كمال: الوطني يتبني قانوناً للمعلومات والوظيفة العامة لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد

شدد الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطني علي أهمية انتخابات مجلس الشعب المقبلة وضرورة المشاركة فيها، مشيرا إلي أن دعاوي المقاطعة تحول الاحزاب الي منتديات فكرية وجمعيات أهلية ويناقض دعواتها الدائمة للجماهير للمشاركة السياسية، وأكد كمال ضرورة توافر ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوفر العديد من الضمانات لاجراء انتخابات نزيهة حال تفعيلها.
وقال كمال خلال لقائه بشباب محافظة البحيرة بمكتبة مبارك بدمنهور أمس الاول إن أهم الضمانات التي يجب تفعيلها لنزاهة الانتخابات الاشراف القضائي من خلال اللجان العامة والتصويت باستخدام الرقم القومي واتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المصرية لمراقبة الانتخابات نافيا امكانية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
ونوه كمال الي أن القانون تم تعديله في 2007 ووفر العديد من الضمانات الاضافية لنزاهة الانتخابات ومنها إنشاء لجنة عليا للانتخابات معظم اعضائها قضاة.
وقال كمال إن الرقابة الداخلية علي الانتخابات من خلال منظمات مصرية أفضل من الخارج لمعرفة المنظمات المصرية اللغة والثقافة المحلية وخبراتها السابقة في هذا المجال داعيا لتسهيل عمل المنظمات الاهلية المصرية ومنحها تراخيص المراقبة.
وشدد كمال علي استمرار جهود الدولة في مكافحة الفساد واستبعاد أي مرشح من قوائم الحزب الوطني ارتكابه لجريمة فساد لافتا إلي أن الحزب الوطني سيتبني اصدار قانون جديد للمعلومات والوظيفة العامة لتحقيق أكبر قدر من النزاهة.