حسين عبد الرازق طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ، مطالبين الأجهزة المعنية بالانتخابات بضرورة توفير عدة ضمانات بهدف إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية بمقرها أمس الأربعاء الموافق تحت عنوان "نحو قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية " . ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن تحقيق إصلاح سياسي بصفة عامة وانتخابي بصفة خاصة يقتضي إدخال الكثير من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعليه ارتأت المنظمة سن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تحت عنوان "قانون الانتخابات العامة والاستفتاء " مؤلف من عشرة أبواب تحوي على 79 مادة ، مضيفاً أن اقتراح المشروع جاء ليؤكد أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان ، ومن ضمن اقتراحاته أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم . وأوضح أبو سعده أن المنظمة المصرية قد أرسلت المشروع المقترح للسادة رؤساء مجلسي الشعب والشورى ولوزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، من أجل تحقيق توافق وطني بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وشدد أبو سعده على أنه إذ لم نتمكن من استبدال قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي بمشروع قانون جديد نظراً لقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فإنه من الضروري إدخال تعديلات على القانون على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من عملية الرقابة.ومن بين التعديلات الواجب إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، تعديل3 مواد أساسية منها المادة 24، بحيث تضاف فقرة تنص على أنه تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أوفرعية ،ويكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب. · وكذلك تعديل المادة 27 لتنص على أنه " لايحضرجمعيةالانتخاب غيرا لناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين الدخول في قاعة الانتخاب" . · وأخيرا ً المادة 34 بإضافة فقرة ختامية " ولممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجنة الفرز". وأكد د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن القانون الحالي مطلوب استبداله وليس تعديله؛ فهو يحتوي فقط على الحقوق الانتخابية لا السياسية، متسائلاً: أين الحق في التجمع والحق في التظاهر؟! والحق في الترشح للانتخابات؟!، كل هذا أغفله القانون وحصره في الحق في الانتخاب فقط!.مضيفاً أن الانتخابات لن تكون سليمة إلا إذا كان النظام سليمًا، وحتى يحدث هذا يجب تغيير الدستور كله وليس موادّ فيه، ولدينا الوقت إذا أراد النظام ذلك، لكنَّ المشكلة الحقيقية تكمن في المستفيد من هذا الدستور القائم، مشيرًا إلى أن نظام القوائم النسبية لا محلَّ له في أي بلد يمنع تكوين الأحزاب ويحكمه الفرد، ولا يتم إلا في ظل الحرية الكاملة. وطالب أستاذ القانون الدستوري بإعطاء القضاء المراقبة الكاملة على العملية الانتخابية لجميع الانتخابات، مؤكدًا أنه ضد الإشراف القضائي الشكلي فقط، والذي لا يحمي الانتخابات من تزويرها، فضلاً عن أنه أقصى النيابة العامة من عملها؛ فهي ليس لها دورٌ ولا تنظر الشكاوى المقدَّمة من الأفراد أثناء الانتخابات، وأقصى كذلك كل القضاة المنتدبين للجهات الإدارية بالدولة!. ورفض أستاذ القانون الدستوري إقصاء أي فصيل من القوي السياسية من عملية الحوار السياسي في البلاد وطالب كافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية من ضرورة الضغط على النظام لأحداث التغيير المطلوب . و اتفق حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع السابق مع المشروع المقدم من قبل المنظمة المصرية، مشيرًا إلى أن مجموعة من السياسيين من أحزاب "التجمع" و"العمل" و"الأحرار" و"الوفد" والإخوان المسلمين تقدَّموا ب85% من ذات المشروع عام 1990 وحتى عام 2000، ولكنه ما زال يقبع في درج رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب. واتفق د.عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض بحزب "العمل" مع عبد الرازق فيما سبق، مضيفًا أننا لا يجب إعطاء وزارة الداخلية هيمنة على الانتخابات؛ لأنها جزءٌ من الجهاز التنفيذي؛ لذا يجب على اللجنة القضائية أن تشرف على انتخابات المجالس التشريعية باستقلالٍ تام ودون تدخل من الجهاز التنفيذي، بدءًا من القيد الانتخابي الذي يكون بالرقم القومي إلى إعلان النتيجة الانتخابية. وأكد بركات ضرورة وجود شرطة انتخابية تابعة للجنة القضائية العامة للانتخابات وليست تابعةً للداخلية كما يحدث الآن، مشددًا على أحقية وجود مندوب للمرشح داخل اللجان القضائية دون شروط تعجيزية، ما دام له حقُّ الانتخاب فمن حقه الإشراف. وطالب د. محمود ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار بأن تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها، على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين ، أما اللجان العامة فتشكل من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون، مقترحاً الأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة سواء بالأحزاب أو المستقلين . وأكد رمضان أهمية تغيير بعض المواد في الدستور مثل المادة 88 والتي تحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وأحكام الانتخاب والاستفتاء، وكذلك المادة 87 والتي تحدد الدوائر الانتخابية والتي تقسم إليها الدولة ، فعدد أعضاء مجلس الشعب المنتمين على ألا يقل عن ثلاثمائة وعشرين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة ، وتعديل المادة 92 من الدستور والتي يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالفصل في صحة الطعون المقدم إلى المجلس ، وبعد ذلك يعرض الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعون ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وطالبت المستشارة" سامية المتيَّم" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالسيطرة الكاملة للقضاء على صناديق الاقتراع داخل اللجنة وخارجها، وأن يتمَّ اختيار اللجان الفرعية بحَيدة وأمانة وضمير، إضافةً إلى أن تتمَّ عملية الفرز بعلنية كاملة، ثم تُختَّم المحاضر والصناديق وتشمَّع لنضمن نزاهةً جزئيةً في الانتخابات القادمة وفي ختام الحلقة النقاشية ، طالب المشاركون بمجموعة من التوصيات العاجلة من أجل ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ،وأهمها تعديل المادة 76 من الدستور وعمل مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية تحت إشراف قضائي ومراقبة من مؤسسات مستقلة محلية ودولية.
