الوطنى: مقاطعة الانتخابات يحول الأحزاب الى منتديات وجمعيات أهلية

كتب - محمد فارس :
قال الدكتور محمد كمال ، أمين لجنة التدريب والتثقيف بالحزب الوطنى ان "مقاطعة الانتخابات يتنافي مع وظيفة الأحزاب كأدوات للمشاركة السياسية ، ويحولها الي ما يشبه المنتديات الفكرية والجمعيات الأهلية، ويتناقض مع دعوة الأحزاب الدائمة للمواطنين للمشاركة السياسية. وشدد أمين التثقيف علي ضرورة توافر ضمانات النزاهة في الانتخابات القادمة، موضحا ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يوفر العديد من الضمانات لاجراء انتخابات نزيهة.
وتابع "من المهم تفعيل هذه الضمانات، خاصة ما يتعق بالسلطات الكبيرة للجنة العليا للانتخابات، و الاشراف القضائي من خلال اللجان العامة، والسماح بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي للمسجلين في القوائم الانتخابية، واتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المصري لمتابعة الانتخابات.
ونفي كمال، خلال الحوار المفتوح الذى عقد بمكتبة مبارك بدمنهور والذ حضره اللواء محمد شعراوى محافظ دمنهور وعدد من القيادات السياسية والشعبية بالحافظة ، امكانية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة خاصة مع انتهاء دور الانعقاد في مجلسي الشعب والشوري لافتا الى ان القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية تم تعديله عام 2007 ، وشملت التعديلات ادخال العديد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات ، ومنها انشاء اللجنة العليا للانتخابات والتي يتكون غالبية اعضائها من القضاة. ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية ومشهودا لهم بالحياد.
وحول قضايا الرقابة علي الانتخابات والمطالب المستمرة والمتصاعدة بأن تكون "دولية" قال: الرقابة الداخلية للانتخابات بواسطة منظمات المجتمع المدني المصرية أفضل من الرقابة الدولية، نظرا لما تملكه الأولي من قدرات بشرية ومعرفة باللغة والثقافة المحلية وتوافر خبرات سابقة في هذا المجال.
ولفت إلي أهمية تسهيل دور وسائل الإعلام المختلفة في متابعة الانتخابات ووضع القواعد المنظمة لذلك وهو ما يدخل أيضا في سلطات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلي ان القانون الحالي يتيح التصويت ببطاقة الرقم القومي طالما ان المواطن مسجل في القوائم الانتخابية.
وشدد علي أهمية تطبيق هذا النص والسماح لهؤلاء المواطنين بالتصويت باستخدام الرقم القومي.