"فتنة الفردى" تُشعل صراع الدستور

أعلنت القوى السياسية والمدنية رفضها القاطع لإجراء انتخابات البرلمان القادم بالنظام الفردى، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن إجرائها بالقائمة النسبية حتى تتوافق مع النظام المختلط التى توصلت إليها لجنة خبراء تعديل الدستور.
جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة تعديل الدستور توصياتها بإلغاء مجلس الشورى وإعادة صلاحياته للشعب، وإعادة تسمية مجلس الشعب بدلًا من مجلس النواب وأن تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي بنسبة 100% وإلغاء نظام القوائم وأيضا تعديل 80 مادة بالدستور، والعمل على إلغاء 32 مادة آخرين على رأسهم باب الأحكام الانتقالية والإبقاء على 110 مادة.
ورأت القوى السياسية الرافضة للنظام الفردى بأنه يفتح الباب أمام سيطرة المال السياسى من جديد والتكتلات العائلية وإعادة برلمانات مبارك التى كانت تقوم على العصبيات والمال السياسى, وإضعاف الأحزاب السياسية وفتح الباب أمام شراء الأصوات، ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية التى تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص, وعدم إتاحة الفرصة نحو تمثيل الشباب وذو الفكر والشخصيات المؤثرة فى المجتمع.
بينما رأت القوى المؤيدة للنظام الفردى بأنه يزيد ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان، رافضين فى الوقت ذاته كل الاتهامات الموجهة لهذا النظام بأنه يسمح بالعصبيات والقبلية في التمثيل، مؤكدين على أن هذا الأمر انتهى منذ زمن ومصر الآن تعيش فترة جديدة بفكر ووعي جماهيري أعلى.
فى البداية قالت جبهة الإنقاذ الوطنى:" إنه وفقًا للنظام المختلط، لابد أن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء، وبالتالى الحكومة، أو على الأقل توافق على ذلك، الأمر الذى يتطلب وجود أغلبية فى البرلمان حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة مؤكدة على أن النظام الفردى يمكن أن يؤدى إلى برلمان أغلبه من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شىء، ولا يستطيعون بالتالى الاتفاق على تشكيل الحكومة، وسيقود هذا التناقض الغريب بين طبيعة النظام السياسى ونظام الانتخاب إلى حالة من عدم الاستقرار وتعويق العمل التنفيذى فى فترة حرجة تتطلب توفير كل السُبل اللازمة لهذا العمل؛ من أجل تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بدون تعويق".
وأشارت الجبهة إلى أن النظام الفردى يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية التى تشتد الحاجة إلى تقويتها، ويدعم دور العصبيات والمال السياسى فى العملية الانتخابية، ويفتح الباب أمام شراء الأصوات، ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية التى تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص. مؤكدة على أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق أمام انتخابات برلمانية صحيحة معبرة عن الإرادة الشعبية.
من جانبهم قال د. السيد البدوى - رئيس حزب الوفد-:" إن التوصيات التى تم الإعلان عنها بشأن الدستور الجديد عليها العديد من التحفظات أهمها النظام الفردى لإجراء العملية الانتخابية، وإلغاء مجلس الشورى". مشيرًا إلى ضرورة ألا يتم عمل تجارب فى المرحلة الانتقالية قابلة للصواب والخطأ قد تأتى بنتائج عكسية على المرحلة التى نمرُّ بها.
وقال "البدوى" فى تصريحات له بشأن تعديلات الدستور:" النظام الفردى فى الانتخابات القادمة يهدد تشكيل حكومة عقب الانتخابات خاصة فى ظل النظام المختلط الأقرب للبرلمانى الذى أقرته اللجنة مما يكون هناك حائل لتشكيل حكومة قوية", مشيرًا فى الوقت ذاته إلى تجربه الانتخابات فى 2005 والتى حدثت بالنظام الفردى وترتب عليها نتائج سلبية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن النظام الفردى لن يسمح بالتمثيل الحقيقى لفئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب والأقباط والمرأة ورموز المجتمع، ولكنه سيسعى إلى إعادة أنظمة سقطت فى 25 يناير و30 يونيو, مشيرًا إلى أن الوفد يرى أن نظام القوائم النسبية هو خير طريقة لانتخابات البرلمان المقبل ويسمح بالتمثيل العادل لكل فئات المجتمع.
فى السياق ذاته قال حسام مؤنس- المتحدث باسم التيار الشعبى-:" إن النظام الفردى هو أسوأ نظام يمكن أن تجرى به الانتخابات البرلمانية المقبلة فى رأيى، ويهدر فرص قوى الثورة وشبابها لحساب قوى المال والنفوذ التقليدى".
فى المقابل عبر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" عن ترحيبه بمقترحات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي لما له من مزايا عديدة، إضافة إلى ملائمته للمناخ الحالي في مصر.
وقال السادات:" إن اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي من شأنه أن يزيد ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان"، رافضًا فى الوقت ذاته كل الاتهامات الموجهة لهذا النظام بأنه يسمح بالعصبيات والقبلية في التمثيل، حيث قال إن:" هذا الأمر انتهى منذ زمن ومصر الآن تعيش فترة جديدة بفكر ووعي جماهيري أعلى".
واتهم السادات نظام القائمة النسبية بأنه يقضي عمليًا على العلاقة بين الناخبين وممثليهم، حيث يعمل على صلات ضعيفة وعلاقة غير وثيقة بين الممثلين ومنتخبيهم، وفي حال استخدام القوائم المغلقة لا يملك الناخبون أي إمكانية لتحديد هوية ممثليهم، بالإضافة إلى أنه يركز السلطة في أيدي القيادات الحزبية والمقرات الرئيسية متناسيا الدور الواجب القيام به تجاه اهالى الدوائر الصغيرة.
من جانبهم، أعلن حزب الحركة الوطنية برئاسة الفريق أحمد شفيق- المرشح الرئاسى السابق - تقديره العميق للمجهودات التى قامت بها لجنة تعديل الدستور، وما انتهت اليه من نصوص مبدئية وعلى رأسها تحديد النظام الفردي للانتخابات القادمه, وإقرار الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا, وإلغاء مجلس الشورى.
وأشارت الحزب إلى أنه متوافق مع هذه التعديلات، مؤكدًا على أنها تتوافق مع مبادئ الديمقراطية وتحقق التمثيل الأمثل للشعب المصري فى البرلمان القادم على ضوء مبادئ الثورة المصرية العظيمة التى اكتملت فى 30 يونيه.