المجلس العسكرى يقرر اعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لاعادة دراسته ..والمشير يؤكد ان القوات المسلحة ليست طرفا فى صراع سياسى

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام اعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لاعادة دراسته واقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثى مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردى ، وذلك بدلا من نسبة 50$ للقائمة و 50 $ للفردى والتى تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية .
وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى ، وليس صاحب مصلحة فى اجراء نظام انتخابى بعينه ، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى ، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية ، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطى سليم ، وهو الهدف الذى تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة ، وهو الموقف الذى عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير.
وكان الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى قد التقى بممثلى الاحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذى تم يوم الاحد 18 سبتمبر الحالى ، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلى القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، وتعديل الدوائر الانتخابية .
وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى ، والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى ، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردى الى الثلث فقط .
ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد الأحد لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع .
وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء ، سوف يتم تعديل الاعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة ، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسى الشعب والشورى .

ثلثا مقاعد الشعب والشوري بالقائمة.. والثلث بالفردي...الحكومة تناقش النظام الانتخابي الجديد غدا بعد انتهاء المجلس العسكري من تحديده
وكان المجلس العسكري قد انتهى من تحديد النظام الانتخابي الجديد, بعد أن أجري تعديلا عليه ليصبح ثلثا عدد الدوائر بالقائمة والثلث للفردي بعد أن كانت مناصفة وجاءت التعديلات بعد المناقشات المستفيضة التي أجراها خلال الأيام الماضية مع والقوي السياسية المختلفة. ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا. وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل المستشار محمد الجندي أمس, النظام الجديد, الذي يتضمن أن تتم الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري بنسبة ثلثي المقاعد بالقائمة والثلث بالفردي. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء غدا الأحد النظام الجديد, وما ينبثق عنه من تعديلات تشريعية جوهرية.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية لالأهرام, إن النظام الجديد يستهدف تعظيم القوائم الحزبية, وبالتالي الابتعاد عن البلطجة قدر الإمكان, وإتاحة فرصة أكبر لتحالفات الأحزاب الصغيرة, وقال إنه سيتم إعادة الدوائر الانتخابية علي ضوء النظام الجديد.
ومن جانبه, صرح المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, بأنه تم النص في نظام الانتخابات الجديد علي أن يستمر الذين يتم انتخابهم بالنظام الفردي طوال فترة المجلس, وعدم أحقيتهم في الانتقال إلي الحزبي, وإذا انتقل العضو تسقط عضويته بأغلبية ثلثي المجلس, بالضبط مثل حالة من يتغير من عمال وفلاحين إلي الفئات أو العكس, حيث يتم تطبيق العقوبة نفسها بأغلبية الثلثين.
وقال الشريف, إن فلسفة النظام الانتخابي الجديد تستهدف تقليص عدد مقاعد الفردي حتي تنخفض فرص المنتمين إلي النظام السياسي القديم الذين يتوقع أن يتقدموا للانتخابات بشكل فردي.
وأوضح أن عدم إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وحدها يعود إلي التخوف من عدم وصول الأحزاب التي أنشئت حديثا بعد الثورة إلي البرلمان, حيث يحتاج الأمر لسنوات كي يشعر بها أفراد الشعب.
وأضاف مساعد وزير العدل, أن النظام الجديد يحقق التوازن السياسي من خلال دخول تحالفات حزبية لضمان تمثيل جميع الأحزاب الموجودة علي الساحة دون الاقتصار علي حزب أو اتجاه معين, وأكد أن القوي السياسية وافقت علي النظام الجديد, وسوف تتم زيادة عدد دوائر القوائم.
وخفض عدد دوائر الفردي في مرسوم القانون الجديد للانتخابات