انتقد إبراهيم نوار العضو التنفيذي لحزب الجبهة عدم تغيير رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات القادمة، وقال "إن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الماضية التي أخرجت مجلسي الشعب والشورى المنحلين، هو نفسه المشرف على الانتخابات القادمة، ولذلك يجب تغيير رئيس اللجنة"، جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش نيومان بعنوان "النظم الانتخابية والتحول الديمقراطي تجارب وخبرات دولية من أجل مصر ديمقراطية"، وذلك اليوم الأربعاء بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب والمصريين ونشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي الأحزاب المصرية. ودعا نوار إلى تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن يتضمن التغيير التأكيد على حق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات القادمة، كما طالب بإصدار قانون يجرم الدعاية السياسية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وأيضا اقترح تشكيل هيئة قضائية تكون مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة. وعلى جانب آخر، انتقد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الإعلان الدستوري الحالي، وأكد أنه لم يتضمن أي تزكية قانونية للنظام البرلماني، وأنه نص على أهمية وجود نسبه للعمال والفلاحين والكوتة، وقال إن هذا النظام "عفا عليه الزمن ويؤثر سلبا على الحياة السياسية". وأشار زهران إلى أن النظام البرلماني هو أفضل نظام للحياة السياسية المصرية، ويضمن تقوية الأحزاب وجعل الحكومة مسؤولة أمام الشعب، ويسمح للأحزاب بمحاسبتها كما أنه ينشط المعارك الانتخابية بين المرشحين، وهو ما اتفق معه حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي أكد على أن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية مما يسمح للأحزاب بأن يتم تمثيلها بشكل أكثر شفافية ويعكس في نفس الوقت أداء الحكومة.