احتدام التراشق بين الوطني والمعارضة حول «المقاطعة» و«المطالبة بضمانات» كشرط للمشاركة في انتخابات الشعب

تتعالي مع الوقت، مستويات التراشق غير المباشر أحيانا والمباشر غالبا، بين الحزب الوطني وقوي المعارضة، وخاصة حزب الوفد، حول الحديث عن ضمانات النزاهة في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تتزامن مع مطالبات العديد من القوي السياسية بالمقاطعة اعتراضا علي ما حدث من تزوير في انتخابات الشوري الأخيرة والتي يتوقعون تكرارها في الشعب، مما يمثل ضغطا ما علي الحزب الحاكم لتشجيع المصريين علي المشاركة وعلي التفاعل ضد المقاطعين، وفي نفس الوقت التصدي لحملاتهم.. الغريب أن عدداً من قيادات الحزب لا يريدون أن تكون هذه المواجهة مباشرة، فقط الرد علي رسائل الوفد من الحين للآخر لتوضيح الرؤية، رغم ضرورة الرد الواسع علي كل هذه الاتهامات والمطالبات بالضمانات.. خاصة بعد الهجوم الشامل من قيادات الوفد بقيادة السيد البدوي رئيس الحزب الذي ألقي منذ أيام خطاباً سياسياً شاملاً حول ما أسماه بضمانات نزاهة الانتخابات.
وأكد رئيس الوفد علي عدد من الثوابت وتعهد أمام الآلاف التي احتشدت في مؤتمر جماهيري بمقر الحزب أمس الأول بدعوة الجمعية العمومية للوفد لتقول كلمتها في خوض الانتخابات في حالة عدم استجابة الحكومة لضمانات نزاهة المعركة الانتخابية.
وفي رد من ردود قيادات «الوطني» علي الاتهامات والمطالبات الوفدية، قال أمين التثقيف والتدريب د.محمد كمال خلال حوار له مع شباب دمنهور إنه من الضروري توافر ضمانات النزاهة في الانتخابات القادمة. موضحا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوفر العديد من هذه الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة. ومن المهم تفعيل هذه الضمانات. خاصة ما يتعلق بالسلطات الكبيرة للجنة العليا للانتخابات. والإشراف القضائي من خلال اللجان العامة، والسماح بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي للمسجلين في القوائم الانتخابية.. وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المصري لمتابعة الانتخابات.
ونفي «كمال» إمكانية تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة.. خاصة مع انتهاء دور الانعقاد في مجلسي الشعب والشوري.. موضحا أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية تم تعديله عام .2007 وتابع: التعديلات تضمنت إدخال العديد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات، ومنها إنشاء اللجنة العليا للانتخابات.. والتي يتكون غالبية أعضائها من القضاة. ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية. ومشهودا لهم بالحياد.. وحول قضايا الرقابة علي الانتخابات.. والمطالب المستمرة والمتصاعدة بأن تكون «دولية»، قال: الرقابة الداخلية للانتخابات بواسطة منظمات المجتمع المدني المصرية أفضل من الرقابة الدولية.. لما تملكه الأولي من قدرات بشرية ومعرفة باللغة والثقافة المحلية وتوافر خبرات سابقة في هذا المجال.
في السياق ذاته تدور حوارات داخلية في «الوطني» حول هذه الهجمات الآتية من المعارضة وخاصة التي تركز علي هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وبين القيادات الفارق بين المعارض المشارك والمعارض المقاطع أو الداعي إلي المقاطعة، فهناك حوار مع الأول، وهجوم شامل علي الثاني لأنه يقتل الساحة السياسية ويعيدنا للوراء.. وفي هذا الإطار الحزبي بدأ «أحمد عز» أمين التنظيم جولاته الميدانية للمحافظات التي انطلقت في مثل هذه الأوقات الحرجة من مطروح أول أمس الخميس ،وأكد علي أن مشكلات المحافظة في التمليك ومياه الشرب وغيرها لابد أن يتبناها الحزب ولابد لأبناء مطروح أن يتبوءوا المواقع المهمة سواء في مجال الاستثمار أو الجهاز التنفيذي وهذا يحتاج إلي دورة عمل ولا يأتي في مدة قصيرة.
ثم تحدث عز عن ثلاثة خطوط يمضي فيها الحزب للتعامل مع الانتخابات، ومنها برنامج الحزب ونوابه خلال الخمس سنوات القادمة وأن هذا البرنامج لابد ان يخرج من الناس والقاعدة العريضة ولا يتم وضعه مركزيا ولابد للتنظيم الحزبي أن يكون مستعدا لهذه الانتخابات وذلك باتساق مركزي ومحلي لا انفصام بينهما وأن التنظيم المركزي لا يفرض قراراً.