيث يراعي التقسيم الاداري وتعداد السكان في كل محافظة لتحديد عدد القوائم أو الأعضاء الممثلين لهذه المحافظة, ونتجنب الكثير من أوجه العوار التي لحقت بتقسيم الدوائر منذ عام4891 وحتي اليوم.
والوضع المقترح سيساعد علي تقليل البلطجة والتزوير والفساد بشرط أن يلتزم الاحزاب والمرشحون غير الحزبيين بميثاق شرف في هذا الشأن وأن نوفر حماية أمنية كافية للانتخابات بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة والاحزاب والمرشحين وأن تفعل اللجنة العليا للانتخابات النصوص القانونية العقابية لدرء الأعمال الخارجة فضلا عن اقتراح نص قانون يعطي للجنة حق استبعاد المرشح الذي تجري الأعمال المخالفة في منطقة نفوذه دون استبعاد باقي أعضاء القائمة.
ويضيف أنه لابد أن تعقد اجتماعات سريعة بين القوات المسلحة والداخلية والأحزاب لوضع ترتيبات أمنية حقيقية للمشاركة من الجميع تكون كفيلة لتحجيم أي خطر ومعهم منظمات المجتمع المدني.
حلم لجميع القوي
المستشار أحمد الفضالي, رئيس حزب السلام, يتحدث عن التعديل المقترح لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية, حيث يشير إلي أن موضوع إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة حلم لجميع القوي السياسية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية.
وكانت القائمة النسبية هي المطلب الملح خلال السنوات الماضية, فكان النظام السابق مصرا علي حجب التعددية الحزبية وممارستها بشكل واقعي يحقق مصالح المواطنين ويؤدي إلي تفعيل الحياة السياسية بشكل أكثر ديمقراطية وليس هناك خلاف علي الإطلاق في أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية هو الأفضل والأكثر احتياجا عنه في النظام الفردي, لما يتسم به النظام الفردي من سلبيات خطيرة تنال من نزاهة الانتخابات بل قد تؤدي دائما إلي تفويض العملية الانتخابية كما حدث في انتخابات عام2010 حيث يتسم النظام الفردي في مصر, بشيوع العنف والصدام والبلطجة والسيطرة علي صناديق الانتخابات من خلال استخدام القوة والعنف والاستعانة ببعض القبليات والعناصر المسيئة للعملية الانتخابية, وانتشار وشيوع الرشوة الانتخابية عن طريق شراء أصوات الناخبين مما يتيح لبعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ الرأسمالي السيطرة علي العملية الانتخابية وتفعيل صناديق الانتخابات عن طريق شراء الأصوات الانتخابية وجعلها عملية شائعة لها سماسرة مروجين لشراء الأصوات, وأصبحت هناك بورصة للأصوات الانتخابية, أصبحت حسبية في جبين الانتخابات المصرية, وفي المناطق التي يتنافس فيها كبار المستثمرين مثلا يصل سعر الصوت لأعلي معدل له يتجاوز الألف جنيه, وفي المناطق التي يتنافس فيها رجال الأعمال يتراوح سعر الصوت لمئات الجنيهات, في حين تقل الأسعار في القري والنجوع والاحياء الشعبية لعشرات الجنيهات.
وهذا التشخيص مهم لعلاج المرض الانتخابي في مصر, فهو آفة تنال من العملية الانتخابية وتسيء لمصر وللنظام السياسي فيها والحريات.
ويضيف الفضالي أن النظام الفردي يعيبه استغلال الدين في الحصول علي أصوات الناخبين من خلال الخطاب الديني للجماهير مما يؤثر علي حرية الناخب في اختياره الأفضل والأصلح لتمثيله في البرلمان, استخدام القبليات والعائلات والمحسوبية في طريقة اختيار الناخب في النظام الفردي يؤثر علي الاختيار من قبل القبائل والعشائر والعائلات والقري والنجوع وفقا لصلتهم بالمرشح مما تنعدم معه إرادة الناخب.
ويشترط أن تكون القوائم النسبية غير مشروطة بنسبة معينة من أصوات الناخبين يحصل عليها الحزب علي مستوي الجمهورية حتي يتوافر مبدأ تكافؤ الفرص بين الاحزاب السياسية جميعها ولايغتنم الحزب الأكثر امكانات وأقدمية مقاعد البرلمان وحده أو تحالف معين يحصل علي النسبة الأعلي.
وسجل تحفظه علي أن تجري هذه الانتخابات بالذات بالقائمة النسبية بالكامل لأن في ذلك قفز علي إرادة المواطن البسيط الذي ليس لديه انتماء حزبي أو رؤي لبرامج سياسية متنوعة مما يفقده الحق في اختيار الأفضل من المرشحين أو ترشيح نفسه, وهناك بعض المواطنين لايروق لهم الانضمام لمجموعات مما يشكل اعتداء علي حق المواطن دستوريا وقانونيا, وحتي تنعدم الشبهة لابد أن تكون هناك مرحلة انتقالية, والموضوعية تقضي في هذه المرحلة الانتقالية تشكل فيها القائمة النسبية05% والفردي05% حتي نوفق بين جميع المواطنين بالاختيارات والقدرات السياسية ودرجة الوعي, وهذا رأي الحزب في هذه المرحلة لكي تكون مرحلة تدريجية حتي نصل في الانتخابات القادمة لنظام القوائم النسبية بالكامل.
ويخشي في الاقتراح الجديد أن تستأثر به قوي سياسية بعينها وتخفق به القوي السياسية الأخري والمواطن البسيط للاستفادة بهذا النظام.
ومادام انه يوجد اشراف قضائي كامل يجب ألا نخشي علي الانتخابات من التلاعب والتزوير فيما يشتهر به النظام الفردي, وفي كل الاحوال يجب التدرج في التشريع حتي لايكون هناك إخلال بالعملية الانتخابية.
تحديد نوع القائمة
يوضح الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس أن هناك خطأ شائعا في القول باجراء الانتخابات بالقائمة النسبية إذ ليست هناك ما يسمي بالقائمة النسبية وإنما هناك قائمة مفتوحة أو مغلقة أو قائمة مع المزج أما عبارة النسبية فيقصد بها النتيجة بمعني ان كل قائمة حزبية تأخذ نسبة من المقاعد بنسبة ما حصلت عليه من أصوات صحيحة.
الاعلان الدستوري كان يجيز دستور17 أي نظام انتخابي تتفق عليه السلطة التشريعية سواء كان نظاما فرديا أو بالقائمة وأيا كان نوع القائمة أو بالفردي والقائمة معا وبأي نسبة. فإذن مسألة اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة كاملا هو نظام صحيح ولاغبار عليه والمستقلون في امكانهم إعداد قائمة بهم.
وحسب تصور الدكتور رمضان بطيخ فإن ما يذهب اليه البعض بأنه في حالة اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة فقط فيه شبهة عدم دستورية إنما يستند إلي ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التي قررت هذا النظام في السابق ولذا فقد تم تعديل هذا النظام في عام7002 بتعديل الدستور وأعطي السلطة التشريعية الحق في ان تختار ما تشاء من الأنظمة الانتخابية سواء كانت قائمة فقط أو الفردي أو الجمع بينهما ورغم وجود هذا النص إلا فإن انتخابات0102 تمت جميعها علي أساس النظام الفردي وليس هناك ما يمنع الآن أن تتم بنظام القائمة فقط.
في تقدير الدكتور جابر جاد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ان الانتخابات بالقائمة وسيلة جيدة لعلاج كثير من المشكلات المرتبطة بنظام الانتخاب الفردي وأهمها تحجيم نفوذ المال والعصبيات في التأثير علي نتائج الانتخاب فضلا عن أنه يؤدي علي المدي البعيد إلي تقوية الأحزاب والتجمعات السياسية وذيوع نمط جديد من من الثقافة السياسية بين الناخبين لكي يستطيعوا الاختيار بين برامج سياسية وليس لاعتبارات شخصية كما أنه يمكن الكيانات الضعيفة سياسيا من التمثيل البرلماني.
وعلي أن أهم مشكلة تواجه الانتخاب بالقائمة هو حرمان المستقلين من خوض المعركة الانتخابية وهو أمر يمكن التغلب عليه بفكرة القائمة المفتوحة للمستقلين أي يسمح لكل مجموعة منهم أن يتقدموا بقائمة ويصوت الناخب بهذه القائمة كما يصوت للقوائم الحزبية وتمثل هذه القوائم بذات نسبة حصولها علي أصوات الناخبين.
وأري في النهاية والكلام للدكتور جابر جاد أن المخرج من اشكاليات عدم دستورية القائمة النسبية أن يصدر اعلان دستوري متم لاعلان03 مارس يتقرر فيه الأخذ بالانتخابات بالقائمة.
مخالفة دستورية
ولدي الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري وجهة نظر محددة في هذا الشأن قائلا ان المخالفة الدستورية الصارخة في نظام الانتخابات بالقائمة حيث ان نظام الانتخاب بالقائمة يفترض أولا حرية تكوين الأحزاب بمجرد الاخطار وليس بناء علي ترخيص أو تصريح ولأن حرية تكوين الأحزاب هي الركن الأساسي في تحقيق الديمقراطية علي أنها لا تقوم إلا بناء علي حق الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين وكذلك حق تكوين الأحزاب وحرية الرأي والتعبير هذه الحقوق الأربعة مترابطة ومتكاملة ومتساندة بحيث لا تقوم الديمقراطية في حالة المساس بأي من هذه الحقوق الأربعة وحيث ان حق تكوين الأحزاب السياسية لايزال مكبلا بقيود عديدة منعت الكثرة الغالبة من المستقلين من تكوين أحزاب وحتي الأحزاب القليلة التي تكونت في الأيام الاخيرة لا تعبر عن الأغلبية الساحقة من المستقلين وإنما تعبر فقط عن بعض التيارات الاسلامية المنظمة وكذلك بعض القوي الاقتصادية القادرة علي جلب وشراء العدد اللازم من الأعضاء الذين يتطلب القانون الجديد توافرهم.
وفضلا عن ذلك كله, والكلام لايزال علي لسان الدكتور ثروت بدوي فإن الأحزاب الجديدة التي نشأت في الأيام الاخيرة تتوافر لها الفرصة لكي تثبت قواعدها في المحافظات المختلفة ولم تتمكن في هذه الفترة الاخيرة من تكوين رأي عام كاف لمساندتها ودعمها ووصول أفكارها إلي الناس.
ومن ناحية أخري فان مبدأ المساواة بين المواطنين علي اختلاف أصولهم الاجتماعية أو الفئوية أو العقائدية أو الفكرية يقضي بضرورة توفير الفرص المتساوية في الانتخابات والنظام الانتخابي بالقائمة لا يوفر هذه الفرص نظرا لاتساع وكبر الدوائر الانتخابية التي يستحيل علي القوي الضعيفة اقتصاديا من تغطيتها كاملة ومن توفير المندوبين في كل قرية أو مركز انتخابي حيث ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بضرورة ان يكون المندبون من ذات موقع اللجنة الانتخابية.
وقد كان متاحا للحزب الوطني في الماضي توفير هؤلاء المندوبين بسهولة نظرا لأن العمد والمشايخ وكافة الأجهزة الادارية تحت هيمنته المجالس الشعبية المحلية المكونة من اعضائه قادرة علي توفير هؤلاء المندوبين في كل موقع بينما الأحزاب الأخري غير قادرة علي ذلك.
وعلي حد تصور الدكتور ثروت بدوي فان هذه المرحلة تتطلب الدستور أولا قبل اجراء الانتخابات لتحديد النظام السياسي للدولة وأحذر من اجراء الانتخابات البرلمانية بأي نظام سواء كان بالقائمة الفردية قبل وضع الدستور الذي يحدد سلطات الدولة المختلفة واختصاص كل منها وعلاقاتها ببعضها والذي يحدد حقوق المواطنين في مواجهة السلطة وضمانات تمتعهم بحرياتهم والذي يجب ان يقوم علي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز لفئة أو لفصيل.
ويتابع ان إجراء الانتخابات علي أساس05% لأي فئة من الفئات أو تخصيص عدد من المقاعد أو نسبة منها لفئة أمر غير مقبول ديمقراطيا وشعبيا.. فالشعب كله ضد تخصيص مقاعد للعمال والفلاحين والمرأة ومن ثم فإن إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردي مع وجود التمييز بين طوائف الشعب يهدم مبادئ المساواة والديمقراطية والعدالة.
وعلينا الاتفاق أولا علي المبادئ الأساسية التي لا يختلف عليها اثنان منها مباديء المساواة والعدالة والحرية وسيادة القانون واستقلال القضاء.
إجماع في الرأي
منذ إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن مشروع قانون الانتخابات الجديد والجدل لا يتوقف حول النظام الانتخابي الأنسب, ومدي القدرة علي تطبيقه واستيعاب مصر له, حتي توصلت أغلبية القوي السياسية إلي رؤية موحدة تدعم نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
والسبب الرئيسي الذي جعل القوي الوطنية ترفض نظام ال05% قائمة وال05% فردي هو الخوف من عودة أعضاء الحزب الوطني المنحل للسيطرة علي البرلمان القادم, ومن ثم ظهور البلطجة والأموال الطائلة لحصد أصوات الناخبين.
ويجدد الدكتور فريد إسماعيل, أمين حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين تمسك الحزب بالقائمة النسبية لأنها أفضل نظام انتخابي يلد برلمانا صحيحا توافقيا, بعيدا عن البلطجة والعصبيات والقبلية, كما أنه لن يحرم المستقلين من خوض الانتخابات, لأنهم سيترشحون ضمن قوائم.
واستبعد إسماعيل تسلل أعضاء الوطني وأصحاب الأموال من خلال القائمة النسبية لأن القوي الوطنية وعلي رأسها التحالف الديمقراطي الذي يضم83 حزبا اتفقت فيما بينها علي عدم ترشيح فلول الوطني ومن أفسدوا الحياة السياسية علي قوائمها.
ويذكر أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية أنه في حالة اصرار المجلس العسكري والحكومة علي القانون الحالي وهو القائمة والفردي, يجب تحقيق3 نقاط مهمة لحفظ هذا النظام, وهي إعادة ترتيب القائمة(05%) مرة أخري بحيث تبدأ بالفئات وليس بالعمال حتي لا يصبح لدينا برلمانا يمثل العمال فيه57%.
والنقطة الثانية, توسيع دائرة القائمة علي مستوي الجمهورية بحيث لا تقل المقاعد فيها عن6 8, والثالثة تفعيل قانون الغدر لاستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية من الحزب المنحل, وحرمانهم من الترشح لمدة5 سنوات لإتاحة الفرصة للأحزاب والقوي الوطنية, وعقاب فلول الوطني, علي ما فعلوه بالبلاد.
ويجدد فريد إسماعيل حرص جماعة الإخوان وسعيها لولادة برلمان توافقي يضم أطياف القوي الوطنية, ولذا قررت عدم الترشح علي أكثر من نسبة05% من المقاعد.
ديمقراطية.. وشفافية
ويطالب حزب الوفد بالقائمة النسبية المشروطة, للوصول لمرحلة عليا من الديمقراطية والشفافية والنزاهة, وضمان سلامة البرلمان القادم واحتضانه كل التيارات الوطنية.
وقال محمد سرحان نائب رئيس الحزب إن جميع القوي الوطنية تريد نظام القائمة, وتصر عليه سواء كان التحالف الديمقراطي أو الكتلة المصرية أو شباب الثورة, ويجب احترام رغبة الأغلبية الكاسحة, ومن يطالب بغير ذلك حزبان أو ثلاثة تحتضن أعضاء تابعين للحزب الوطني المنحل وتسعي للدفع في اتجاه النصف والنصف.
ويؤكد سرحان أن هناك أيادي خفية تحاول اقناع المجلس العسكري والحكومة برفض نظام القائمة النسبية غير المشروطة والجميع يعلم ذلك, مطالبا العسكري بعدم الاستجابة لهؤلاء القلة.
ويتساءل سرحان: لماذا يصر العسكري والحكومة علي رفض القائمة النسبية؟!
وقال خالد السيد, عضو ائتلاف شباب الثورة, إن المجلس العسكري يسعي لضمان استمرار إدارته للبلاد حتي ولو من خلف الستار من خلال اقرار نظام05% قائمة ومثلها فردي من خلال سيطرة المستقلين.
ويضيف أنه واضح تماما سعي فلول الوطني وعناصر أخري لإقناع العسكري والحكومة برفض القائمة النسبية غير المشروطة, مؤكدا أن القوي الوطنية أجمعت علي أن القائمة النسبية هي الأنسب والأفضل للبلاد لغلق الباب أمام تسلل بقايا النظام السابق, ولضمان أن يكون انتخاب المواطن للمرشح علي أساس برنامج انتخابي وليس علي أساس القبليات والعصبيات أو المال.
سامح عاشور رئيس الحزب الناصري يري أنه لا جدوي من اجتماع المجلس العسكري بالقوي السياسية لأن العسكري لا ينفذ إلا ما يراه وليس ما تراه القوي الوطنية.
وقال عاشور إن قانون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة هو الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه التيارات الوطنية, والمجلس العسكري يعلم ذلك تماما, ومع ذلك يصر علي رفض القائمة النسبية.. فلماذا يدعو القوي السياسية للاجتماع؟!
القديمة تؤيد
الأحزاب القديمة تؤيد أيضا القائمة النسبية لأنها الأفضل, ويذيكر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أنه سيطرح وجهة نظره في اجتماع اليوم حول هذا الشأن لمنع انفجار بحور من الدماء في العملية الانتخابية إذا أصر المجلس العسكري علي اقرار القانون الحالي ورفض القائمة النسبية.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن النظام الفردي سيجعل نائب البرلمان مهتما بمطالب محلية ولا يستطيع أن يقوم بدوره البرلماني علي أكمل وجه, مطالبا بإصدار قانون جديد للانتخابات يعالج عورات النظام الحالي للعبور بالعملية الانتخابية إلي بر الأمان. وطالب بالقضاء علي أعمال البلطجة في الانتخابات بشكل حاسم.
كيفية التعامل
سمير فياض, نائب رئيس حزب التجمع, يري أن مطالب القوي السياسية معلومة للجميع, ومن بينها أن تكون الانتخابات بنظام القائمة, لأن التنظيم الديمقراطي السكاني أصبح مستندا للأسرة الصغيرة وليس العائلة الممتدة في القرية أو القبيلة لأن هذا انتهي عصره.
ويقول فياض إن الحزب سيطرح مسألة كيفية التعامل مع مرشحي الحزب الوطني المنحل الذين أسسوا حتي الآن نحو4 أحزاب لأن المسألة ليست قاصرة علي قيادات الوطني ولكن تمتد إلي قواعد الحزب التحتية, ويجب حرمان كل قياداته من العمل السياسي, مطالبا بضمان سلامة وأمان العملية الانتخابية لأن الوضع الأمني يدعو لعلامات استفهام كثيرة.
ويضيف أن الحزب سيطرح أيضا في الاجتماع مسألة حكم المحكمة الدستورية الذي يقر بألا يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية فقط وسنطلب إيضاحا من المجلس العسكري حوله, لأن خبراء القانون أكدوا عدم دقة هذا الحكم.
وحتي الأحزاب تحت التأسيس تطالب بالقائمة النسبية, إذ يؤكد الدكتور نبيل دعبس, رئيس حزب مصر الحديثة, أن القائمة النسبية هي الضمان لسلامة البرلمان القادم, مطالبا بالتصدي لكل ما يعوق ولادة برلمان صحيح يمثل كل التيارات الوطنية.
ويقول نبيل دعبس إن الشعب مشتاق لبرلمان حقيقي يقر قوانين صحيحة تصل بمصر إلي بر الأمان وتعيد لها ريادتها في المنطقة.
ويطالب طارق الملط, المتحدث باسم حزب الوسط بأن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة وإلغاء قانون الطوارئ والتصدي لسيطرة رأس المال علي العملية الانتخابية.