عقدت الاحزاب المدنية اجتماعا يحمل اسم "رؤى الاحزاب المدنية لقانون الانتخابات البرلمانية" بدعوة من حزبى الحرية والمواطن المصرى . و قد ترأس الاجتماع الاستاذ عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق ،حيث تحدث فى بداية الجلسة مؤكداً على جميع اطياف الشعب والقوى السياسية ان تشارك فى وضع رؤيتها لقانون تنظيم الانتخابات وذلك لانه استحقاق انتخابى لجميع القوى المتواجدة على الساحة السياسية مشيرا الى ضرورة عدم سيطرة فصيل سياسى معين او جماعة على امور تخص مستقبل البلاد ولابد ان نشارك جميعا فى اعادة بناء الوطن بما يتوافق عليه جميع الاحزاب السياسية وجميع اطياف الشعب . ثم تحدث رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وطرح رؤية حزبه فى اقرار نظام القائمة النسبيىة فى الانتخابات البرلمانية القادمة موضحا ان القائمة تكون مفتوحة للاحزاب بحيث تضم المستقلين وغير المنتميين للاحزاب . واكد رفعت السعيد على ان يوضع المرأه والاقباط على القوائم الانتخابية لضمان تمثيلهم فى البرلمان ليكون مجلس يمثل كافة طوائف المجتمع .مشيرا الى ان هذه الجلسة لتحقيق توحد القوى السياسية من اجل برلمان قادم قوى يواجه عبث الرئيس بالقضاء او الامن او الجيش او الاعلام و لايكون فيه استحواز من فصيل واحد على مجريات الحياة السياسية . ثم تحدث فؤاد بدراوى سكتير عام حزب الوفد وابدى ترحيبه بالجلسة المنعقدة متمنيا التواصل بين القوى السياسية لاقرار قانون الانتخابات وطرحه قبل ان يقوم فصيل سياسى بتفصيل قانون الانتخاباتالبرلمانية القادمة ليخدمه فى حصد الاغلبية او السيطرة على البرلمان القادم . وطالب بدراوى اقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة ووصفها بانها الافضل حتى يتمكن الاحزاب من خلاله على حصد مقاعد داخل المجلس موضحا انها تحمل عيوب لانها تقوم بتوسيع الدائرة الانتخابية مما تؤدى الى قطع العلاقات بين الناخبين وعضو المجلس كما انها تخلق مشاكل كبيرة داخل الاحزاب وتؤدى الى استقالات وخلافات داخل الاحزاب لاعداد القوائم الانتخابية . واضاف بدراوى الى ضرورة ان تكون القائمة نسبية غير مشروطة مع اعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية لانه من غير المعقول ان تشمل الدائرة الانتخابية 5 مراكز او اكثر وعن المستقلين اضاف بدراوى انه يجب ان يكونوا على قوائم الاحزاب لتجنب اقرار النظامين فى الانتخابات القادمة . ومن جانبه قال ايمن نور رئيس حزب غد الثوة ان نزاهة الانتخابات لا ترتبط بالنظام الانتخابى لقد وجدنا ان الانتخابات الفردية فى عهد السادات قد لقت نزاهة غير مشهودة على الرغم من عدم وجود اشراف قضائى عليها موضحا ان هناك العديد من الانتخابات بالرغم من وجود اشراف قضائى عليها الى انها شهدت تزوير فادح . واوضح نور ان البرلمان المنحل الاخير لم يكن معبرا عن القوى السياسية لمصر بشكل كامل مما يجعل البرلمان القادم فى غاية الاهمية لانه لابد ان يعبر عن اهداف الثورة مؤكدا على اتفاقه على اقتراح الدكتور رفعت السعيد باقرار القائمة المفتوحة للاحزاب ووضع المستقلين فيها. كما طالب نور بتشكيل لجنة لمناقشة الحقوق الانتخابية مكونة من الاحزاب المنعقدة باجتماع امس تقوم باعداد توصية بالنظام المتفق عليه وتقديمها على السلطة التشريعية التى يمثلها رئيس الجمهورية وعلى اعضاء الجمعية التاسيسية . ومن جانبة طالب السعيد كامل رئيس حزب الجبهة اقرار نظام القائمة المغلقة فى الانتخابات القادمة مشيرا الى ان المجلس العسكرى رفض ماتم الاتفاق عليه من قبل القوى السياسية وهو القائمة النسبية المغلقة الغير مشروطة . وفى نفس السياق اقترح محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية باقرار النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة موضحا ان تحتوى على 50% قوائم ونفس النسبة للفردى مع اتاحة الفرص للمستقلين فى خوض الانتخابات على اساس القوائم الحزبية وزيادة عدد النواب . حضر الاجتماع ممثلى ورؤساء احزاب الوفد وغد الثورة والاتحاد المصرى والتحرير والعدل والتكافل الاجتماعى والعربى الناصرى والتضامن والجبهة الديمقراطية والاصلاح والتنمية والجيل ومصر الحديثة والتجمع والبداية والمصريين الاحرار .
