دستوريون: «الفردى» هو الأمثل للمرحلة والأحزاب: ننتظر رأى لجنة الخمسين

رغم فشل تجربة نظام القوائم فى مصر لثلاث مرات على مدار السنوات القليلة الماضية، وإقرار الجميع بأن الحياة الحزبية فى مصر ما زالت تحتاج إلى تقوية حتى تستطيع منافسة جماعات وأحزاب دينية لها قواعد فى الشارع كالأحزاب والجماعات ذات المرجعية الدينية وتتمكن أيضا من منافسة أعضاء الحزب الوطنى الذين لهم باع طويل فى الانتخابات، ورغم ذلك ما زالت هناك أحزاب تصر على إجراء الانتخابات وفق هذا النظام رغم تأكيد عدد من السياسيين والدستوريين أن النظام الفردى الذى أوصت به مسودة الدستور هو «الأفضل» فى هذه المرحلة.. الفقيه القانونى رجائى عطية، قال: «إن النظام الفردى هو الأمثل لمصر فى المرحلة الحالية، أما القائمة فأفضل لدولة مثل ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا، ولكن ليس لدولة مثل مصر معدل الأمية بها مرتفع وما زالت تحتاج إلى أحزاب قوية ذات برامج واضحة ولها قواعد شعبية فى الشارع»، مضيفا «عمل انتخابات بنظام القوائم فى ظل عدم وجود أحزاب قوية فى مصر لهو وعبث».. عطية أوضح أن الإخوان المسلمين والسلفيين هم أكثر الذين استفادوا من نظام القوائم من الانتخابات الماضية، وهذا ليس على اعتبار أنهم أحزاب قوية، ولكن لأنهم جماعات قائمة على أساس دينى واجتماعى مع المواطنين على عكس الكثير من الأحزاب الأخرى، قائلا: «لا توجد الحياة الحزبية القوية التى تجعلنا نرشح أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة.

الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد، اتفق مع رجائى فى وجهة النظر ذاتها، قائلا: «إن النظام الفردى هو الأمثل لمصر فى هذه المرحلة حتى لا نرى برلمان الإخوان المسلمين مجدد، وسيطرة حزب واحد على البرلمان المقبل لتنفيذ توجهاته»، مضيفا أنه مع ذلك يجب إعادة النظر فى النظام الفردى ومحاولة إصلاح ما به من عيوب، كمحاولة الحد من سيطرة المال والعصبيات وتصغير الدوائر.

أما وجهة النظر الحزبية تحدث عنها الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشؤون البرلمانية فى حزب المصرى الديمقراطى، الذى قال إن النظام الفردى سيقضى على مستقبل الأحزاب فى مصر ويمحو تمثيل المرأة والأقباط والشباب من البرلمان.

أبو العلا قال إن الأفضل هو عمل قوائم للأحزاب وقوائم منقوصة للمستقلين، إذا أردات أى مجموعة منهم عمل قائمة بمفردها، بمعنى أن المستقلين إذا أرادوا عمل قائمة لهم أن لا يلتزموا بإكمال القائمة إلى عشرة مرشحين، مضيفا أن الخلافات المبدئية التى ظهرت على مسودة الدستور حتى الآن ما زالت محل نقاش، خصوصا أن ما خرج من لجنة العشرة مجرد توصيات سيدور حولها نقاش مجتمعى داخل لجنة الخمسين والتى لم تعتمدها بعد.