مطالب حقوقية بالقائمة النسبية والتصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية

طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض البرلمانيين السابقين ونشطاء حقوق الإنسان بتبني نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات المقبلة واستبعاد النظام الفردي كونه أحد الأسباب الرئيسية في إفساد الحياة السياسية، وبإصدار قانون لتجريم الدعاية السياسية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية، وإقرار حق المصريين بالخارج في التصويت في جميع الانتخابات، وإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش نومان أمس الأربعاء 6/4/2011 بعنوان "النظم الانتخابية والتحول الديمقراطي تجارب وخبرات دولية من أجل مصر ديمقراطية"، وذلك وسط مشاركة عدد من الخبراء الأجانب والمصريين ونشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي الأحزاب المصرية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المصرية لحقوق الإنسان أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبارها نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وذلك في إطار التطورات الديمقراطية الهامة التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والاستحقاقات التي فرضتها الثورة من إسقاط النظام القديم وبناء نظام جديد يقوم على أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة سيادة القانون،مؤكداً أن هذا البناء للمؤسسات سوف يقوم على صندوق الانتخابات كتعبير عن إرادة الناخبين لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال لبناء ديمقراطية حقيقية لنقل الخبرات المستفادة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة سيادة القانون وتطوير النظم الانتخابية.
وأوضح أبو سعده أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، ولا يمكن إدانة نظام معين لأنه نجح في دولة ما وفشل في دولة أخرى، فكل نظام لابد من أجل نجاحه وإمكانية تطبيقه أن يصل المجتمع إلى درجة معينة من الرقي والثقافة.وهناك عوامل عديدة تحدد شكل النظام الانتخابي ومن بينها نوع النظام السياسي رئاسي / برلماني، والخريطة الحزبية، إذ تؤثر الأحزاب السياسية في مدى اختيار النظام الانتخابي القائم، ففي حالة كون الأحزاب السياسية قوية وتستند على معايير سياسية وإيديولوجية رحبة بالإضافة إلى برامج سياسية واضحة المعالم تقوي من اختيارات القائمة النسبية في النظام الانتخابي لأن الأحزاب في هذه الحالة تعكس أفضل الرأي العام لمجموع المواطنين وتطلعاتهم، مضيفاً أنه في حالة وجود نظام حزبي مسيطر ومحتكر الحياة السياسية، فيعمد هذا الحزب بكل قوة على إقصاء الأحزاب الأخرى من الحياة السياسية، وتعمد على الحيلولة دون إدخال أي تغييرات قد تضر بمصالحها، أو دخول أحزابا أخرى منافسة لها من دخول المعترك السياسي، إلا إذا توافرت ضرورات سياسية ملحة للقبول بذلك، لذلك فقد تعمل الأحزاب السياسية كعائق أمام تنوع الخيارات المتوفرة لتغيير النظام الانتخابي.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بأن تجرى الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية، مما يسمح للأحزاب بأن يتم تمثيلها بشكل أكثر شفافية ويعكس في نفس الوقت أداء الحكومة، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الرقابة على العملية الانتخابية.
وأكد د.رونالد مندروياس المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية بالقاهرة أننا بصدد موضوع هام وهو النظم الانتخابية والتي بحاجة للتعديل بعد ثورة 25 من يناير العظيمة، وخاصة أن الانتخابات هي جوهر الديمقراطية، وبالتالي لابد من الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وهناك طرق مختلفة لتنظيم الانتخابات في النظام الديمقراطي وهو موضوع قانوني صعب جداً .
ومن جانبه أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات أن الإدارة جاهزة لتطبيق أي نظام للانتخابات توافق عليه السلطات المسئولة سواء الفردي أو بالقائمة النسبية أو التصويت الإلكتروني .
وكشف اللواء قمصان أنه انتهي مؤخراً مما أسماه بميكنة الجداول الانتخابية، حيث تم الربط بين قاعدة بيانات الأفراد بالرقم القومي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ومديريات الأمن المسئولة عن إعداد لجان الاقتراح وكشوف الناخبين والتي كانت في شكل جدول أو اسطوانة C.D ، مشيراً إلى أن القوائم الجديدة تضمنت أسماء المواطنين الذين بلغوا سن 18 سنة وإعداد قوائم أخري للمتوفين لشطب أسمائهم من الجداول الانتخابية ، وقائمة ثالثة للممنوعين من التصويت تضم أسماء المحكوم عليهم في جرائم جنائية.
وقال قمصان : إنه سيتم عرض هذه القوائم بطرق جديدة للمواطن المصري من خلال شبكات الانترنت حتى يتسنى لكل فرد معرفة مكان دائرته ولجنته الانتخابية، مشيراً إلى أنه قد تشكل فريق يترأسه وزير الاتصالات لبحث عملية تنظيم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بجميع جوانبه التقنية والعملية.ولفت قمصان إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتوقف على النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه سواء النظام الفردي أو الانتخاب بالقائمة النسبية أو المختلطة مستطرداً: أنا جاهز بتصوري لجميع الاحتمالات.
وعن اشتراك المصريين بالخارج في الانتخابات قال قمصان: إن غالبية المصريين بالخارج لا يمتلكون بطاقة الرقم القومي بل إن بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة في بعض دول الخليج، مؤكداً ضرورة دراسة كيفية إشراكهم، حيث إنهم جزء من نسيج الوطن.
وانتقد إبراهيم نوار نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عدم تغيير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات القادمة، وقال : إن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الماضية التي أخرجت مجلسي الشعب والشورى المنحلين، هو نفسه المشرف على الانتخابات القادمة، ولذلك يجب تغيير رئيس اللجنة.
ودعا نوار إلى تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يتضمن التغيير التأكيد على حق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات القادمة، كما طالب بإصدار قانون يجرم الدعاية السياسية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وأيضا اقترح تشكيل هيئة قضائية تكون مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة.
وعلى جانب آخر، انتقد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الإعلان الدستوري الحالي، وأكد أنه لم يتضمن أي تزكية قانونية للنظام البرلماني،وأنه نص على أهمية وجود نسبه للعمال والفلاحين والكوتا، وقال إن هذا النظام "عفا عليه الزمن ويؤثر سلبا على الحياة السياسية".
وأشار زهران إلى أن النظام البرلماني هو أفضل نظام للحياة السياسية المصرية،ويضمن تقوية الأحزاب وجعل الحكومة مسئولة أمام الشعب، ويسمح للأحزاب بمحاسبتها، كما أنه ينشط المعارك الانتخابية بين المرشحين.
ومن جانبه أكد د. أيور يورج فيدتكه مدير يانوبولوس للقانون المقارن والدولي والمدير المشارك بمركز إيسون فاينيمان للقانون المقارن،جامعة تولين أن الديمقراطية أحد الثواب الأساسية لأي نظام حكم، ويجب أن يعكس النظام السياسي ملامح هذه الديمقراطية، وأن يحقق النظام الجديد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب على الممثلين في البرلمان الجديد أن يحدود قواعد تعديل الدستور والقوانين في المستقبل، فمثلا النظام النيجيري على سبيل المثال هناك بعض الصعوبات العملية من قبيل صياغة القواعد الانتخابية، فضلا عن مدى قبول الجماهير نتائج الانتخابات، وبالتالي يجب وضع نظام سياسي يعبر عن هذه الانتخابات، مشيراً إلى نقطة أخرى وهي مدى تمثيل الحزب الحاكم السابق في البرلمان حيث دلل على ذلك بالنقاش الذي دار في ألمانيا عقب القضاء على النازية وتوحيد ألمانيا، وهنا تساءل هل يسمح لهذه القوى بالتصويت وذات الأمر حدث في جنوب أفريقيا في الانتخابات التي تلت القضاء على النظام العنصري وهي انتخابات عام 1994، حيث دار نقاش حول الحزب الحاكم السابق وبالفعل سمح له بدخول الانتخابات وقد خسر هذه الانتخابات.
وأشار فيدتكه إلى أن النظام المصري أمامه العديد من البدائل للاختيار من بينها ولكل نظام تبعاته ويجب معرفة كل نظامه ومميزاته ومساوئه قبل اختيار هذا النظام، فمثلا نجد أن النظام الفردي يواجه بعض الصعوبات في تحقيق مبدأ العدالة على عكس نظام القائمة النسبية، وهنا هل يريد الشعب المصري الذهاب إلى ممثل واحد أما إلى القائمة، مطالبا في الوقت ذاته بتعديل قانون الأحزاب السياسية، ومنح المصريين في الخارج حق التصويت فهذا حق أصيل ، مع تطويع التكنولوجيا لخدمة المنظومة الانتخابية في مصر .
وأكد د. أوليفر ليمبكه أستاذ الدساتير والنظم الانتخابية بجامعة يينا أن مصر تمر بلحظة تاريخية وفاصلة، فالانتخابات التشريعية المقبلة في مصر هي انتخابات تأسيسية ستحدد السمة السياسية لنظام الحكم وتشكل مسار العملية السياسية ، ورغم إقرار أوليفر بإمكان إدخال تعديلات مستقبلية إلا أنها ستبقي ضمن حدود النموذج الذي ستحدده نتائج هذه الانتخابات، وحذر من أن الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر ستحدد طريقة وضع الدستور، مشيراً إلى أن بلدان عديدة مثل العراق ونيجيريا تعاني من صعوبات في عملية تطبيق النظامين الانتخابي والسياسي رغم مرور سنوات على عملية التحول الديمقراطي من الاستبداد إلى الديمقراطية بسبب أخطاء في صياغة القواعد الانتخابية ، فقانون النظام الانتخابي لابد أن يعبر عن الأغلبية وقبولها لنتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن مشكلة القبول لا تتعلق بالقانون، وإنما بالثقافة السياسية وهو ما أدى إلى أن التجربة الديمقراطية في ساحل العاجل تعاني بسبب جوانب فنية في نظامها الانتخابي .
وشدد ليمبكه على أهمية الانتخابات المصرية المقبلة في أنها تكمن في توزيع السلطات كما أنها وسيلة لإرساء قواعد الديمقراطية وتداول السلطة السلمية بين المواطنين .
وفي ختام المؤتمر ، أوصى المشاركون بضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظم للانتخابات البرلمانية عبر سن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بدلاً من القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005.
والجدير بالذكر أن المنظمة المصرية قد طرحت مشروع قانون بديلا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 جاء تحت عنوان "قانون الانتخابات العامة والاستفتاء"، والذي تضمن شروطا مباشرة الحقوق الانتخابية، والقيد في الجداول الانتخابية، والجهة المختصة بإجراء الانتخابات، وتنظيم عمليتي الانتخاب والاستفتاء، والدعاية الانتخابية، وجرائم الانتخاب وعقوباتها.وقد تبنى المشروع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين.كما سبق وأن طرحت المنظمة "مشروع قانون" وهو الأول من نوعه لمكافحة الفساد للحملات الانتخابية تضمن ضرورة تحديد مصروفات الحملات الانتخابية وتجريم الرشاوى الانتخابية وضرورة وضع سقف لإنفاق المرشح على الحملة الانتخابية وضرورة أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكي في إحدى البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد.
بالإضافة إلي أن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مؤيداً بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.
2-بناء نظام سياسي جديد يتطلب الأخذ بنظام الحكومة البرلمانية بدلاً من النظام الذي كان سائداً والذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني وتسبب في مركزية الحكم وفرديته وتكريس الاستبداد وأدى إلى الفساد الواسع. وذلك في ضوء تنشيط الحياة السياسية متمثلة في الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية الواسعة والبرلمان والمسئولية السياسية والمحاسبة والمراقبة وتحسين التشريع ، وتوليد فكرة تداول سلمي للسلطة.
3-الأخذ بنظام انتخابي يضمن تمثيل جغرافي حقيقي لجميع محافظات مصر ، وتمثيل مختلف فئات المجتمع من شباب ومرأة وللديانات المختلفة مسلمين ومسيحيين وخلافه، وهذا ما ينطبق على النظام الانتخابي ذات القائمة النسبية المحدودة بدائرة أوسع من دوائر مجلس الشعب الحالية ، وغير المقيدة بالأحزاب السياسية بل تمتد إلى المستقلين بغية تمكينهم من إتاحة الفرصة لهم لتكوين قوائم لهم .وكذلك القائمة النسبية المفتوحة بحيث لا يتطلب الأمر ضرورة الالتزام بالعدد المطلوب في القائمة.
4-الأخذ بنظام التصويت على قاعدة الرقم القومي،وحسب نظام الدوائر المفتوح ودون التقيد بلجنة واحدة للناخب أو محددة سلفاً، بل يستطيع أن يدلي بصوته في أي لجنة بالدائرة مع الأخذ بالإجراءات الإلكترونية في التصويت بحيث تتوافر أجهزة قراءة وممغنطة لبطاقات الرقم القومي من حيث قيد المواطن في الدائرة، وكذلك قيامه بالتصويت الفعلي في هذه اللجنة أو تلك.
5-إعادة تقسيم الدوائر بحيث تطابق التقسيم الإداري في جمهورية مصر العربية ودون تدخل بين التقسيمات مع مراعاة عدد السكان ، وإعادة النظر في الدوائر بحيث يتحقق الغرضان وهي عدد الناخبين في الدائرة ، والتقسيم الإداري إلى أقسام شرطة ومراكز ، وذلك في حالة اتفاق الأغلبية على استمرار النظام الفردي .
6-إعداد الشعب وتوعيته وتدريبه على التصويت الإلكتروني في مرحلة قادمة في الانتخابات مع إمكانية التصويت عن طريق شبكة الإنترنت لمن هم خارج مصر، أو خارج الدائرة.
7-إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج لاستخراج الرقم القومي للذين لازالوا يحتفظون بالجنسية المصرية، وذلك لتمكينهم من المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة (رئاسية / برلمانية /محليات). على أن ينص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على ذلك .
8-ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم، مع توسيع الصلاحيات الممنوحة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية لتشمل ما يقع خارج تلك اللجان، ومنحهم سلطة وقف عملية التصويت حالة ثبوت وقوع حالات منع للناخبين من التصويت، وسرعة التصرف لإيقافها.
9-إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم .
10-السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية ، ودعوة المنظمات الدولية المعنية بذلك زيارة مصر قبل إجراءئها بوقت كافي، حتى يتم الاستعداد لهذه العملية التي سوف تسهم في توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وأيضاً تكون بمثابة نموذج يحتذى تقدمه الثورة المصرية للعالم ، وإعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكسراً لمقولات النظام القديم باعتبار الرقابة الدولية انتهاك للسيادة الوطنية ، في حين أن جميع دول العالم والديمقراطيات الناشئة تأخذ بمبدأ الرقابة الدولية .