الأحزاب المدنية تختتم اجتماعها بالاتفاق على عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل.. اتجاه للاتفاق على القائمة النسبية فى انتخابات الشعب..ونور يؤكد:المجلس السابق كان معبراً عن"تشوهات ما قبل الثورة"

أنهت الأحزاب المدنية اجتماعها اليوم، باتخاذ قرار بعقد جلسة ثانية الأسبوع المقبل للتشاور حول شكل قانون الانتخابات القادمة والتقدم بمشروع قانون نهائى للجمعية التأسيسية للدستور والسلطة التشريعية الممثلة فى الدكتور محمد مرسى، وذلك بعد أن ترأس عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية المائدة المستديرة، حيث اتجهت آراء معظم الأحزاب المجتمعة الى نظام القائمة النسبية.
وأكد عمرو موسى رئيس المائدة المستديرة للأحزاب المدنية المجتمعة اليوم بأحد الفنادق الكبرى، أن البلاد تمر بوقت هام تتحرك فيه نحو استحقاق انتخابى فى ظرف شهور وعلى القوى المصرية أن تتجمع لما يتعلق بالشئون التى تصب فى صالح البلاد والاتفاق فى الأمر المتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبعدما فتح موسى الحوار للأحزاب المدنية المشاركة بالمائدة المستديرة، قال الدكتور رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع، إن هذا الوقت الراهن يحتاج لتوحيد القوى الوطنية تحت راية واحدة لتحقيق مدنية الدولة لتكون الانتخابات آملا فى إمكانية توحيد القوى حتى لا يكون هناك احتكار لقوى معينة على مفاصل الدولة، مما يصعد تداول السلطة بعد ذلك.
وتقدم السعيد باقتراح حزب التجمع والذى يطالب بضرورة أخذ نظام القائمة النسبية غير المشروطة بقانون الانتخابات وأن تكون القائمة مفتوحة لتعزيز فكرة إمكانية انضمام المستقلين أو غير المنتمين لحزب الله لقائمة معينة يرغبون فى الانضمام لهم، وأضاف أن ضرورة ضمان تمثيل المرأة والأقباط بشكل جيد بمقاعد البرلمان القادم.
فيما قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إننا أمام عملية فنية معقدة لصناعة تشريع جديد للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات غير مرتبطة بالنظام الانتخابى بل لابد أن يكون هناك توفر لإرادة سياسية واضحة لتوفير مناخ مناسب للانتخابات المقبلة.
وأضاف نور خلال كلمته بالمائدة المستديرة، اليوم الاثنين أن البرلمان الأخير لم يكن معبرا بصورة حقيقية عن ثورة 25 يناير بل كان يعبر عن تشوهات كانت موجودة قبل الثورة، كما كان يحدث بجميع ثورات العالم، مؤكدا على أن الحديث على النظام الانتخابى هو المدخل الحقيقى لبرلمان معبر عن الثورة، لافتا إلى أن القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة هى الحل الوحيد لتنمية الحياة السياسية فى مصر، حيث إن النظام الفردى يخدم قوة بعينها.
وطالب رئيس حزب غد الثورة، الأحزاب المدنية المجتمعة بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لانتخابات مجلس الشعب القادم وتسليم توصياتها للسلطة التشريعية والجمعية التأسيسية للدستور، مبديا رغبته بأن يكون قانون الانتخابات له مواد رئيسية بالدستور حتى تحصن الانتخابات لفترة تزيد عن 20 عاما، وحتى لا يكون القانون محل تلاعب لقوى تتسلم السلطة كل 4 أعوام.
فيما قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة، إن النظام الأمثل للانتخابات هو القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، حتى لا يصعب الأمر على الناخب ويسمح بان تكون منقوصة.
من جانبه قال فؤاد بدراوى، إن رأيه الشخصى يجعله يفضل النظام الفردى، لأن نظام القائمة يخلق صراعات بين أبناء الحزب الواحد ويجعل هناك اتساعا فى الدائرة الانتخابية، مضيفا أنه إذا اجتمعت القوى المدنية على نظام القائمة سيقبل بهذا الأمر.