ممثلو الأحزاب اختلفوا حول نظام الانتخابات البرلمانية

رفض رؤساء الأحزاب وأساتذة العلوم السياسية قرار لجنة العشرة التي اتفقت علي إجراء انتخابات البرلمان القادم بالنظام الفردي فقط وذلك بعد صدور الدستور حيث يجري تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية وطالبوا بضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية علي 50% من المقاعد بالبرلمان وذلك لحماية مرشحي الأحزاب من سيطرة رأس المال السياسي الذي ينفق في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي مع سيطرة القبليات والعصبيات في قري ومراكز الصعيد.
طالبوا بضرورة حل الأحزاب التي انشئت علي أساس ديني مع عدم استخدام الشعارات الدينية وتجريم ذلك ومنع ترشيح مرشحي الأحزاب علي المقاعد الفردية مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم إنتخابية ورغم مرور مصر بفترة حساسة وضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حتي تناسب نظام الانتخاب الفردي إلا أن القوائم الانتخابية تساعد الأحزاب التي ليس لديها إمكانية مادية والتي ما زالت جديدة علي الساحة السياسية أن تفوز بمقاعد برلمانية علي اساس البرنامج الانتخابي فقط وليس الأشخاص وحجم الانفاق وتقديم خدمات سابقة لأهالي الدائرة.
يقول محمد سامي رئيس حزب الكرامة نرفض إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فقط لأن ذلك سيؤثر علي المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب لأن هناك دوائر معينة يسيطر عليها رأس المال السياسي أو القبلية والعصبيات في مراكز وقري الصعيد.
لابد من الدمج بين النظام الفردي ونظام القوائم مع حل جميع الأحزاب الدينية قبل إجراء أي انتخابات ونظام القوائم الكاملة المغلقة هو الأفضل لانه سيعطي فرصة للأحزاب للحصول علي مقاعد في البرلمان علي أساس البرنامج الانتخابي وليس علي اساس الأشخاص حيث يختار الناخب برنامجاً حزبياً.
اما النظام الفردي حيث فيعتمد علي انفاق المرشح علي الدعاية وتقديم خدمات سابقة لابناء الدائرة ومن الضروري تحديد سقف مادي للدعاية الانتخابية مع منع ترشيح أي مرشحين لأحزاب ذات مرجعية دينية وتجريم استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية والدستور القادم لابد أن يلغي إنشاء احزاب علي أساس ديني مع حل كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
يوضح محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي فقط سوف لقب في مصلحة رجال الأعمال الذين ينفقون ببذخ في المعركة الانتخابية دون الاعتماد علي برنامج انتخابي حقيقي لذلك لابد من أن تقوم لجنة ال50 بتعديل قرار لجنة ال10 من النظام الفردي فقط إلي تقسيم المقاعد بالتساوي بين نظام القائمة النسبية والفردي لان هناك احزاباً ليس لديها امكانيات مادية كبيرة وتعتمد علي برامج انتخابية واقعية فقط.
أضاف لابد من وضع قواعد صارمة لمنع نزول المرشحين الحزبيين علي المقاعد الفردية مع إعطاء الحق للمرشحين المستقلين تكوين قوائم وقبل إقرار نظام الانتخابات القادم لابد من منع قيام أحزاب علي أساس ديني وحل 18 حزباً لهم مرجعية دينية ويتجاوزون بالشعارات الدينية بما لا يحقق المساواة والتوازن بين المرشحين في معركة الانتخابات.
عماد أبوغازي أمين عام حزب الدستور سابقاً أفضل نظام انتخابي في المرحلة الحالية هو القوائم الحزبية بالمناصفة مع النظام الفردي مع ضرورة وضع شروط صارمة لمنع نزول المرشحين الحزبيين في الدوائر الفردية وايضا السماح للمرشحين المستقلين بتشكيل قوائم وهناك مزايا وعيوب لكل نظام الآن النظام الفردي يعتمد علي وزن المرشح سياسياً والانفاق ببذخ في الدعاية الانتخابية ومن مزايا النظام الفردي معرفة الناخب للمرشح ومدي خدمته السابقة لأهالي الدائرة.
وبالنسبة لنظام القائمة الحزبية من مزايا هذا النظام اختيار المرشحين علي أساس البرنامج السياسي وليس الأشخاص ومن عيوب هذا النظام إتساع الدوائر وعدم معرفة الناخبين بالمرشحين وتاريخهم السياسي.
عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب نفضل إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة ويتطلب ذلك تعديل الدوائر الانتخابية أما إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فيساعد علي سيطرة رأس المال السياسي وتقليص دور الأحزاب والبرامج الانتخابية ونجاح العديد من المرشحين في المعركة الانتخابية عن طريق العصبية والقبلية ولذلك هناك ضرورة لإجراء الانتخابات بنظام القوائم وقد تم تعديل نص المادة "5" من الدستور لحل جميع الأحزاب التي قامت علي أساس ديني ولابد من تعديل المادة "40" لسنة 1977 الخاصة بالأحزاب السياسية مع ضرورة حل الأحزاب بقوة القانون في حالة استخدام شعارات دينية واستخدام غطاء الدين لاستقطاب الناخبين ونطالب برقابة من القضاء علي الحملات الإنتخابية لجميع مرشحي الأحزاب وذلك لمنع استخدام أي شعارات دينية.
المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي النظام المختلط لانتخابات البرلمان أفضل ولابد من المزج بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي ونرفض نظام الثلث والثلثين لأنه نظام فاشل ويجب تحديد نسبة 50% للقوائم الحزبية و5% للنظام الفردي وهناك مزايا عديدة للنظام الفردي منها أن الناخب يعرف تاريخ المرشح السياسي ومدي قدرته علي خدمة أهالي الدائرة وهناك عيب واحد هو الانفاق والبذخ في الدعاة الانتخابية ويمكن حل هذه المشكلة بتحديد سقف للإنفاق في الدعاية الإنتخابية ومن الممكن أن تقوم لجنة ال50 الممثلة لفئات المجتمع وطوائفه بتعديل نظام الانتخابات من الفردي فقط إلي القائمة النسبية والفردي معاً وتقسيم الدوائر بالتساوي.
الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة القاهرة يقول أن نص الانتخابات بالنظام الفردي الذي وضعته لجنة ال"10" سوف يتم تعديله بواسطة لجنة ال"50" الممثلة لفئات المجتمع وطوائفة والنظام الفردي له مزايا وله عيوب والمفاضلة بين النظام الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة ترجع لظروف كل بلد ونظام الانتخاب بالقائمة لا يصلح في بلد غير ديمقراطي ولا يمكن اعتبار مصر بلد ديمقراطي لأن إنشاء الأحزاب كان ممنوعاً منذ عام 1953 وفي عم 1977 صدر قانون في عهد الرئيس السادات يتيح تكون الأحزاب ولكن بشروط تتنافي تماماً مع الحريات السياسية ومنها شرط الموافقة علي اتفاقية كامب ديفيد وهذا الشرط يعني إنهاء حرية الرأي والديمقراطية والانتخاب بالنظام الفردي أفضل لأن نسبة كبيرة من شعب مصر تعاني من الآمية ومصر بلد مازالت تتحسس الطريق إلي الديمقراطية والناخب المصري يفضل معرفة المرشح وأختيار المرشح الذي يقدم خدمات ملهوسة لأهل الدائرة أما تطبيق نظام القوائم الحزبية في مصر فمازالت مصر غير مؤهلة لتطبيق هذا النظام في الانتخابات.
يؤكد أحمد بهاء الدين شعبان أمين عام الحزب الاشتراكي المصري والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغير إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سوف يغلب عليه طابع القبليه والعصبيات في محافظات الصعيد ولكن المرحلة الحالية لا يصلح معها إلا النظام الفردي لان نظام القوائم الحزبية أفرز برلماناً أصول ومرجعية دينية واختفت القوي الثورية والمعارضة والليبرالية.
أما النظام الفردي فيوضح ملامح المرشح ويساعد الناخب علي اختياره عن طريق تاريخه السياسي وتواجده في الدائرة وتقديمه الخدمات لأهل الدائرة ويمكن السيطرة علي البذخ في الانفاق خلال الدعاية عن طريق تحديد سقف مادي للانفاق علي الدعاية الانتخابية مع ضرورة منع الشعارات الدينية وإلغاء جميع الاحزاب ذات المرجعية الدينية قبل خوض المعركة الانتخابية حتي نمنع الابتزاز السياسي بأسم الدين والاستقطاب الديني.
باسل عادل عضو مجلس الشعب سابقاً لفترة الحالية يناسبها نظامم الانتخاب الفردي لأن الناخب المصري يفضل اختيار مرشح يعرفه جيداً ونظام القوائم الحزبية يفرض علي الناخب اسماء مرشحين لا يعرفهم ومن يختارهم في القائمة رئيس الحزب ويختار الناخب برنامج الحزب ولكنه لا يختار المرشحين وبالتالي يكون الاختيار هنا علي أساس البرنامج فقط ونظام الانتخاب الفردي إذا تم تطبيقه لابد من إعادة تقسيم الدوائر مره أخري لأن اتساع الدوائر في النظام الفردي يصعب الدعاية الانتخابية ومعرفة برنامج المرشح والنظام الفردي يتيح للناخب تقييم أداء المرشح ومدي فاعلية وواقعية برنامجه الانتخابي وتاريخه السياسي ومدي خدمته لأهالي الدائرة في دورات برلمانية سابقة.