البرلمان القادم.. يبحث عن نظام انتخابي!!

لايزال النظام الانتخابي لمجلس الشعب المقبل محل جدل واختلاف كبير بين القوي والأحزاب السياسية سواء داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها.
فالكل يبكي علي ليلاه ويدافع عما يراه صالحاً لنفسه بصرف النظر عن ملاءمته للصالح العام.. فثمة اتجاه داخل التأسيسية لالغاء النظام الفردي والابقاء علي "القائمة النسبية" مع جعل كل محافظة دائرة واحدة. وهو ما يضمن الهيمنة والغلبة لحزب الأغلبية الذي يفضل بعض رموزه النظام المختلط رغم حصول حزبهم علي أكثرية مقاعد البرلمان المنحل بالنظام الفردي.. ويمكن تحصين هذا النظام ضد عدم الدستورية بالسماح للمستقلين بتشكيل قوائم.. ثم وهذا هو الأهم عمل رقابة دستورية سابقة ببيان رسمي تؤكد الدستورية بموجبه صحة القانون أو بطلانه حتي لا يعود المجلس إلي نقطة الصفر بعد انتخابه.
بينما تميل بعض الأحزاب والقوي السياسية إلي النظام الفردي لعدم أهلية معظم الناخبين للاختيار بنظام القوائم النسبية التي تفرض عليهم مرشحين لا يعرفونهم وتكون الغلبة لتيار الاسلام السياسي القادر علي الوصول للناخبين ودفعهم لاختيار مرشحيه ليس علي أساس البرامج وإنما علي أساس الأسماء المرشحة ورموزها الانتخابية وانتماءاتها الدينية.
ويزيد الأمر غموضاً علي ذلك التكتيم والتعتيم الاعلامي المفروض علي كواليس مناقشات لجنة نظام الحكم بالتأسيسية وعدم السماح بنقل مناقشاتها في وسائل الاعلام المختلفة وهو ما يضاعف المخاوف من سيطرة التحالف الاخواني -السلفي الذي لن يمكنه الموافقة علي نظام انتخابي لا يصب في صالحه وهو ما يكرس لهيمنة هذا التيار ومغالبته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
"المساء" طرحت القضية علي بعض الخبراء والسياسيين وجاءت آراؤهم علي النحو التالي:
يقول عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: هناك اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يدعو إلي جعل كل محافظة دائرة انتخابية قائمة بذاتها مع الابقاء علي نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والنظام الفردي بنسبة 50% من المقاعد لكل منهما. ويفضل حزب الوفد ان تجري الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المفتوحة والفردي واعطاء كل منهما 50% من مقاعد البرلمان وحتي لا يتم حل البرلمان المقبل كما حدث لبرلمانات 84. 87. 2011 ولابد من تحصين القانون الجديد باعطاء المرشحين بالنظام الفردي الفرصة للنزول في الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة.
أضاف: ما يحدث الآن من تكتم وتعتيم داخل التأسيسية فيما يخص النظام الانتخابي لمجلس الشعب جريمة في حق الشعب المصري لأن طرح 280 مادة قوام الدستور الجديد أمام الرأي العام لمدة أسبوعين فقط ثم يبدأ التصويت عليها مهزلة لا يمكن السكوت عليها. ولابد من تشكيل تيار شعبي مدني ودمج الأحزاب فور إقرار النظام الانتخابي لمجلس الشعب وظهور ملامح التقسيم الجديد للدوائر حتي يمكن منافسة تيار الاسلام السياسي والحيلولة دون سيطرته علي المجلس الجديد.
عدم الدستورية
يوضح محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري وقيادي حزب الحرية والعدالة ان اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد لم تحدد بعد شكل النظام الانتخابي في مجلس الشعب المقبل ورغم ان هناك اتجاهاً لان تكون الانتخابات بالقوائم الحزبية فقط دون النظام الفردي ثم يكون لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ "الشوري سابقاً" المقبلين وحدهما الحق في وضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.
يري طوسون ان النظام المختلظ بنسبة 50% بين النظام الفردي والقائمة النسبية هو الأفضل بشرط السماح لمرشحي الأحزاب السياسية بخوض المنافسة علي المقاعد الفردية وأيضا إعطاء الحق للمستقلين بتكوين قوائم فيما بينهم لمنافسة الأحزاب لتفادي عدم الدستورية التي نقضت بعض مجالس الشعب السابقة.
أضاف طوسون: ويمكن لمجلس الشعب بعد انتخابه ومجلس الشيوخ في حالة وضعهما مشروع قانون ينظم الانتخابات البرلمانية يتم تحصين هذا القانون من خلال الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وهو ما يؤدي إلي استقرار الحياة البرلمانية والسياسية في مصر.
يقول محمد سامي رئيس حزب الكرامة: ان السماح لمرشحي النظام الفردي بتكوين قوائم نسبية تصور غير منطقي ولا يخدم مرشحي النظام الفردي وان اتجاه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لجعل انتخابات البرلمان بالقوائم فقط وإلغاء النظام الفردي لا يخدم الديمقراطية بل يصب فقط في مصلحة الأحزاب القوية وغالبية أعضاء اللجنة التأسيسية ينتمون للحرية والعدالة والنور السلفي وأنصارهما فكيف يدفعون في اتجاه الانتخاب بالقوائم فقط دون حوار حقيقي مع الاحزاب السياسية والمرشحين الذين يرغبون في خوض الانتخابات كمستقلين.
أضاف سامي: حزب الكرامة يري ان يتم اجراء الانتخابات بنظام القوائم والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما مع عدم خوض الأعضاء بالاحزاب السياسية الانتخابات علي المقاعد الفردية واذا نجح مرشح في النظام الفردي ثم انضم لأي حزب بعدها تسقط عضويته لأنه خان ثقة الناخبين الذين انتخبوه كمستقل وأعطوه أصواتهم علي هذا الأساس إذا أراد أي مرشح حزبي المنافسة فلابد ان يترك هذا الحزب وينفصل عنه قبل عام كامل من اجراء الانتخابات ولابد من إجراء حوار مع الاحزاب للاتفاق علي النظام الانتخابي لأن اللجنة التأسيسية لا تعبر عن جميع الأطياف السياسية في مصر.
يؤكد الدكتور نبيل زكي أمين الشئون السياسية بحزب التجمع وعضو المجلس الرئاسي انه ليس من حق الجمعية التأسيسية وضع النظام الخاص بالاجراءات الانتخابية في مجلس الشعب القادم لان هذه الجمعية تحالف إخواني سلفي وغير شرعية وغير مؤهلة لوضع الدستور أو نظام الانتخابات ويمكن للحكومة مشاركة الأحزاب السياسية ان تتولي صياغة هذا انظام.
أضاف ان النظام المتبع في النمسا وايطاليا هو أفضل الأنظمة الملائمة لمصر والذي يجعلها دائرة انتخابية واحدة مع إعطاء المرشحين المستقلين الحق في تكوين قوائم ويرفض حزب التجمع النظام الفردي لاعتماده علي المال والانفاق ببذخ في الدوائر والعشائر والقبلية والعصبيات ونجاح الاخوان في انتخابات مجلس الشعب المقبلة ويتوقف علي مدي قدرة الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية علي تكوين جبهة قوية وتيار شعبي لبناء الدولة المدنية في مواجهة الاحزاب ذات المرجعية الدينية.
يقول د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: المنتمون إلي أحزاب سياسية في مصر لا تزيد نسبتهم علي 10% فكيف يتم اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية علي 50% من مقاعد مجلس الشعب فسوف يقدم هذا النظام مقاعد البرلمان هدية لحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي ونظام القائمة سواء النسبية أو المفتوحة لا يصلح في مصر لأن الأحزاب السياسية البالغة 65 حزباً لم تنجح بعد حتي تنافس قوائم حزب الأغلبية الحرية والعدالة كما ان نظام القوائم سوف يؤدي لعودة فلول الوطن المنحل ويجب ان يكون نظام الانتخابات فردياً بنسبة 100% حتي يستطيع الناخب اختيار المرشح الذي يعرفه لأن الثقافة المصرية لا تنظر إلي برامج الأحزاب وإنما إلي الأشخاص وما يقدمون من خدمات ومساعدات لأهالي الدوائر الانتخابية ومن الصعب تغيير هذه الثقافة الآن كما ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تضم عدداً كبيراً من الاخوان والسلفيين فكيف يضعون نظاماً انتخابياً لأنفسهم في ظل استبعاد معظم الأحزاب السياسية عن حوار ومناقشات لجنة نظام الحكم كما ان الاعلاميين لا يستطيعون نقل ما يدور داخل الجمعية التأسيسية وخاصة ما يتعلق بالنظام الانتخابي لمجلس الشعب المقبل.
النظام المختلط
يقول الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: نظام انتخابات مجلس الشعب الأمثل هو النظام المختلط "50% بالنظام الفردي 50% للقوائم النسبية" مع الالتزام في التطبيق وعدم دفع الأحزاب لأعضائها لخوض الانتخابات علي المقاعدالفردية لأن ذلك سيؤدي لعدم الدستورية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص واتجاه اللجنة التأسيسية لالغاء النظام الفردي ظلم كبير للمرشحين المستقلين لأن نظام القوائم النسنبية يخدم الأحزاب السياسية الكبيرة التي تستطيع حشد أعضائها وتنظيم أنفسها في القاهرة والمحافظات ولابد ان تكون هناك أحزاب قوية تنافس حزب الأغلبية حتي يكون نظام القوائم النسبية ديمقراطياً ويحافظ علي مبدأ تكافؤ الفرص ورغم ان للنظام الفردي له بعض العيوب مثل العصبيات وسيطرة المال والرشاوي الانتخابية فان الغاء الفردي سيصب في صالح الأحزاب الكبيرة فقط وهي الأحزاب التي نشأت بعد ثورة 25 يناير لن تستطيع منافسة الاحزاب القديمة لذلك لابد من الابقاء علي النظام المختلط وجعل النسبة مناصفة بين القوائم النسبية والفردي وحظر خوض الحزبيين المنافسة علي مقاعد المستقلين.
قوائم مفتوحة
يوضح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ان النظام الفردي هو الأمثل ونظام الانتخابات المختلط بين القوائم والنظام الفردي لا يصلح في المرحلة الحالية والتي نريد فيها استقراراً وعدم تكرار عدم دستورية البرلمان واذا أصرت اللجنة التأسيسية علي نظام القائمة فلابد من الأخذ بنظام القائمة المفتوحة والتي تسمح لكل حزب من الأحزاب السياسية ان ينافس بقائمته مع قائمة مشتركة من الأحزاب الأخري لكن النظام المختلط سيخلق مشاكل كثيرة لان الاحزاب لن تلتزم وسوف تخوض المنافسة علي المقاعد الفردية أيضاً كما ان المستقلين سوف يطالبون بتكوين قوائم مفتوحة.
يقول أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري ان الاتجاه إلي إلغاء الدوائر الفردية وجعل نظام الانتخابات بالقائمة النسنبية فقط يعتبر كارثة كما ان فكرة تحويل كل محافظة لدائرة انتخابية واحدة لن تخدم الا الاحزاب الكبيرة أولها حزب الحرية والعدالة الذي ينفق بسخاء في المناطق الشعبية والحل الأفضل اجراء الانتخابات بنسبة 100% بالنظام الفردي والدوائر الفردية تتيح الفرصة لكل ناخب ان يعرض برنامجه وأيضاً تعطي الفرصة للناخب لاختيار المرشح الذي يعرفه جيداً ويعرف خدماته للدائرة.
يقول الدكتور شوقي السيد "الفقيه الدستوري" إن اتجاه لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية إلي جعل نظام الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم فقط لن يخدم الاحزاب الأغلبية فما زالت الاحزاب الجديدة دون النضج ولا تمتلك كفاءات وخبرات سياسية في معظم محافظات الجمهورية مما يصعب عليهم تشكيل قوائم لذلك فان النظام الفردي بنسبة 100% هو الأمثل لاتاحته الحرية للناخب لاختيار المرشحين وعدم فرض قائمة كاملة عليه وأسماء لا يعرفها كما ان النظام المختلط فاشل وغير دستوري لأن أعضاء الاحزاب ينافسون علي المقاعد الفردية أيضاً مما يطيح بحقوق المرشحين المستقلين الذين لا ينتمون إلي أي أحزاب سياسية.