حلم الحركة يعود.. توجيهات رئاسية تخفف الألم عن ملايين الأسر

- أحمد السبكي: ملف الأجهزة التعويضية تحوّل إلى مشروع وطني بأبعاد إنسانية واقتصادية
- محمد مظلوم: صناعة الأطراف الصناعية خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية
- حسن عمار: توطين الأطراف الصناعية نقلة نوعية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة
- سوزي سمير: توجيهات السيسي تعكس رؤية إنسانية شاملة لقضايا ذوي الإعاقة
جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية داخل مصر، لتؤكد التحول الحقيقي في فلسفة الدولة تجاه قضايا الإنسان، وتعكس توجهًا استراتيجيًا يضع جودة حياة المواطنين، خاصة من ذوي الهمم ومصابي الحوادث، على رأس أولويات التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الإعتماد على الاستيراد، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي.
- المواطن في صدارة أولويات الدولة
فى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية تمثل نقطة تحول حقيقية في اهتمام الدولة بالإنسان وتضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأضاف السبكي أن تلك التوجيهات تأتي في إطار رؤية وطنية واضحة تعكس التزام القيادة السياسية بتقديم حلول عملية ومستدامة لمشكلات الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن ملف الأطراف الصناعية لم يعد قضية فردية أو طبية فحسب، بل أصبح مشروعا وطنيا له أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية.
وأوضح عضو لجنة الصحة أن اهتمام الدولة بهذا الملف يعكس إدراكا بأن توفير الأطراف الصناعية لا يقتصر على إعادة الحركة للمواطنين، بل يمتد إلى إعادة دمجهم في سوق العمل وتحقيق استقلاليتهم، وهو ما ينعكس إيجابيا على الأسرة والمجتمع بشكل عام مشيرا إلى أننا لا نتحدث عن أجهزة طبية فقط، بل عن إعادة كرامة للإنسان، وعن استعادة قدرته على العيش بكرامة ومشاركة فاعلة في المجتمع.
إقرأ أيضاً| الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية وفق المعايير الدولية
- دور البرلمان في متابعة توجيهات الرئيس
وأشار السبكي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أيضا أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ ورفع كفاءة الخدمة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى توفير الأطراف الصناعية بمواصفات عالية و بأحدث التكنولوجيا، وبأسعار مناسبة، وبآليات توزيع عادلة تضمن وصولها للفئات الأكثر احتياجا دون تعقيد أو تأخير.
وأضاف أن هذا الملف يمثل نموذجا لسياسة الدولة في رعاية المواطن على أرض الواقع، وأنه يعكس فلسفة "الإنسان أولاً" التي تنتهجها القيادة السياسية، مشددا على أن الدعم لا يتوقف عند توفير الأطراف فقط، بل يتضمن أيضا برامج تأهيل وتأمين نفسي واجتماعي للمستفيدين لضمان اندماجهم الكامل في الحياة الطبيعية.
واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يولي اهتماما بالغا بهذا الملف، وسيعمل على متابعة تنفيذ التوجيهات وتقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وإنسانية.
- توجيهات الرئيس السيسي تعزز العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية تُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية واضحة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية.
وأضاف "مظلوم"، أن توطين هذه الصناعة يسهم في خفض التكلفة وضمان توافر أجهزة عالية الجودة، إلى جانب تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال خلق فرص عمل وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير هذه الصناعة ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع وسوق العمل.
- توطين الصناعة يخفف معاناة ملايين المواطنين بعد ارتفاع المستورد
من جهته، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل خطوة فارقة في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مشددًا على أن هذه الصناعة لا تتعلق فقط بالتصنيع، بل بإنقاذ الملايين من المعاناة واستعادة قدرتهم على الحياة والإنتاج والاندماج الكامل في المجتمع، لافتًا إلى أن مشروع الأجهزة التعويضية يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صناعية وطبية متكاملة، من خلال إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية، بما يضمن نقل المعرفة وبناء قدرات وطنية حقيقية في هذا المجال شديد الدقة.
وشدد "عمار"، على أهمية خطة الدولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة، منوهًا بأن مصر تمتلك خبرة صناعية كبيرة، بدليل وجود نحو 180 مصنعًا لصناعة الدواء، وأن الدولة تعيش حاليًا مرحلة متقدمة من التصنيع الدوائي، ما يعكس قدرتها على التوسع في صناعات دقيقة ومعقدة مثل الأطراف الصناعية، مشددًا على أن هذه الصناعة تتطلب أعلى مستويات الدقة الفنية والتكنولوجية.
- رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير الاستيراد
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يعد نواة متكاملة لتقديم خدمات التقييم، والمواءمة، وخدمة ما بعد التركيب، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر المصرية فنيًا من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة العنصر البشري، لافتًا إلى أن الارتفاع الكبير والملحوظ في أسعار الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه في بداية توفيرها كان متوسط سعر الطرف الصناعي نحو 9 آلاف جنيه، بينما تبدأ اليوم أسعار الأطراف المتطورة من 30 إلى 40 ألف جنيه، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بسعر الدولار، نظرًا للاعتماد على الاستيراد من دول أوروبا، ومع عدم قدرة كثير من المواطنين على تحمل تلك التكلفة، إذ يتم اللجوء إلى أسواق بديلة مثل الروسي والجنوب أفريقي والصيني، والذي يُعد الأقل جودة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر خطوة شديدة الأهمية، ستعود بالنفع على المحتاجين والجمعيات الأهلية على حد سواء، حال توفير منتجات بجودة جيدة وسعر مناسب، كما أنها تفتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في دعم غير القادرين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي تعد نقلة نوعية حقيقية في ملف توطين الصناعات الطبية الدقيقة، وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء صناعة وطنية متقدمة تخفف الأعباء عن المواطنين، وتعيد الأمل لملايين الأسر المصرية.
- نقلة نوعية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة
وثمنت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدة أن هذا الملف يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة من منظور إنساني وتنموي شامل، يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية العالمية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، وتؤكد التزام الدولة بتوفير خدمات عالية الجودة تضمن الاستقلالية والاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المجتمع.
وأكدت الدكتورة سوزي سمير، في بيان لها ،أن التركيز على توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بأيدٍ مصرية مدرّبة يُعد خطوة استراتيجية مهمة، تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضحت أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، يعكس جدية الدولة في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس يخدم المواطنين، وليس مجرد خطط على الورق.
وأشادت عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حوكمة إجراءات التعاقد، وضبط المواصفات الفنية، والتقييم الدوري لأداء الشركات، معتبرة أن هذه الإجراءات تضمن استدامة المشروع، وتحافظ على حقوق المستفيدين، وتؤسس لمنظومة شفافة قائمة على الجودة والكفاءة.
واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن رؤية الدولة لتحويل هذا المجمع الصناعي إلى مركز تميز إقليمي تخدم دول المنطقة، تعكس مكانة مصر وقدرتها على الريادة في المجالات الطبية والإنسانية، مشددة على أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة هو واجب وطني وأخلاقي، وأحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة.