رفع التعديلات ل "العسكري" للتصديق عليها.. الحكومة توافق على انتخاب ثلثي نواب البرلمان ب "القائمة" والثلث بالنظام الفردي

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأحد برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل قانون مجلس الشعب، بعد إجراء تعديلات عليه ليتم انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام "القائمة الحزبية المغلقة"، والثلث الأخير بالنظام "الفردي، على أن يتألف من 498 عضوا بدلا من 504 أعضاء.
وياتي إقرار التعديلات بعد جدل شهدته مصر خلال الفترة الماضية بعد ان أعربت القوى السياسية عن تخوفها من عودة فلول النظام السابق الى البرلمان في ظل إقرار نسبة 50 % للقائمة و50 % للفردي، الأمر الذي أثار اعتراضها وطلبت الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ضرورة التراجع عن ذلك وإجراء انتخابات كاملة بالقائمة النسبية دون النظام الفردي.
وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى , والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى , وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردى الى الثلث فقط .ويستتبع التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.
وقرر المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوى السبت إعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة، خوفا من أن يتيح إجراء الانتخابات بالفردي الفرصة أمام فلول الحزب "الوطني" لدخول البرلمان القادم.
ومن المقرر في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على التعديلات أن يتم رفع التعديلات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع. وينتظر أن يتم تعديل الاعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة, وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى.