الأولي تعيد نواب رجال الأعمال والثانية تفتح الباب للإخوان..

فتنة »الفردي« و»القائمة« تشعل صراعات الدستور الجديد

٫
يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها فور الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد ضمن خطوات خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها عقب ثورة 03 يونيو، ستكون العقبة الأولي نحو وضع الدستور نفسه، بعد أن تسببت توصيات لجنة خبراء تعديل الدستور (لجنة العشرة)، جدلاً كبيراً بين السياسيين، حيث أوصت بضرورة العودة للعمل بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وعدم الأخذ بنظام القائمة المطلقة.
انقسم الخبراء، واشتعلت الفتنة بين الأحزاب السياسية، والقوي والحركات االثورية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه فريق من السياسيين أن الأخذ بالنظام الفردي سيعيد نواب رجال الأعمال، ويسمح بتدفق الأموال المشبوهة، فضلاً عن إلحاق الضرر بالحياة الحزبية، وسيخلق جيلاً جديداً من السياسيين الذين يسيئون لمنصب نائب الشعب.
أما الفريق الثاني من الخبراء، فيري أن النظام الفردي هو الأصلح للمرحلة المقبلة، نظراً لما يحتويه النظام البديل (الانتخابات بالقائمة)، سيكون بمثابة باب خلفي لإعادة إنتاج نواب من جماعة الإخوان المسلمين، وسيعطي مقاعد برلمانية لنواب ليست لهم شعبية.
عدد كبير من الأحزاب أعلنت رفضها لنظام الانتخابات الفردية، وأعلنوا أن هذا النظام سيعيد سيطرة رأس المال، والبلطجة، والعصبية لتسيطر علي مجريات العملية الانتخابية والبرلمان الجديد، مؤكدين أن نظام القوائم هو الأنسب لمصر، ويمكن الشباب والمرأة من التمثيل المتوازن بالبرلمان، ويتفق مع خارطة الطريق التي توافقت عليها القوي الوطنية.
جبهة الإنقاذ الوطني، أعلنت رفضها لمقترحات لجنة خبراء تعديل الدستور، التي تضمنت النص بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي، مؤكدة أن الاقتراح يتعارض مع طبيعة النظام السياسي المختلط الذي أقرته اللجنة نفسها.
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنه وفقاً للنظام المختلط لابد أن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء, وبالتالي الحكومة, أو علي الأقل تتوافق علي ذلك الأمر الذي يتطلب وجود أغلبية في البرلمان حتي يمكن تشكيل حكومة مستقرة.
وأوضحت أن النظام الفردي يمكن أن يؤدي إلي برلمان أغلبه من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شيء, ولا يستطيعون بالتالي الاتفاق علي تشكيل الحكومة، وأشارت الجبهة إلي أن النظام الفردي يؤدي لإضعاف الأحزاب السياسية التي تشتد الحاجة إلي تقويتها.
ويري القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، وجبهة الإنقاذ الوطني، د.أحمد دراج، أن رأس المال السياسي سيكون المسيطر علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما تم الاعتماد علي النظام الفردي في إجرائها، وسيشتري النواب بعد فوزهم لتقوية الأحزاب، مطالباً بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظامين الفردي والقائمة معاً، أو بالقائمة النسبية المفتوحة، حيث تضر الانتخابات التي تجري علي النظام الفردي بالأحزاب.
واتفق مع دراج في الرأي، القيادي بالتيار الشعبي المصري، حامد جبر، مؤكداً أن الاستقرار علي إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيمكن أصحاب رؤوس الأموال من العودة إلي داخل البرلمان، خاصة أنصار نظام مبارك.
وطالب جبر، بتطبيق نظام القائمة النسبية المفتوحة مع إتاحة الفرصة للمستقلين للترشح علي القوائم، كمخرج لحل سلبيات النظام الفردي أو القائمة المغلقة، مشيراً إلي أن الأخيرة سمحت بحصول أنصار الإخوان علي أغلبية البرلمان المنحل.
كما أعلن رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبدالغفار شكر، رفضه لإجراء الانتخابات بالنظام الفردي مؤكداً أنه نظام ينحاز لكبار رجال الأعمال، والعائلات في الريف، ومرشحي الإسلام السياسي، الذين يستطيعون حشد الأصوات, موضحاً أن النظام الفردي في الانتخابات يقلل من فرص فوز الأقباط، والشباب بمقاعد البرلمان وفقاً لما أثبتته الممارسة ويدمر الحياة الحزبية, لأن المفاضلة في النظام الفردي تقوم علي المفاضلة بين أفراد فيما يقوم نظام القوائم علي المفاضلة بين برامج سياسية.
فيما أصدر حزب الوفد بياناً طالب فيه جميع القوي الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني بالالتفاف علي مطلب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية، وصرح مقرر لجنة الإعلام بحزب الوفد، سامح عقل، أن النظام الفردي يضعف الحياة الحزبية، وبالتالي يضعف الديمقراطية التي ولدت حديثاً في مصر بعد 03 يونيو.
وعبر عقل، عن تأييد حزب الوفد لنظام القائمة، لأن نظام القائمة يتيح السلطة لمن يملكون المال والتواجد والبلطجية ويجيدون ألاعيب الانتخابات، هذه المظاهر التي لا تتفق مع مصرنا الجديدة التي نحاول بناءها بعد ثورة 52 يناير العظيمة، وامتدادها التصحيحي في 03يونيو، مشيراً إلي أن نظام القائمة يضمن التمثيل الكامل لأصوات الناخبين، ففي ظل النظام الفردي يفوز أحد المرشحين عند حصوله علي 06٪ من الأصوات بينما لا يجد 04٪ من الناخبين من يمثلهم، أما في ظل النظام بالقائمة النسبية تمثل كل قائمة في البرلمان بنسبة الأصوات التي تحصل عليها، وبذلك نضمن نواباً يمثلون 001٪ من أصوات الناخبين، كما يضمن هذا النظام تمثيل الأقباط والمرأة ورجال الفكر والرأي في المجتمع الذين لا يجيدون ألاعيب الانتخابات واستخدام البلطجة والإنفاق المالي المشبوه ولا يقبلون علي أنفسهم تلك الوسائل.
بينما قال الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، د.عمرو هاشم ربيع، إن النظام الفردي في الانتخابات يسبب العديد من المشاكل إن تم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بناءً عليه، مضيفاً أنه من الأفضل أن يتم إجراء الانتخابات بنظام القوائم الحزبية الكاملة مع حل الأحزاب القائمة علي أساس ديني، لافتاً إلي أن إقامة الانتخابات بالنظام الفردي ستؤدي لزيادة العنف، والطابع الطائفي، والقبلي لها، في حين أن نظام القائمة سيوسع ويزيد من نشاط الأحزاب وعملها، وينعش العمل الحزبي، وإن كان سيؤدي لاتساع الدوائر فإنه بذلك سيقضي علي العصبية القبلية.
وأوضح ربيع، أن من عيوب نظام القائمة هو الصراع علي رأس القائمة وتحكم رئيس الحزب في ذلك، وهو عيب يمكن التغلب عليه بممارسة الديمقراطية، فالقائمة سترفع تمثيل الأحزاب المدنية والشباب، الذين سيطحنون ولن يتمكنوا من الفوز حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي.
كما استنكر رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، اختيار النظام الفردي للانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن هذا النظام سيقلل من تواجد الأحزاب في الحياة السياسية، كما أن الأشخاص المختارين سيكونون وفقاً لحركتهم ووضعهم الشخصي، مشيراً إلي أن هذا النظام يكرس للعصبية والقبلية في الدوائر، ويخلق نوعاً من الشخصنة، وسيؤدي للدور الفردي لأعضاء المجلس لخدمة أهالي دائرتهم دون القيام بالدور العام.. ولفت سامي، إلي أن ما تطالب به الأحزاب هو عمل نظام القوائم بنسبة 100٪ وإن كان هناك شخصيات مستقلة يتم التوافق فيما بينهم لعمل قائمة، مشدداً علي أن الشخصيات الممثلة للأحزاب في لجنة الخمسين ستؤكد علي هذا الموقف.
ويؤكد المحلل السياسي، د.عمار علي حسن، أن النظام الفردي بالفعل سيؤدي لعودة رموز النظام السابق من عهد مبارك أو من عهد مرسي، كما سيفتح الباب أمام أصحاب النفوذ وأصحاب المال من أجل السيطرة علي البرلمان المقبل, مؤكداً أن نظام القائمة الانتخابي سيؤدي لعودة رموز النظامين السابقين، ولكن بصورة أكبر من النظام الفردي، مشيراً إلي أن نظام الانتخاب الفردي سيؤدي لضياع جهود عدد من الأحزاب، وشباب الثورة، ويحول بينهم وبين الوصول للبرلمان, مضيفاً أنه في الوقت ذاته فإن تطبيق نظام القائمة علي مستوي الدوائر سيؤدي لإهدار كثير من حقوق الأحزاب، التي قد تحصل من خلاله علي عدد كبير من الأصوات، وبالرغم من ذلك لن يسمح لها بالتمثيل في البرلمان, مؤكداً أنه في حال تطبيق نظام القائمة فإنه يجب أن تشمل القائمة الحزبية كافة محافظات الجمهورية، وليست علي مستوي الدوائر فقط.
في المقابل، رحب رئيس حزب 6 أبريل تحت التأسيس، طارق الخولي، بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي، حتي لا يتم إعادة نظام الإخوان من خلال القوائم الانتخابية، مشدداً علي ضرورة صدور مادة خاصة بالعزل السياسي لكل من ارتكب جرماً في حق الوطن، سواء في نظام مبارك أو الإخوان، شريطة تحديد معايير خاصة بتلك المادة.
وأكد المحامي، عصام الإسلامبولي، أن النظام الفردي هو الأفضل لإجراء الانتخابات نظراً للظروف الراهنة، ولأنه سيؤدي لسرعة إنهاء العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بالتصويت والفرز وإعلان النتائج علي عكس التعقيدات والحسابات التي تلازم الانتخابات بنظام القائمة، مشيراً إلي أن الأحزاب السياسية تستطيع مساندة مرشحيها في النظام الفردي، وكذلك من تؤيده من المستقلين، وأنه من الممكن أن يعاد النظر في هذا النظام بعد انتهاء فترة البرلمان القادم، ومرور الظروف الحالية.
وعن احتمالات عودة فلول نظام مبارك والإخوان من خلال النظام الفردي، قال الإسلامبولي إن هذا الأمر يمكن الحد منه من خلال عودة مادة العزل إلي الدستور مع ضبط صياغتها، حتي لا تتمكن قيادات الوطني، أو الإخوان، وكل من تلطخت أيديهم بالفساد السياسي أو بدماء المصريين من السيطرة علي البرلمان المقبل.
بينما أشار الفقيه القانوني، الدكتور شوقي السيد، إلي أن النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو الأفضل، حتي لا نعيد نفس السيناريو الذي وضعنا فيه أعضاء الإخوان المسلمين من خلال سيطرة عدد من الأحزاب علي اتخاذ القرار وفرض وجهة نظرها وتوجهاتها، وهو ما نريد أن نتفاداه في تلك الآونة، وأكد أن النظام الفردي لابد من أن يخضع لضوابط صارمة من خلال قانون ينظم العملية الانتخابية، ويفرض قيوداً من شأنها تحديد استخدام المال في الانتخابات ومنع استخدام البلطجية، منوهاً إلي أن يكون قانون تنظيم العملية الانتخابية فاعلاً وينظم التعامل مع الطعون المقدمة من قبل المعترضين علي نتيجة الانتخابات، والبت فيها بشكل سريع لعدم تعطيل سير العملية الانتخابية والبرلمانية في مصر.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، أن النظام الفردي هو الأفضل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظراً لكون الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة ضعيفة، ولن تقدر علي خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتاً إلي أن نظام القوائم يقتضي أن تكون هناك أحزاب سياسية راسخة وقوية ولها تأثير في الشارع، لكن الواقع يعكس مدي ضعف تلك الأحزاب السياسية.
ويري رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن نظام القوائم الانتخابية يمنح رؤساء الأحزاب نفوذاً أكبر لأنهم من يضعون المرشحين بالقوائم الانتخابية، مشدداً علي أن لكل نظام انتخابي عيوبه ومميزاته ومصر في الوقت الحالي تحتاج للنظام المختلط، لا القوائم وحده، ولا الفردي وحده، مشدداً في الوقت ذاته علي أن من عيوب الانتخاب بنظام القائمة أن أغلب الشعب المصري يعاني من الأمية، وهو ما يمثل أزمة كبيرة في كيفية تمييز الشعب بين برامج الأحزاب التي تشارك بالقوائم، مؤكداً أن النظام الفردي يحقق معرفة الناخب بالمرشح الذي ينتخبه ويصنع علاقة بين هذا الناخب ومرشحه، لافتاً إلي أن من عيوبه استخدام المال السياسي وسيطرة العصبية والقبلية في عملية الانتخاب، ويؤدي لإضعاف الأحزاب السياسية القائمة.