النظام المختلط بين الرفض والقبول

اختلفت وجهات النظر بين مؤيدين ورافضين للنظام الانتخابي المطروح للنقاش‏,‏ فهناك من يريد تطبيق نظام القوائم النسبية والتي يتم فيها اختيار المرشحين علي أساس البرامج‏,‏ وآخرون يفضلون النظام الفردي حتي لا يحرم المستقلين من التمثيل, وفريق ثالث يطلب النظام المختلط بشرط أن تكون النسبة متساوية.
في البداية يتساءل الدكتور محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة وخبير دولي في حقوق الانسان لكل نظام ايجابيات وسلبيات, فإيجابيات النظام الفردي هي بساطة وسهولة الإدلاء بأصوات الناخبين واتفاقه مع درجة الوعي السياسي البسيط لدي بعض فئات الشعب المصري, كما يتناسب مع من لا يستطيع القراءة والكتابة ويتفق أيضا مع الحياة السياسية التي تكون فيها الأحزاب السياسية مازالت وليدة لا تمتلك قواعد شعبية, ولكن تضمن العديد من العيوب أهمها التأثر بالعصبية القبلية وخضوع المرشح لإرادة الدائرة الضيقة, وأيضا تؤدي إلي عدم تطور الأحزاب السياسية وعدم الاعتماد علي البرامج السياسية. أما النظام المختلط فهو نظام معقد يؤدي إلي متاهة لدي الناخبين, ويصعب علي الناخب فهم العملية الانتخابية برمتها, ويؤدي إلي عزوف الناخب البسيط عن الإدلاء بصوته لشعوره بعدم مقدرته علي فهم هذه العملية وصعوبة الاختبار, حيث سيضطر الناخب إلي الادلاء بصوته مرتين, مرة لاختيار القائمة النسبية التي يريدها, ومرة أخري باختيار المرشح الفردي الذي نريده, فحقيقة العملية الانتخابية أن الناخب سيجد نفسه أمام نظامين انتخابين لكل منهما مشاكله وسلبياته. والنقطة الأخطر أن النظام الأنسب لطبيعة الشعب المصري ودرجة الوعي السياسي الحالية تقتضي تطبيق نظام أكثر سهولة ويسر من النظام المختلط لأن هذا النظام يمكن الطعن فيه بعدم دستوريته نتيجة عدم المساواة بين المرشحين بالقائمة والفردي لأن تحديد نسب الثلث إلي القوائم النسبية والثلثين للفردي يعني عدم المساواة بين المستقلين والمنتمين إلي الأحزاب السياسية ويؤدي إلي عدم تكافؤ الفرص بينهم الأمر الذي سيؤدي إلي الحكم بعدم دستورية الانتخابات مثلما حدث في الأعوام السابقة. وبالتالي فإنه يتعين اجراء حوار بين مختلف القوي السياسية والخبراء القانونيين والمجلس العسكري من أجل الخروج بنظام مختلط يتوافر فيه شروط المساواة وتكافؤ الفرص. ويري المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة. إن مصر مرت بتجربة سابقة بإنتخابات القوائم النسبية والمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات بالقائمة لأنه يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة وحرمان المستقلين من فرصة دخول الانتخابات والفوز بها والنظام المختلط يعيبه عدم تكافؤ الفرصة للمرشح الفردي وبين المرشح المنتمي إلي القائمة وهذا من أكبر عيوبه. والأفضل أن تكون الانتخابات بطريقة واحدة. ويقول أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق ومن مؤسسي تحالف الشعب الاشتراكي أنا واحد من نسبة العمال والفلاحين ولا أري أن النسبة تمثل إجحافا في حق الآخرين فأنا من مؤيدي بقاء نسبة العمال والفلاحين بإعتبار أنه قد منحت لهم للمساعدة في تواجدهم وتأثيرهم في صياغة الحياة السياسية والنيابية والتشريعية في مجلس الشعب والمحليات ولا غضاضة في هذا فهم يمتلكون الكفاءة المطلوبة. وبالنسبة لنظام الانتخاب فهو يري أن تكون النسبة الأكبر للقوائم( الثلثان) وأن يكون الثلث للانتخاب الفردي للعمال والفلاحين والفئات والقصة من زيادة عدد القائمة هو مزيد من حسن الاختيار وتمثيل التوجهات السياسية المختلفة علي أساس البرامج. أما نشأت الديهي كاتب وناشط سياسي فيري أن طموحات الشعب في افراز مجلس نيابي يستطيع حمل الأمانة لاننا في هذه الفترة نحتاج إلي كفاءات تتسم بالاخلاص والتجرد ويجب أن تصل إلي مقاعد البرلمان بشكل لائق يحفظ كرامتها بعيدا عن الألاعيب الانتخابية التقليدية والنظام المأمول للانتخابات يجب أن يساعد علي عملية الافراز المتوقع والكفاءات غالبا تبعد عن الساحة السياسية خوفا من نظم الانتخابات الفردية.
وأري أن المشروع المقدم يغلب عليه الطابع الاسترضائي لجميع الأطراف ويعطي الغلبة للنظام الفردي القائم علي الحساب المأمول فهناك مشكلات وصعوبات فنية في عمليات الفرز والاعادة واعلان النتائج من خلال هذا النظام المختلط.
ويري أحمد الفضالي مستشار قانوني بمجلس الشعب ورئيس حزب السلام أن الاقتراح يتنافي مع نص المادة الخامسة من الدستور والذي أكد أن النظام السياسي في مصر قائم علي التعددية الحزبية وهذه المادة تؤكد علي شرعية النظام السياسي وشكل نظام الدولة وقيامه علي دعم الأحزاب السياسية والاضطلاع بدورها في القيام بأعباء الحكم ولذلك نحن نطالب بضرورة اعمال نص المادة الخامسة من الدستور بأن تكون الانتخابات بنظام القوائم مع السماح بنسبة لا تزيد عن الثلث للمستقلين والأمر الآخر فيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين واقرارها في مشروع الدستور الجديد يجب أن ينظر أولا الي تحديد ماهية العمال والفلاحين تحديدا حاسما وقاطعا بحيث لا يسمح أن يقفز اللواءات والسفراء والمستشارون علي هذه المقاعد لمجرد تغيير المهنة في الرقم القومي بل يجب أن تكون هذه الصفة متوافرة ابتداء من لحظة استخراج بطاقة الرقم القومي وحتي وقت الترشيح.
أما د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري فيقول: فالمشروع المقترح حين قام باختيار الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة لم يبعد كثيرا عن الطريقة الفردية لأنه سيقوم باهدار49% من أصوات الناخبين بمعني أن الذي يحصل علي أقل من50%+1 يرسب في الانتخاب. أما الانتخاب بالقائمة النسبية فيعطي مساحة أكبر بدخول كل من يحصل علي نسبة محددة وهذا المشروع المقترح به تحيزات لصالح قوي اجتماعية وسياسية محددة ممثله في الإخوان و السلفيين وبقايا الحزب الوطني وبالتالي ستظل الأغلبية في المجلس لصالح التكنوينات والتحالفات السياسية القديمة.