"أبو سعدة": لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية بعيدًا عن مراقبة المجتمع المدني

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإشراف ورقابة منظمات المجتمع المدني المحلية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وذلك من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 ، وبعثت رسالة إلى الأجهزة المعنية بالانتخابات بضرورة توفير عدة ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته المنظمة المصرية لمراقبي المنظمة.
وأكد حافظ أبو سعده- الأمين العام للمنظمة المصرية : أن عملية المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في
غاية الأهمية بحيث لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها، مطالباً في ذات الوقت بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لتقنين رقابة المنظمات الوطنية على الانتخابات والاستفتاءات الشعبية، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
كما طالب المشاركون بتوصيات عاجلة لضمان حيادية الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ونزاهتها من خلال مجموعة من المطالب تتمثل في تعديل المادة 76 من الدستور بحيث يكون نصها: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية على أن يكون من بينهم عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات على الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التي لها تمثيل بعضو منتخب في أحد المجلسين". وكذلك تعديل المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد فترة الرئاسة لتنص على: "مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة".
كما طالبت المنظمة الحقوقية القومية بتعديل قانون مجلس الشورى فيما يخص طريقة اختيار أعضائه وصلاحياته، وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان.
أما فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فتوصي المنظمة بقيام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ جملة من الإجراءات التي تكفل تطبيق المواد الخاصة بمعاقبة مثيري الشغب والبلطجة الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن يحاول تغيير النتائج لصالح أحد المرشحين بالقوة أو الاعتداء على أحد المقار الانتخابية، وكذلك قرابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للإنفاق الدعائي للمرشحين وبيان المبالغ المنصرفة والمتبقية ووضع سقف مالي هو 70 ألف جنيه كحد أقصى لدعاية كل مرشح، وفي حالة تجاوز المرشحين لذلك السقف المالي فتعتبر عضويتهم في البرلمان باطلة.
وأيضا أوصت المنظمة بالأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، مع العمل على وضع ضوابط تساوي بين حق المستقلين والأحزاب في تشكيل قوائهم الانتخابية، وضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان.
وحذرت المنظمة الحقوقية وزارة الداخلية من التدخل في سير العملية الانتخابية وذلك عن طريق تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي ينص على معاقبة كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل على سنتين.
وطالبت بمراجعة الجداول الانتخابية، مؤكدة أنها أحد الأسباب الرئيسية في تدني نسبة المشاركة بالانتخابات، وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط، وأيضا عمل مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية تحت إشراف قضائي ومراقبة من مؤسسات مستقلة محلية ودولية.
وفي هذا الإطار طالبت المنظمة بسرعة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يوفر ضمانات كافية للقضاة للعمل في جو من الاستقلالية، بعيدا عن أي تأثير، وأن يتوائم هذا القانون مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء من أجل الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج.
وحذرت المنظمة الحزب الوطني الحاكم من استخدام المال العام مطالبة بضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومي قبل وأثناء الانتخابات.
وفيما يخص إدارة العملية الانتخابية طالبت باستبدال الصناديق الخشبية بصناديق شفافة، وتوفير الكمية المناسبة من الحبر الفسفوري لمنع تكرار التصويت.