تحذيرات للأحزاب السياسية من إضفاء الشرعية على التزوير.. دعوات المقاطعة تسبق إعلان مشروع ضمانات نزاهة الانتخابات

يعقد حزب "الوفد" مؤتمرا جماهيريا حاشدا اليوم، تحت شعار "لا انتخابات حرة بدون ضمانات"، لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، والذي وجه الدعوة لحضوره لجميع الأحزاب والقوي والحركات السياسية، باستثناء الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي لم توجه الدعوة إليه، بحسب مصادر متطابقة.
وسيكون من بين الحضور ممثلون عن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي استضافت الشهر الماضي مؤتمرًا تناول بشكل خاص مسألة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والتي تم الاتفاق على مواصلة النقاش بشأنها لحين الاتفاق على موقف موحد بخصوصها، وسط دعوات بمقاطعتها.
وأعلن النائب البرلماني، محمد شردي، المتحدث الإعلامي باسم حزب "الوفد" أن أهم ملامح مشروع ضمانات نزاهة الانتخابات الذي سيعلن عنه الحزب فى المؤتمر هي" الانتخاب بالرقم القومي وضمان حقوق المرشحين والمساواة بينهم"، دون الإفصاح عن تفاصيل بنود المشروع مرجئا الأمر للمؤتمر.
يأتي هذا فيما جدد الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية" الدعوة إلى كافة الأحزاب والقوى السياسية وجماعة "الإخوان" بشكل خاص إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، محذرًا إياها من أن مشاركتها سيضفي "شرعية" على انتخابات ستزور بلا شك، وستعود المشاركة فيها بخسائر مفجعة على البلاد.
وحذر قنديل من أن النظام يرغب في توريط المشاركين ووضعهم في الفخ، وأن من سيشارك في تلك الانتخابات "سيُدان" أمام الرأي العام، ملمحًا إلى وجود اتجاه سائد يرحب بالمشاركة، رغم عدم وجود ضمانات بعدم التزوير، فيما اعتبرها استجابة لطلب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب "الوطني" الذي دعا إلى ضرورة مشاركة الأحزاب في الانتخابات.
وتساءل: إذا كانت القوى السياسية تريد إيجاد ضمانات فلماذا لا تصدر بيانا مشتركا يقول إننا لا ندخل الانتخابات إلا إذا توفرت تلك الضمانات؟، وقال إنه لا جدوى من عقد مؤتمرات جماهيرية تتحدث عن إيجاد ضمانات، لأنه لن تتوافر أرضية مشتركة واتفاق عام بين القوى السياسية، في ظل سعي بعض الأطراف بأي وسيلة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهناك "أطراف اتفقت بالفعل على عدد معين في المقاعد".
وأكد قنديل، أن حزب "الوفد" يريد أن يشارك "بالثلاثة" وبأي وسيلة سواء وجدت الضمانات أم لا، فالضمانات بالنسبة له تعني الحصول على "الرقم السري" بعدد الذين ستعينهم الحكومة، معتبرا أنه من الخطر بمكان أن أيًا من القوي السياسية حين تخاطب الرأي العام في لحظة حرجه أن تقول الكلام ونقيضه؛ فكل طرف يقول الكلام ونقيضه في ذات الوقت مما يبدد الثقة فيمن يقول.
لكنه برأ "الإخوان" من عقد اتفاق مع النظام، لأن الأخير لا يريد إقامة علاقة مع الجماعة بأي شكل من الأشكال، معربًا عن اعتقاده بأن "الإخوان" لن يحصلوا في الانتخابات القادمة عن أكثر من خمس مقاعد، بعد أن حصلوا على "صفر" في انتخابات الشورى، مشيرا إلى أنه أكد قبل تلك الانتخابات التي جرت مطلع يونيو بأنه "لا إخواني بعد اليوم"، وأقولها أيضا بوضوح قبل انتخابات الشعب"، مؤكدا أن "تحطيم مصداقية الإخوان من أجل جلب مكسب صفر من هذا النوع شيء مخزي جدا".
ووصف قنديل المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بالمضطربة، مشيرا إلى أن هناك مصدرين للاضطراب هما: التطورات التي تجري في القصر الرئاسي ومحورها الوضع الصحي للرئيس حسني مبارك، ومن الواضح رغم محاولات التنشيط والترميم الفرعوني لوجه الرئيس- على حد تعبيره- إلا أن هناك أزمة حقيقية في هذا الموضوع كشف عنها "أوصياء النظام المصري"- الولايات المتحدة أو إسرائيل- وظهر هذا واضحا بعد تقرير صحيفة "واشنطن تايمز"، وهو أخطر التقارير التي تحدثت عن صحة الرئيس، والرد الرسمي المصري "الهزيل عليه"، والتخوف الدائم التي تفصح عنه تل أبيب بين الحين والآخر عن البديل.
وتابع: أما المصدر الثاني للاضطراب فسيكون ناجمًا عن انقسام المعارضة من مسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها، مجددا الدعوة لها قبل فوات الأوان بأن تعي كم الخسائر المفجعة التي ستعود علي البلد من المشاركة، معتبرًا أنه من الأفضل علي المعارضة بشكل عام والإخوان بشكل خاص استخدام القوى المتاحة لإيجاد التغيير ووضع إصلاحات دستورية من الآن وحتى بداية الانتخابات.
وأكد قنديل، أنه لا جدوى من تأجيج الناس لخوض معركة ميدانية، بعد أن أصبحت عضوية المجلس بالتعيين بدلاً من الانتخابات، ومجلس الشعب الجديد سيكون من الحكومة- الأعضاء المنتسبين للحزب "الوطني"- في مواجهة حكومة أخرى- منسوبة إلى المعارضة- كي تسوق الحكومة لنفسها ولمعارضيها، واصفا هذا الأمر بأنه سيكون أغرب وضع في التاريخ البرلماني.