بسبب قانون الانتخابات

صدام جديد بين الحرية والعدالة و القوي السياسية

الإخوان تقاتل لإقرار النظام المختلط وبقية التيارات تصر علي القائمة النسبية
من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة أزمة بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وجميع القوي السياسية بما فيها الإسلامية بسبب الخلاف حول النظام الانتخابي .. حيث يصر الإخوان علي النظام المختلط الذي يجمع ما بين الفردي والقائمة .. في حين تتمسك باقي القوي السياسية بنظام القائمة النسبية المغلقة .. وشهدت اللجنة التي شكلها د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لتلقي مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات هجوما حادا من جانب القوي السياسية علي مقترح الإخوان تخوفا من أن الأخذ بالنظام المختلط يفتح الباب أمام فلول الوطني والذين بدأوا في إعادة تجميع صفوفهم للترشح علي المقاعد الفردية، إضافة إلي أن هذا النظام يأتي من منطلق المصلحة الشخصية للإخوان لقدرتهم علي حسم عدد كبير من المقاعد الفردية ليحققوا الأغلبية التي يسعون إليها.
ويقول الإخوان إنهم كانوا مع إجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردي إلا أنهم تراجعوا بسبب الانتقادات التي وجهت إليهم فعادوا إلي تبني النظام المختلط " 50 ٪ لكل من الفردي والقائمة ".. وطبقا لمصادر حزبية فإن أزمة النظام الانتخابي قد تمتد للدستور حيث سيصر الإخوان علي إدراج مقترحهم في مادة انتقالية وهو شما سيتم الرد عليه برفض تلك المادة، وإحالة الموضوع بالكامل إلي رئيس الجمهورية ليصدر قانونا بالنظام الانتخابي الذي تتبناه جميع القوي ويرفضه الإخوان بمفردهم.
ويري الإخوان أن نظام القائمة غير مناسب في الوقت الحالي لعدم استقرار الحياة الحزبية، وأن الناخبين اعتادوا علي النظام الفردي، كما أن هناك عددا كبيرا من المرشحين لا يرغبون في خوض الانتخابات علي قوائم المستقلين أو الأحزاب ومن ثم فإن نظام القائمة سيحول دون ممارسة حقهم الدستوري في مباشرة الحقوق السياسية .. في حين أكدت باقي القوي السياسية أن نظام القائمة سيكون له دور في تفعيل الحياة الحزبية القائمة علي برامج سياسية، كما سيتيح الفرصة لتمثيل أكبر للمرأة والشباب .. فضلا عن أنه لا يهدر أصوات الناخبين، وسيقضي علي تحكم رأس المال والقبلية في الانتخابات.