استبعاد أي مرشح ل «الوطني» تثبت عليه تهم الفساد

دعا أمين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطني الدكتور محمد كمال الأحزاب السياسية إلي المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة التي أكد أهميتها، مشيرًا إلي أن مقاطعة الانتخابات تتنافي مع وظيفة الأحزاب كأدوات للمشاركة السياسية ويحولها إلي ما يشبه المنتديات الفكرية والجمعيات الأهلية كما تتناقض مع دعوتها الدائمة المواطنين للمشاركة السياسية.
وأكد خلال حوار مفتوح مع شباب محافظة البحيرة بمكتبة دمنهور العامة أمس الأول ضرورة توافر ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوفر العديد من هذه الضمانات داعيًا إلي تفعيلها خاصة فيما يتعلق بالسلطات الكبيرة للجنة العليا للانتحابات والإشراف القضائي علي اللجان العامة والسماح بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي للمسجلين في القوائم الانتخابية.
وأوضح كمال أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 أعطت اللجنة العليا للانتخابات صلاحيات واسعة في تشكيل لجان الاقتراع والفرز، وقواعد الدعاية الانتخابية وتلقي البلاغات الشكاوي والمتعلقة بمخالفات العملية الانتخابية ووضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة عمليات الاقتراع والفرز، مؤكدًا أهمية قيام اللجنة بممارسة هذه السلطات الواسعة.
ودعا كمال أيضًا إلي تسهيل دور منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة الانتخابات وتوفير التدريب اللازم لكوادرها، وأن تضع هذه المنظمات ميثاق شرف تلتزم به للقيام بدورها مؤكدًا أن المنظمات المصرية أفضل من الرقابة الدولية.
وأكد استمرار الدولة في مكافحة الفساد وقال إن الحزب الوطني سيستبعد من قوائمه أي مرشح تثبت عليه تهمة الفساد، مشيرًا إلي أن الحزب يستهدف إصدار قانون جديد للمعلومات والوظيفة العامة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية.
تفاصيل شئون سياسية