ممثلو الأحزاب يطالبون بقانون لمباشرة الحقوق السياسية

بالقانون 173 لعام 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية علي الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.. مطالبين الاجهزة المعنية بالانتخابات بضرورة توفير عدة ضمانات لاجراء انتخابات نزيهة واحداث حراك سياسي في المجتمع، وتقريراً لدور الاحزاب السياسية كان لهم عدة توصيات واقتراحات نرصدها خلال السطور القادمة.
بداية يؤكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تحقيق إصلاح سياسي بصفة عامة وانتخابي بصفة خاصة يقتضي إدخال الكثير من التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، لذلك قامت المنظمة بسن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تحت عنوان قانون الانتخابات العامة والاستفتاء مؤلف من عشرة أبواب تحوي 97 مادة.
مشيراً إلي أن المشروع جاء ليؤكد أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، ومن ضمن اقتراحاته أن تكون علمية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق علي أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلي المرشحين ووكلائهم.
ويوضح أبو سعدة أن المنظمة المصرية أرسلت المشروع المقترح لرؤساء مجلسي الشعب والشوري ولوزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، من أجل تحقيق توافق وطني بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مشدداً علي أنه إذا لم نتمكن من استبدال قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي بمشروع قانون جديد نظراً لقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فإنه من الضرري إدخال تعديلات علي القانون علي النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من عملية الرقابة.
ومن بين التعديلات الواجب إدخالها علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، تعديل 3 مواد أساسية: وهي المادة 42، بحيث تضاف فقرة تنص علي أنها تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وكذلك تعديل المادة 72 لتنص علي أنه لا يحضر جمعية الانتخابات غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين في قاعة الانتخاب، والمادة 34 بإضافة فقرة ختامية "ولممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجنة الفرز".
من جانبه يؤكد د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن القانون الحالي مطلوب استبداله وليس تعديله، فهو يحتوي فقط علي الحقوق الانتخابية لا السياسية، كما أنه تجاهل الحق في التجمع والحق في التظاهر والحق في الترشح للانتخابات، وكل هذا أغفله القانون وحصره في الحق في الانتخاب فقط.
مضيفاً أن الانتخابات لن تكون سليمة إلا إذا كان النظام سليماً، وحتي يحدث هذا يجب تغيير الدستور كله وليس مواد فيه، ولدينا الوقت إذا أراد النظام ذلك، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المستفيد من هذا الدستور القائم، مشيراً إلي أن نظام القوائم النسبية لا محل له في أي بلد يمنع تكوين الأحزاب ويحكمه الفرد، ولا يتم إلا في ظل الحرية الكاملة.
مطالباً بإعطاء القضاء المراقبة الكاملة علي العملية الانتخابية لجميع الانتخابات، مؤكداً أنه ضد الإشراف القضائي الشكلي فقط، والذي لا يحمي الانتخابات من تزويرها، فضلاً عن أنه أقصي النيابة العامة من عملها، فهي ليس لها دور ولا تنظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أثناء الانتخابات، وأقصي كذلك كل القضاة المنتدبين للجهات الإدارية بالدولة.
ويرفض د. ثروت إقصاء أي فصيل من القوي السياسية من عملية الحوار السياسي في البلاد وطالب جميع القوي السياسية والحزبية والمجتمعية بضرورة الضغط علي النظام لإحداث التغيير المطلوب.
وفي السياق نفسه يتفق حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع السابق مع المشروع المقدم من قبل المنظمة المصرية، مشيراً إلي أن مجموعة من السياسيين من أحزاب التجمع والعمل والأحرار والوفد والإخوان المسلمين تقدموا ب85% من ذات المشروع عام 1990 وحتي عام 2000، ولكنه ما زال يقبع في درج رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب.
ويوضح د. عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض بحزب العمل أننا لا يجب إعطاء وزارة الداخلية هيمنة علي الانتخابات لأنها جزء من الجهاز التنفيذي، لذا يجب علي اللجنة القضائية أن تشرف علي انتخابات المجالس التشريعية باستقلال تام ودون تدخل من الجهاز التنفيذي، بدءاً من القيد الانتخابي الذي يكون بالرقم القومي إلي إعلان النتيجة الانتخابية.
مؤكداً ضرورة وجود شرطة انتخابية تابعة للجنة القضائية العامة للانتخابات وليست تابعة للداخلية كما يحدث الآن، مشدداً علي أحقية وجود مندوب للمرشح داخل اللجان القضائية دون شروط تعجيزية، مادام له حق الانتخاب فمن حقه الإشراف.
ويطالب د. محمود ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار بأن تتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها، علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، أما اللجان العامة فتتشكل من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون، مقترحاً الأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة سواء بالأحزاب أو المستقلين.
لذلك طالبت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالسيطرة الكاملة للقضاء علي صناديق الاقتراع داخل اللجنة وخارجها، وأن يتم اختيار اللجان الفرعية بأمانة وضمير، إضافة إلي أن تتم عملية الفرز بعلنية كاملة، ثم تختم المحاضر والصناديق وتشمع لنضمن نزاهة جزئينة في الانتخابات القادمة مما يتمثل في عدة توصيات من اهمها : تعديل المادة 76 من الدستور والتي ينبغي تعديلها بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب وبشروط ميسرة بحيث يكون نصها علي هذا النحو ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية علي أن يكون من بينهم عشرون عضواً علي الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات علي الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التي لها تمثيل بعضو منتخب في أحد المجلسين وكذلك تعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بتحديد فترة الرئاسة لتنص علي مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة.
ومن التوصيات تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005، علي النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق علي أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلي المرشحين ووكلائهم.
وبالنسبة للنظام الانتخابي فلابد من بضرورة الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، لأنه يضمن الحفاظ علي الكتلة التصويتية ويعزز الدور السياسي للاحزاب السياسية بنسب تعكس قوتهم الانتخابية، مع العمل علي وضع ضوابط تساوي بين حق المستقلين والأحزاب في تشكيل قوائهم الانتخابية، وأن يتضمن هذا التعديل ضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان، في حين يهدر النظام الفردي 49% من أصوات الناخبين لصالح المرشح الذي يحصل علي 51% من الأصوات، وإن كان الانتقال للقائمة النسبية غير المشروطة يتطلب تعديلاً دستورياً يتلافي العوار الدستوري الذي شاب التجارب السابقة بالانتخاب بالقوائم.
وأخيراً وفيما يخص الجداول الانتخابية هناك ضرورة لإلغاء الجداول الانتخابية الموجودة حالياً، والانتهاء من مشروع بطاقات الرقم القومي، وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط علي أن تتضمن بيانات كاملة تشمل تاريخ الميلاد، وعنوان الإقامة، أو عنوان العمل والوظيفة، وعمل مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية تحت إشراف قضائي ومراقبة من مؤسسات مستقلة محلية ودولية.