"بإستثناء الاخوان" قانون الانتخابات الجديد .. مرفوض

أعلنت جماعة " الإخوان المسلمون " أنها مستعدة تماما لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وفق النظام المختلط الذي أقره المجلس العسكري .وقال محمود غزلان- المتحدث الرسمى للجماعة - إن " الجماعة ستشارك في الانتخابات من خلال هذا النظام ، طالما قبلت به القوى الوطنية"، علما بأن أحزاب يسارية وإسلامية سارعت للاعتراض على القانون ، ورأت فيه تعارضا مع التوجه الوطني العام .
وكان رئيس حزب " الوسط " أبو العلا ماضي أعلن رفضه لقانون انتخابات مجلسي الشعب و الشورى الذي اعتمده المجلس العسكري قبل قليل . وقال ل " المشهد " إن القانون يصادر على آراء القوى السياسية في مصر التي طالبت باعتماد نظام القائمة المغلقة غير المشروطة .
و أكد ماضي أن أكثر المستفيدين من هذا القانون ، هم أعضاء الحزب الوطني المنحل كونه يتيح لهم فرصة الترشح في الدوائر الفردية ، ومن ثم الاستفادة بقدراتهم المالية لدخول البرلمان المقبل .
وكشف ماضي أن هناك تنسيقا بين الأحزاب للتصدي لهذا القانون.
أما القيادي في الحزب نفسه ، عصام سلطان فقال في مداخلة مع " الجزيرة مباشر " إن المجوعة القانونية التي عملت على صياغة القانون تعيش بمعزل عن الحياة في مصر، مشيرا إلي أن " أن كل المجتمع المصري بأحزابه، وهيئاته وتجمعاته وائتلافاته وكتابه ومفكريه كانوا ينادون بشيء، وخرج هذا القانون بشيء أخر".
وأضاف :" المصريون جميعا كانوا يريدون نظام القائمة النسبية، وهذا القانون خرج منبت الصلة عما يريدونه المصريون جميعاً" .
و في السياق ذاته ، ذكر البدرى فرغلى أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن نظام القائمة النسبية معمول به فى العالم ولكنه جديد على الشعب المصرى.
و أضاف :" يحتاج الشعب المصري وقت لفهمها "، مؤكدا فى تصريح ل"المشهد " أنه ليس مع تطبيقها فى هذه الدورة لأنه لا يمكن أن تنقل شعبا عاش 30 عاما من التزوير إلى قانون جديد فى فترة قصيرة.
وذكر فرغلي أن عيوب القانون الجديد أنه يجعل المال والبلطجة العنصر الأساسى فى الانتخابات ، فمن لديه المال سوف يحصل على المقعد "، .مستبعدا أن يستغل أعضاء الحزب الوطني الترشح المستقل للعودة إلي مجلس الشعب ، باعتبار أن الشعب الذي أسقط النظام كله لن يقبل بعودة بقاياه.
وعن تعاون الأحزاب ضد قانون الانتخابات الجديد ، أشار فرغلي إلى صعوبة الوصول الى تعاون بين الأحزاب نظرا لأن كل حزب يريد أن يظهر فى الصورة ويقول أنا الأفضل وأنا الأقوى . من جانبه، قال الدكتور عزازي على عزازي القيادي بحزب الكرامة إن القانون مازال يحتاج لمزيد من الاستيضاح ، حتى يدلي بوجهة نظر شاملة حوله ، لكنه أكد ل " المشهد " أن " الكرامة " يتفق مع القوى السياسية في مطلبها بنظام القائمة النسبية باعتباره الأقدر على فتح الطرق أمام الطيف السياسي الوطني للتمثيل داخل المؤسسات التشريعية .
و رأي الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق أن القانون لا يعبر عن حقيقة مطالب القوى السياسية فى الشارع المصري والتي قدمت مشروع تصر على أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة الغير مشروطة على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 450 عضوا بدلا من 444 عضوا يمثلون 75 دائرة انتخابية.
و معلوم أن القانون الذي أعلنه المجلس العسكري قد نص على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 504 ، ينتخبون من خلال نظامي الانتخاب الفردي و بالقائمة . .
وأضاف زهران أن المجلس العسكري لا يسمع أي رأى إلامستشاريه فقط ولا يتفاعل مع القوى السياسية لذلك نطالب هذه القوى بمقاطعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى إن لم يستجب المجلس بإلغاء هذا القانون.
أما سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ، فقال إن المجلس العسكري يتبع نفس سلوك النظام السابق ، حيث أنه يتجاهل رأي القوى السياسية ، ويصدر قراراته بناء على رأي جهة استشارية واحدة . وأضاف أن هذا القانون يأتي استمرارا لسلسة الأخطاء التي ارتكبها المجلس العسكري خلال الفترة الماضية .
و رأي عاشور أن تطبيق هذا القانون في الانتخابات المقبلة ينذر بحرب أهلية ، لأنه يسمح للعنف بلعب دور كبير في توجيه عملية التصويت .
من جهته ، حذر الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش من عودة البلطجة إلي الانتخابات في مصر في ظل قانون الانتخابات التي أقرها المجلس العسكري ، وقال درويش ل " المشهد" أن عودة الانتخاب بالنظام الفردي يؤدى إلى زيادة حوادث البلطجة في الانتخابات وترجيح القوى المالية والقبلية وليس الانتخابات النزيهة المنتظرة. وقال أن تضيق المجلس على هذه القوانين يعتبر استكمالا لسلسلة الأخطاء التي يقع فيها المجلس العسكري.
وأشار إلى أن الانتخاب بالنظام المختلط( قائمة وفردي ) قد سبق وأثبت فشله عند تطبيقه عام 1984 ويجب أن تكون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بالقائمة الأساسية البسيطة.
في المقابل ، أشاد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة بمرسوم القانون الذى صدق عليه المجلس العسكري ، حيث اشتمل على جميع الإجراءات التي تتضمن انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع فئات الشعب من خلال الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية على أن تتضمن القائمة مرشحين من حزب واحد أو أكثر لتيسير المهمة على الأحزاب الصغيرة بالإضافة إلى السماح للشباب بخوض الانتخابات على ألا يقل سنهم عن 25 عاما.
وأضاف أن المراسم تتضمن أن تتم الانتخابات على ثلاثة مراحل تشمل عملية الإعادة بدلا من مرحلة واحدة على أن تستغرق كل مرحلة اسبوعين.
وقال البنا في تصريحات خاصة "للمشهد" أن وجود انتخابات فردية يسمح للأغلبية الساحقة المستقلة من خوض هذه التجربة.
وندد البنا بالأصوات المطالبة بإلغاء الانتخابات الفردية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات التي كانت تحرم المستقلين من الترشيح.
يذكر أن المجلس العسكري، أعلن قبل قليل اعتماد قانون انتخابات مجلسي الشعب و الشورى الجديد ، و الذي نص على اعتماد نظام مختلط ، يمنح المستقلين فرصة المنافسة على نصف المقاعد المتنافس عليها .
شاهد الفيديو