حذروا من "البلطجة" مع تطبيق النظام الفردي.. حزبيون يطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة

طالب حزبيون وناشطون بالأخذ بنظام "القائمة النسبية غير المشروطة" في الانتخابات البرلمانية القادمة، مع إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية دون فرض قيود، لكنهم اختلفوا حول مقترح إلغاء مجلس الشورى الذي تم تأسيسه في مطلع الثمانينات، ففيما أيده البعض هذا الأمر، دعا آخرون إلى تفعيله بأن يكون مجلسًا متخصصًا له سلطات وصلاحيات محددة، وكذا حول مسألة العزل السياسي على أعضاء الحزب "الوطني" المنحل.
جاء ذلك كأبرز توصيات فعاليات المائدة المستديرة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى.. ردة إلى الخلف".
وقال حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب "التجمع"، إن المشروع في جوهره مرفوض من كافة الأحزاب والقوي السياسية إلا عدد محدود، لكنه أكد أنه تضمن مجموعة من المواد الإيجابية، وهي المواد ( 6 ، 7، 13، 20)، والتي تستبدل جهات تنفيذية بجهات أخرى ذات تشكيل قضائي مثل اللجنة العليا للانتخابات، والنص على فصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى تضمنه مجموعة من التعديلات السلبية وهي؛ عدم تضمنه تعريفًا واضحًا ومحددًا للفلاح والعامل بصرف النظر، أن هناك اتجاهات تطالب بإلغاء هذه النسبة من الأساس، وبالتالي عدم وضع تعريف سيفتح الباب مجددًا لدخول لواءات وقضاة ومهندسين تحت مظلة العمال والفلاحين، وكذا الجمع بين النظام الفردي والقائمة وهو نظام غير موجود سوي في ثلاث أو أربع دول فقط على مستوي العالم مثل ألمانيا الاتحادية والتي تأخذ بهذا النظام بسبب طبيعتها كدولة فيدرالية، خوفا من عدم تمثيل أي من الولايات، لكن هذا الأمر لا يصلح مع مصر لكونها شديدة التمركز.
كما أكد أن تخصيص نسبة من المقاعد للمرأة، كما طرح في عام 2010 كان مرفوضًا ليس بسبب رفض تخصيص نسبة للمرأة، لكون القانون على وضعه السابق كان لا يسمح سوى بفوز السيدات الأثرياء والذين يحظون بدعم ومساندة الحكومة.
من جانبه، انتقد عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب "العمل" مجلس الوزراء لعدم طرح مشروع القانون على الحوار المجتمعي وللنقاش العام من قبل كافة الأحزاب والقوى السياسية، مشيرًا إلى أن الثورة لم تقض على النظام كاملا، بل ما زال بعض أركان النظام متواجدين ضمن نظام الحكم.
وأكد أن الأحزاب على كافة تنوعاتها من اليمين إلى اليسار تتفق على أن نظام القائمة هو النظام الذي يصلح لمصر، موضحًا أن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" قدم مشروعًا ويصر فيه على الانتخابات بنظام "القوائم" بالنسبة للأحزاب والمستقلين، وقد هددت هذه الأحزاب بمقاطعة الانتخابات إذا أصرت الدولة على إجراء الانتخابات وفق النظام الفردي (50 %) والقوائم (50%).
ورأى صلاح عبد الله عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسي "الحزب القومي الحر"- تحت التأسيس- أن القوانين التي تصدر تعكس حالة من الانفصال الفكري بين الحكام والجماهير، فعندما قامت الثورة طالب الناس بمزيد من الحرية، وبتنحي الرئيس السابق ظن الناس أنهم بذلك سيصلون إلى الحرية وأن كل شيء قد تحقق، لكن فؤجئوا بصدور قوانين التي تشمل رؤية الحزب الوطني أو قوانين مبارك.
واستدرك: فلأول مرة في العالم نجد بلد تقوم فيها ثورة من أجل الحرية ويصدر فيها قوانين ضد الحرية وعلى رأس القوانين الانتخابات والأحزاب السياسية،.
ووصف النظام الفردي بأنه استمرار ل "لبلطجية والعصبية ورأس المال في الحكم، ولا يوجد قوائم اسمها "مستقلين"، مشددًا على ضرورة أن تجرى الانتخابات وفق نظام القوائم النسبية، بينما طالب بإلغاء النظام الفردي، وإطلاق حرية الأحزاب وأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة.
وانتقد محمود ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى لجمعه بين النظام الفردي والقائمة النسبية، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري مازال يعاني من عقدة انتخابات عام 1984، مطالبًا بإلغاء النظام الفردي والأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
من ناحيته، طالب الدكتور وحيد أمام مؤسس "الحزب المصري للتنمية المستدامة"- تحت التأسيس- بضرورة تحديد صفة العامل والفلاح، وهي ضرورة حتمية لمنع ترشح أشخاص معينة على مقاعد العمال والفلاحين، رافضا بشكل أساسي نظام الفردي أو المستقلين لأنه يعوق مسيرة التحول الديمقراطي في مصر.
وتضمن مشروع القانون الجمع بين نظامي القوائم النسبية المغلقة والنظام الفردي، على أن يراعي شرط 50٪ عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي على أن يراعي اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، وأن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات، والثلثان للانتخاب الفردي بذات المحافظة.
كما نص على إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القائمة، ويكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي، وتخصيص 50 % على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وخفض سن الترشيح لمجلس الشعب إلى 25 عامًا. وفيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوًا.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القانون الجديد فشل في الحصول على موافقة القوي السياسية والحزبية على الساحة المصرية، لأن "يعود بنا إلى الوراء من خلال عدم التفافه إلى العديد من المطالب التي نادت بها القوى السياسية في الفترة الأخيرة.
وقال إن القانون لم يأت منسجما مع روح ثورة 25 يناير، بسبب إبقائه على ممثل وزارة الداخلية في لجنة فحص طلبات الترشيح والمنوط بها البت في صحة الطلبات وما برفقتها من مستندات، وكذا في لجنة فحص الاعتراضات، وهو ما قال إنه يفتح الباب أمام هيمنة وزارة الداخلية على مقاليد العملية الانتخابية رغم المطالب المتصاعدة بالإشراف القضائي الكامل على كافة مجريات العملية الانتخابية، فضلا عن اعتماده على النظام الانتخابي المزدوج، والذي يشمل نظام الانتخاب بالقائمة، ونظام الانتخاب الفردي الذي يرسخ تأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية مرة أخري مما يمثل في مجمله تهديدًا خطيرًا لعملية التحول الديمقراطي، كما أنه لم يحدد المقصود بالعامل والفلاح.
وطالبت "المائدة المستديرة" في الختام بإجراء انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية المغلقة والمنقوصة وغير المشروطة لانتخاب 45 عضوا مع تقسيم البلاد إلى 74 دائرة انتخابية مع حرية تكوين القوائم سواء قائمة من حزب واحد أو تحالف أكثر من حزب أو من المستقلين الخ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الأخطار طالما لا تقوم على أساس التمييز بين المواطنين، أو تتضمن تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية أو تكون فرعا لحزب خارجي وإلغاء ماعدا ذلك من قيود.
ورأى المجتمعون أن تحقيق ذلك هو الطريق لإنهاء ظاهرة المستقلين التي هيمنت على الحياة السياسية المصرية في العقود الأخيرة وتأكيد فكرة التعددية الحزبية، وضرورة تعديل تعريف العامل والفلاح بما يحول بين لواءات الشرطة والجيش والقضاة وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين من دخول البرلمان تحت مسمى عامل وفلاح.